لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في عهد الحكومة الحالية

الحضور الكرام،

لا يخفى عليكُم أننا أمام كارثة إنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، التي تتعرض لهجمات منسقة بين جيش الاحتلال والمستوطنين في محاولة لتطبيق خطط لتوسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية وتهويد القدس.

يتحملُ المجتمعُ الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الأنقاض، من بينهم 17 ألف طفل و11 ألف امرأة، ومئة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات، وتدمير كامل للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومبانٍ، بما في ذلك المساجد والكنائس. خلال الإبادة الجماعية لأجزاء من الشعب الفلسطيني، تجري عملية تدمير مجتمع بأسره. إنه المجتمع الفلسطيني الغزِّي الذي حافظ على رقيه وحقق درجة مثيرة للدهشة من التطور في ظل حصار خانق مُمتد منذ أكثر من سبعة عشر عامًا.

السيد الرئيس،

لقد اختارت دولة قطر الاضطلاع بجهود الوساطة سعيًا منها لوقف العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. إنها وساطة في ظل حرب شرسة وظروف مُعقدة، لا يتورع خلالها طرف عن اغتيال القيادات السياسية التي يفاوضها، هكذا اغتيل إسماعيل هنية الذي يتناسى كثيرون أنه لم يكن القائد السياسي لحركة حماس فحسب، بل كان أيضًا أول رئيس وزراء فلسطيني مُنتخب.

• الوساطة والعمل الإنساني هما خيارنا السياسي الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي
• قطر تعرضت لافتراءات لأسباب سياسية متعلقة برغبة إسرائيل في تصفية قضية اللاجئين

الوساطة والعمل الإنساني هما خيارنا السياسي الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وواجبنا الإنساني قبل السياسي، ولا نمنُن به على أحد. وقد أثمرت جهود الوساطة التي بذلناها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بعقد اتفاق هدنة إنسانية في شهر نوفمبر الماضي، أدى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين و109 من المحتجزين في غزة، ورفع مستوى تدفق شحنات الإغاثة.

• قطر لن تألو جهدًا في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الأزمة
• نواصل الجهد مع شركائنا للتوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين

كما قدمنا الدعم الإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأسهمنا في إجلاء الجرحى والمرضى، ودعمنا المبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات عبر كل الطرق المتاحة، ورفعنا أيضًا من مستوى دعمنا لوكالة الأونروا هذه الوكالة الدولية التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها، والتي تعرضت إلى افتراءات لأسباب سياسية مُتعلقة برغبة حكومة إسرائيل في تصفية قضية اللاجئين من دون حل لقضية فلسطين. ولن تألو دولة قطر جهدًا في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إنهاء هذه الأزمة.

• إسرائيل تشن حربًا على لبنان ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب
• قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل عادل ودائم هو في مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني

وعلى الرغم من التحديات الجسيمة ومحاولات العرقلة، وما نتعرض له من افتراءات، نواصل جهدنا في التوسط لحل النزاعات بالطرق السلمية، فنحن ندرك أن أي نزاع لا يخلو من قوى معنية باستمراره، ومشككة بأي وساطة مهما كانت النوايا.

وسوف نواصل بذل الجهد مع شركائنا حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

• نتطلع في اليمن إلى الحفاظ على هدنة عام 2022 والانطلاق نحو وقف شامل لإطلاق النار
• موقف قطر واضح منذ البداية وحريص على مصلحة الشعب السوري الشقيق

إن قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل عادل ودائم هو في مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ولن نصل إلى هذا الهدف إلا بوجود شريك جاد وواع بأهمية نبذ الخلاف وإنهاء الاحتلال وكل أشكال العدوان، حتى نصل معه سويًا إلى السلام المنشود في الشرق الأوسط.

السيد الرئيس،

وفيما عدا ارتكاب جريمة كبرى بتفخيخ وسائل اتصال لاسلكية وتفجيرها بآلاف الناس في لحظة واحدة دون أخذ هويتهم أو مكان تواجدهم بالاعتبار، تشن إسرائيل حاليًا حربًا على لبنان ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب. وهو ما سبق أن حذرنا منه مرارًا وتكرارًا، إذا لم تتوقف الحرب الوحشية على غزة. يجب أن تتوقف هذه الحرب التدميرية المنهجية، وهذا خيار إسرائيل كما يعرف قادتها جيدًا. أنهم يعرفون أنها لن تجلب الأمن والسلام لشمال إسرائيل أو للبنان، وأن مفتاح الأمن هو السلام العادل. أوقفوا العدوان على غزة! أوقفوا الحرب على لبنان.

• الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت بمعاناة إنسانية كبيرة وآثار على أوروبا والعالم
• قطر لن تدخر وسعًا في توطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان

وفي اليمن الشقيق نتطلع إلى الحفاظ على هدنة عام 2022، والانطلاق منها نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وذلك من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مُخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وإزاء الأزمة في سوريا، فإن موقف دولة قطر واضح منذ البداية وحريص على مصلحة الشعب السوري الشقيق، ونتطلع إلى أن تقتنع الأطراف والدول ذات الصلة بالأزمة بضرورة الحوار والتفاهم على إنهائها وَفقًا لإعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وفي الشأن السوداني ندعو جميع الأطراف السودانية إلى وقف القتال، ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الأزمة بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة وسيادة السودان واستقراره.

وفي ليبيا ندعم المسار السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ونحث كافة الأطراف على العودة إلى الحوار وتجاوز الخلافات من أجل إتمام المصالحة الوطنية الشاملة والحفاظ على التقدم والمكاسب التي تحققت على المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتوحيد مؤسسات الدولة.

لا يمكن للبلدان العربية أن تحقق الأمن والاستقرار من دون دول راسخة قادرة على التشريع وإنفاذ القانون، ووضع سياسات وطنية وتنفيذها، ولا يمكن أن ترسخ أي دولة وتستقر بوجود قوى مسلحة غير خاضعة لها. هذه أمور بديهية لا نقاش فيها.

السيدات والسادة،

لقد تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بمعاناة إنسانية كبيرة وآثار على أوروبا والعالم. ونحن نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى تطبيق أحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والعمل على إيجاد حل سلمي، بوصفه الحل الوحيد الممكن.

وفي هذا السياق وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات قدمنا خلال العام الماضي إسهامًا ملموسًا، حيث أدت الوساطة القطرية إلى تبادل للمحتجزين بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كما تم لم شمل العشرات من الأطفال الأوكرانيين مع ذويهم بعد أن فرقتهم الحرب.

وختامًا نؤكد أن دولة قطر لن تدَّخر وُسعًا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة، لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المُرافق لسموه.