منبهات صحية …. أسباب لجوء الموظفين إلى القضاء الإداري
موضي الهاجري
يلجأ الموظفون إلى القضاء الإداري لمواجهة قرارات وظلم تعرضوا له من جهات عملهم. هذا يعكس الوعي المتزايد لدى الموظفين بحقوقهم القانونية، وتؤكد على أن قطر دولة قانون تعلي من مكانة العدالة، حيث يلجأ الموظفون إلى القضاء القطري العادل لاسترداد حقوقهم.
إن هذا التوجه لا يقتصر فقط على رغبة الموظفين في الحصول على حقوقهم، بل يعكس أيضًا فهمهم المتنامي لدور القانون في حماية حقوقهم أمام المؤسسات. في الكثير من الحالات، يتعرض المواطنون لظلم أو تقصير من جهات حكومية، مما يسبب لهم خسائر مادية ويؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى أخطار صحية.
ويجب على كل إدارة موارد بشرية تخضع للوائح وقوانين تنظم عملها، أن تكون هذه اللوائح مطبقة على الجميع دون استثناء، لضمان عدم وقوع أي مظالم للموظفين. لا يمكن لأي مسؤول أن يسن قوانين من تلقاء نفسه قد تسبب مشاكل إدارية للموظفين أو للإدارة ككل.
مثل هذه الحالات توضح أهمية وجود أنظمة إدارية وقانونية صارمة لحماية حقوق الموظفين، وهي جزء لا يتجزأ من أسس الإدارة الرشيدة والتحقيق الإداري. يجب أن نتجنب التعسف في استخدام السلطة في الجهات الحكومية، لأن النتيجة النهائية غالبًا ما تكون صدور أحكام قضائية ضد الموظفين أو الإدارات، وللأسف، تتكرر مثل هذه الأخطاء في ظل غياب الثواب والعقاب المناسبين لمسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية.
المقترحات:
1- الرقابة على المسؤولين: يجب وجود جهات رقابية من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للتحقق من شهادات تخصص مسؤولي أقسام الموارد البشرية والشؤون القانونية. يجب أن يكون المسؤولون هؤلاء متخصصين في مجالات مثل الموارد البشرية، الإدارة العامة، أو القانون. وللأسف، نجد أن بعض العاملين في هذه المناصب يحملون شهادات في تخصصات لا تتعلق بالإدارة، مثل فني المختبرات أو اللغة الإنجليزية أو الجغرافيا. يجب أن تكون نسبة التقطير في هذه المناصب لا تقل عن 90%.
2- ترخيص قانوني: يجب اشتراط حصول جميع موظفي الشؤون القانونية والإدارية على رخصة قانونية معترف بها لضمان كفاءتهم.
3- جائزة التميز الحكومي: من الضروري إدراج معيار تقييم عدد الشكاوى والتظلمات المقدمة من الموظفين ضمن معايير الحصول على جائزة قطر للتميز الحكومي.
4- محاسبة المسؤولين: يجب محاسبة المسؤولين في أقسام الموارد البشرية والشؤون القانونية الذين يثبت تورطهم في ظلم الموظفين. يتعين تنحيهم من مناصبهم وإنزالهم درجة وظيفية بعد صدور الأحكام القضائية ضدهم.
5- قوانين متخصصة: يجب تخصيص قوانين ولوائح منفصلة لكل قطاع حكومي، مثل قانون الموارد البشرية، قانون مؤسسة حمد الطبية، قانون القطاع العسكري، وقانون القطاع الدبلوماسي، لضمان تنظيم العمل بشكل يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
6- تعريف الموظفين بحقوقهم: على أقسام الموارد البشرية أن تقوم بتعريف الموظفين الجدد بحقوقهم كاملة، بما في ذلك شرح تفاصيل عقد العمل، مسار التطور الوظيفي، العلاوات، والترقيات، والبدلات. كما يجب عدم المساواة بين الموظفين الجدد والقدامى في الدرجة الوظيفية والعلاوات إذا كانوا في نفس الدرجة ونفس المسار الوظيفي.
بهذه الطريقة، نضمن توفير بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة للموظفين، ونقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات.
خبيرة واستشارية في مجال التغذية العلاجية والمجتمعية