اعتماد اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة لحظة فارقة

جنيف – الراية:

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني. وقالت: لقد كان لذلك الاعتماد الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج. وأضافت: بالرغم مما قطعناه من أشواط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة. لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال كلمة العطية – عبر الإنترنت – في الحدث الجانبي الذي نظمته البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان «بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني. وقالت: انطلاقًا من ذلك، جرى تعيين العديد من هذه المؤسسات كآليات رصد وطنية بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وكُلفت بمراقبة تنفيذها، وهو ما يمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في مراقبة إجراءات الدولة، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التشريعية اللازمة، والدعوة إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتواصل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ولاياتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان.