الدوحة  الراية :

أعلنتْ وزارةُ البيئة والتغيُّر المُناخي عن ابتكارِ «الإسمنت الأخضر» ، والذي يهدف لتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد الدائري، وذلك خلال ندوةٍ عقدتها أمس بحضور مجموعةٍ من الاستشاريين والخبراء في مجالات الاستدامة البيئية والطرق وصناعة الإسمنت، والمواد الإنشائية، كما جرى مناقشةُ المشروع من الناحيتَين: الفنية والتطبيقية.

حضرَ الندوةَ سعادةُ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركى السبيعى، وزير البيئة والتغير المُناخي، وسعادةُ السيّد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادةُ السيّدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث يهدف هذا الابتكار إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الدائريّ.

وشهدت الندوةُ تكريمَ فريق البحث، والذي يضمّ: الدكتورَ المهندس محمد سيف الكواري، والدكتور خالد حسن بالتعاون مع جامعة «كوينز بلفاست» في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عددٍ من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي ساهمت في المشروع، كما تضمنت الندوةُ عرضًا مرئيًا وشرحًا تفصيليًا للمشروع قدّمه الفريقُ البحثي.

وأشادَ سعادةُ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغيُّر المُناخي في كلمة خلال الندوة، بالجهود التي بذلها فريقُ البحث العلمي لإنتاج مادة الإسمنت الأخضر الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، والاستدامة البيئية، لافتًا إلى اهتمام دولة قطر بدعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار، في ظل التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة البيئة والتغيُّر المناخي بالبحوث العلمية التطبيقية والتي تعالج تحديات قطاع البيئة والمناخ والحياة الفطرية والاستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على إجراء البحوث العلمية الهادفةِ.

ومن جانبِه، أكَّدَ الدكتورُ المهندس محمد سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغيّر المناخي، حرصَ دولة قطر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، لاسيما في المجالات ذات الأولوية، وهي: انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والمياه والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات واستدامة الأراضي، لافتًا إلى أن وزارة البيئة والتغيّر المناخي تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز وحماية البيئة في قطر من خلال تشجيع البحوث العلمية التطبيقية، ما ساهم في نجاح فريق البحث العلمي في إجراء بحثٍ علميّ حول ابتكار إسمنت أخضر، وهي من التحديات التي تعاني منها البيئة، بسبب تراكم هذه المواد في الطبيعة، وفي نفس الوقت يشجع هذا البحث الشراكة بين القطاع الخاص والعام لاستثمار الإسمنت الأخضر الطبيعي في بعض المشاريع الإنشائية وصناعة المواد الهندسيَّة. ويتم إنتاج «الإسمنت الأخضر» من خلال معالجة الحمأة عبر عمليات الحرق والطحن وخلطها بموادّ محفزة، وتطبيقه عمليًا في تصنيع طابوق البناء والخرسانة الرغوية باستخدام مواد معاد تدويرها، حيث يسهم هذا الابتكار في خفض البصمة الكربونية وحماية جودة الهواء والتربة والمياه الجوفية من الملوثات، كما يحد من الآثار البيئية السلبية للحمأة. وبدأت فكرةُ هذا الابتكار من فريق البحث العلمي بالوزارة بالتعاون مع باحثين من قطر وجامعة كوينز بلفاست، وقدّم المشروع إلى مسابقة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في دورته الثانية عشرة، لعام 2021، وخضع للتقييم العلمي والفني من قبل مقيمين عالميين وخبراء في هذا المجال، حيث حصل على أعلى درجة تقييمية (A) لمدة ثلاث سنوات. ووَفقًا للبيانات، تقدر كَمية المخلفات المتراكمة بنحو 40 ألفَ طن سنويًا، يمكن استخدامُها لإنتاج 40 مليون طابوقة أو 150 ألف متر مكعب من الخرسانة الرغوية سنويًا، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.