جدل حول ارتفاع قيمة أتعاب المحامين

كتب – نشأت أمين:

لا ينتهي الجدل حول ارتفاع قيمة أتعاب المحامين، خاصة في الدعاوى الجنائية، حيث يعتبر بعض المتقاضين أن تلك الأتعاب مبالغ فيها، فيما يؤكد المحامون أن تقدير تلك الأتعاب يتم بالاتفاق بين الموكل والمحامي، وتحددها العديد من العوامل المُتعارف عليها، منها: موقف الموكل في القضية، وما يبذله المحامي من جهد في الدعوى، بجانب عوامل الخبرة والتاريخ المهني للمحامي، وما يحظى به من سُمعة طيبة تكوّنت عبر سنوات طويلة من العمل.

•  محامون لـ الراية :
• الأتعاب يحددها نوع الدعوى وموقف الموكل وكفاءة المحامي
• القانون لم يحدد معيارًا لتقدير الأتعاب في الدعاوى الجنائية

وأكد محامون لـ الراية وجود اختلاف كبير في تقدير قيمة أتعاب المحاماة في الدعاوى بحسب نوع كل دعوى سواء كانت جناية أو جنحة أو تركات أو مدني، كذلك أهميتها والجهد الذي سيبذله المحامي فيها علاوة على موقف الموكل فيها.

• تقدير الأتعاب يتم بالاتفاق .. وبلا حد أقصى

ونوهوا بأن الأتعاب في القضايا الجنائية تبدأ من 30 ألف ريال و تصل حتى 100 ألف ريال أو أكثر، أما الجنح فإنها تتراوح ما بين 20 ألفًا و 50 ألف ريال، أما في القضايا المدنية فإن المادة (37) من قانون المُحاماة اشترطت أنه في حال الاتفاق ألا تزيد على 10% من قيمة ما يُحكم به في الدعوى وأن الأتعاب فيها تبدأ من 50 ألف ريال فما فوق بحسب نوعية القضية. وفيما أوضح المحامون أن قيمة تلك الأتعاب قبل عدة سنوات كانت ضئيلة لأن الدعوى كانت تمكث في المحاكم نحو 3 أعوام .. يؤكد مواطنون وجود مبالغة كبيرة في تقدير تلك القيمة داعين إلى ضرورة تحديد سقف معين لقيمة الأتعاب بما يكفل الحقوق المالية للمحامين ويراعي مصلحة المتقاضين، خاصة أن المحامين يمثلون جزءًا أصيلًا من منظومة العدالة.

أحمد السحوتي: ارتفاع الأتعاب يرهق المتقاضين

قال أحمد راشد السحوتي إن قضية الأتعاب لها عدة جوانب وفي كل الحالات يفضل بعض الموكلين ترك المطالبة بحقوقهم خوفًا من أن يخسروا أتعاب المحاماة و القضية، مضيفًا أن الشخص قد يكون صاحب حق ولكنه يعجز عن إثبات هذا الحق فيفضّل عدم المطالبة حتى لا يعرض نفسه لخطر خسارة حقه وقيمة الأتعاب في نفس الوقت. وأوضح أنه لو كانت قيمة الأتعاب قليلة فإن الموكل يمكنه خوض التجربة وإسناد القضية إلى محام والجانب الآخر أن الشخص قد يكون لديه حقوق مالية تُجاه الغير بالفعل، لكنه قد يجد قيمة أتعاب المحاماة أكبر من المبلغ الذي يُطالب به، ولفت إلى أنه في حالات أخرى فإن بعض الدائنين قد يقبلون مُضطرين الحصولَ على نصف حقوقهم والتنازل عن النصف الآخر تجنبًا للدخول مع المدينين في نزاعات قضائية قد تطول أو تقصر بحسب درجات التقاضي وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى توكيل محامين.

وأعرب عن أمله في أن تقوم أي جهة مَعنية سواء جمعية المحامين أو غيرها من الجهات بإيجاد صيغة ما لمساعدة أمثال هؤلاء من أصحاب الحقوق البسيطة وأكد أنه من خلال تجربة شخصية فقد قام برفع دعوى تُجاه أحد الأشخاص، إلا أنه بسبب عدم اكتمال المُستندات خسر القضية و قيمة الأتعاب في نفس الوقت.

حمد الأحبابي: مُبالغة في تقدير قيمة الأتعاب بين المكاتب

أكد حمد علي الأحبابي أن مهنة المحاماة جزء أصيل من منظومة العدالة، ومن حقهم الحصول على أتعاب تناسب ما بذلوه من مجهود، وما يتناسب مع سنوات خبراتهم، وفي المقابل نتمنى مراعاة مصلحة الموكلين الذين يدفعون أموالًا طائلة للحصول على حقوقهم القانونية، وأوضح أنه لاحظ أن هناك مبالغة في تقدير قيمة الأتعاب بين المكاتب، الأمر الذي قد يمنع الكثير من أصحاب الحقوق عن المطالبة بحقوقهم لعدم المقدرة على سداد قيمة تلك الأتعاب.

وقال: إن مكاتب المحاماة -بالطبع- عليها التزامات وأعباء مالية كبيرة ومتنوعة يتعين عليها القيام بها ولكن هذا لا يمنع أن تكون الأتعاب في حدود المعقول وألا تكون هناك مبالغة في تقديرها لافتًا إلى أن المكاتب، تحدد قيمة الأتعاب وفقًا لعدة عوامل من بينها نوعية القضية وكذلك موقف الموكل فيها.

وأكد أن مكتب المحاماة يقوم بدراسة القضية بلا شك قبل أن يحدد قيمة أتعابه فيها، وتكون مبنية على الجهد الذي سوف يتم بذله فيها، ولكن مع ذلك فإن المطلوب هو ألا تكون هناك مبالغة شديدة في تقدير قيمة تلك الأتعاب بالحد الذي يجعل المُوكل يتنازل عن المطالبة بحقوقه.

علي المضاحكة: متنازعون يلجؤون لحل المشاكل بالتفاوض لتفادي أتعاب المحامين

أكد على جمعة المضاحكة أن هناك مبالغة شديدة في تقدير قيمة الأتعاب في بعض القضايا ومن بينها قضايا الميراث، متسائلًا: كيف يطلب المكتب من أحد الورثة دفْع مبلغ 150ألف ريال؟، وأوضح أن الوريث ليس شركة ولكنه مواطن عادي وطرف متضرر في قضية الميراث فكيف يجد نفسه مطالبًا بدفع أتعاب للمحامي، قد تصل إلى 150 ألفًا أو 200 ألف ريال؟ لافتًا إلى هناك مبالغة شديدة في تقدير قيمة الأتعاب في مثل هذه النوعية من القضايا، وأشار إلى أن تقدير المكاتب لقيمة الأتعاب يستند إلى عدة عوامل في مقدمتها نوعية القضية بالطبع، مضيفًا أنه في أحد المرات كانت هناك قضية تتعلق ببناء منزل، وعندما تأخر المقاول في الانتهاء من الإنشاء في المواعيد المحددة، قام المالك بإسناد العمل إلى شركة أخرى، وتم الانتهاء من تشييد المنزل إلا أن المُقاول الأول قام فيما بعد برفع قضية مطالبًا بدفع مبلغ 75 ألف ريال، فوجد صاحب المنزل أنه إذا ذهب إلى المحامي فسوف يكون مطالبًا بدفع أتعاب قيمتها 120 ألف ريال، ومن هنا فقد فضَّل صاحب العقار التفاوض مع المُقاول على المبلغ بدلًا من اللجوء إلى المحاكم والاستعانة بمحامين.

حمد الخزاعي: ارتفاع قيمة الأتعاب في قضايا التركات

رأى حمد الخزاعي أن أمد الفصل في القضايا قد يطول في المحاكم بشكل كبير ومن ثمَّ فإن الأتعاب التي يحصل عليها المحامي ينبغي أن تراعي ذلك، علمًا بأن المكتب يتحمل نفقات والتزامات عديدة من بين رواتب وإيجارات.

وأوضح أنه في بعض الأحيان تكون هناك مُبالغة في تقدير الأتعاب وفي أحيان أخرى تكون في المعدل الطبيعي، وهذا ربما يعود في شق منه إلى تصنيف مكتب المُحاماة وما إذا كان من المكاتب القديمة أو حديثة التأسيس. حيث تلعب خبرة وسمعة المكتب الدور الأبرز في ذلك لأنه تكون لديه طواقم عمل عديدة من أصحاب الخبرات الكبيرة. وقال إنه تعامل مع العديد من مكاتب المحاماة، وهي تقوم بتحديد قيمة أتعابها وفقًا لنوعية القضية، حيث تبدأ الأتعاب من 20 ألف ريال للقضايا البسيطة كالجنح على سبيل المثال، لكن لو كانت القضية متعلقة بالتركات فإن الوضع هنا يختلف ويكون التقدير وفقًا لعوامل عديدة من بينها حجم القضية، والتركة، والأسرة وكذلك حجم الشركات التي تضمها التركة.

مضيفًا أن الأتعاب في قضايا التركات لا تقل عن 100 ألف ريال، لو كانت القضية سهلة أما لو كانت متشابكة وبها أطراف كثيرة فإن الأتعاب هنا ترتفع.

وأشار إلى أنه ربما يكون هناك جانب إيجابي غير مقصود لارتفاع قيمة الأتعاب وهو أن ارتفاع قيمة الأتعاب قد يدفع الناس إلى العزوف عن رفع القضايا إلا في حالات الضرورة.

جاسم عبدالله العبدالله: مكاتب تشترط تحصيل الأتعاب مقدمًا

قدم جاسم عبدالله العبدالله التحية إلى مكاتب المحاماة على ما تقوم به من جهد في خدمة العدالة، مُضيفًا أن مكاتب المُحاماة يكون لديها التزامات ومصروفات كثيرة ومستشارون يعملون لديها وهم يدفعون هذه المصروفات من خلال الأتعاب التي يحصلون عليها من موكليهم.

ونوه بأن بعضها قد يشترط على الموكل أن يقوم بدفع قيمة أتعاب المحاماة كاملة منذ البداية، والسبب في ذلك يعود إلى أن بعض موكليهم يتقاعسون أحيانًا عن دفع كامل الأتعاب، أو لا تُدفع من الأساس.

وأوضح أن هذا لا يمنع من وجود مبالغة في بعض الأحيان في تقدير قيمة الأتعاب في بعض أنواع القضايا، داعيًا إلى ضرورة مراعاة ظروف الموكلين.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال قد تكون هناك قضية طلاق فيقوم مكتب المحاماة بطلب مبلغ معين من الموكل، يفوق قدرته على الرغم من أن القضية من الأساس قد يكون سببها هو عجز الزوج عن دفع مصروفات بيت الزوجية، فكيف يدفع أتعاب المحامي وهو ليس لديه قدرة للإنفاق على زوجته.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص أحيانًا حتى يتجنب دفع الأتعاب فإنه في بعض القضايا قد يلجأ إلى أحد مكاتب المحاماة الجديدة، ويطلب منها مجرد كتابة مذكرة قانونية بمبلغ زهيد ثم يتولى هو الدفاع عن نفسه أمام القاضي، معربًا عن أمله في أن تقوم مكاتب المحاماة بمراعاة أصحاب مثل هذه الحالات.

محمد ماجد الهاجري: الأتعاب أمام المحكمة الابتدائية هي العليا

أكد محمد ماجد الهاجري المحامي أن تحديد قيمة الأتعاب يعود في المقام الأول إلى نوعية القضية حيث أن أتعاب الجناية تكون أعلى من الجنحة لأن القضية الجنائية قد يطول أمد نظرها لاسيما إذا ما كان فيها طلب استدعاء شهود أو تتطلب تقارير فنية أو خبراء، وهناك سيكون المحامي بذل مجهودًا أكبر في القضية، كما أن الأتعاب في القضايا المدنية تكون بحسب قيمة الدعوى، وأشار إلى أن الدعوى قد تنتقل من درجة إلى أخرى سواء ابتدائي أو استئناف أو تمييز وهنا يقوم المحامي بتقدير قيمة أتعابه في كل مرحلة من تلك المراحل، لافتًا إلى أن الأتعاب عند نظر الدعوى أمام المحاكم الابتدائية تكون أعلى من باقي درجات التقاضي الأخرى لأن الجهد الأساسي في الدعوى يكون في هذه المرحلة. وأوضح أن الأتعاب في القضايا الجنائية تبدأ من 30 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، أما الجنح فإن الأتعاب فيها تتراوح ما بين 20 و50 ألف ريال، وبالنسبة للقضايا المدنية فإن الأتعاب تبدأ من 50 ألف ريال فما أعلى بحسب نوعية القضية وما إذا كان فيها خبراء أو شهود.

عبدالرحمن الجفيري: أتعاب المحاماة في قطر .. الأقل خليجيًا

قال عبدالرحمن الجفيري المحامي إنه بشكل عام يمكن القول بكل تأكيد أن قيمة أتعاب المحاماة في قطر تعتبر الأقل على مستوى الدول الخليجية.

وأوضح أنه منذ ما يقارب نحو 6 أعوام كان هناك مشروع قانون تم إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بشأن مهنة المحاماة والأتعاب القانونية الخاصة بالمحامين وفقًا لمشروع القانون فإن قيمة الأتعاب كانت لا تقل عن 20% من قيمة الدعوى المدنية، ولكن بعد عرض المشروع على مجلس الشورى تم خفض نسبة الأتعاب إلى 10% بدلًا من 20% وقد تم إقرار مشروع القانون على هذا النحو لافتًا إلى أنه بالنسبة للقضايا الجنائية يتم تقدير قيمة أتعاب المحاماة بناء على الاتفاق بين المحامي والموكل حسب نوعية الجناية.

وكذلك الحال بالنسبة لقضايا التركات ولكن بحيث لا تتجاوز قيمة الأتعاب نسبة معينة بحيث لا تزيد عن 1 أو 2% مشيرًا إلى أنه في مثل هذه النوعية من القضايا فإن الأمر قد يتعلق بقضايا تشمل مئات الملايين من الريالات لكن في حالة ما إذا كانت القضية تتعلق بمبالغ قليلة فإن الأتعاب في هذه الحالة تكون في حدود ال 10% من قيمة الدعوى.

وأوضح أن قيمة الأتعاب في القضايا الجنائية قد تختلف من مكتب إلى آخر في نفس القضية وذلك بناءً على عدة عوامل منها سمعة وحجم مكتب المحاماة، لافتًا إلى أنه يوجد محامون جدد قد يقبلون بأقل قيمة للأتعاب من أجل تحريك عجلة العمل في مكاتبهم أما بالنسبة للمكاتب الكبيرة فإنه علاوة على الخبرة فإن هناك أعباء مالية كبيرة يتحملونها للمستشارين العاملين معهم. ونوه بأنه منذ نحو 10 أعوام سمع قصة من محامٍ زميل أخبره خلالها أن أحد الموكلين طلب منه تولي مهمة الدفاع عنه في إحدى القضايا الكبرى فطلب منه مبلغ 400 ألف ريال، فرفض الموكل القبول بالمبلغ وذهب إلى محامٍ آخر فقبل تولي المهمة مقابل أتعاب قيمتها 250 ألف ريال ثم ذهب إلى محامٍ ثالث فقبل تولي القضية مقابل أتعاب قيمتها 40 ألف ريال، فقام الموكل بالطبع بإسناد القضية للمحامي الأخير مقابل 40 ألف ريال إلا أن الموكل خسر القضية فاضطر إلى العودة مجددًا إلى المحامي الأول في الاستئناف ووافق على دفع مبلغ 400 ألف ريال.

أحمد عيد البرديني: القانون حدد قيمة الأتعاب بالدعاوى المدنية

أكد أحمد عيد البرديني المحامي أن قانون المحاماة حدد قيمة الأتعاب في الدعاوى المدنية بألا تزيد عن نسبة 10% من قيمة الدعوى لكن رغم ذلك فهناك البعض قد يتقاضون أتعابًا قد تصل إلى 20 أو 30%

وأوضح أنه بالنسبة لقضايا الجنايات فإن الأتعاب فيها تقديرية بين المحامي والموكل ولكنها تكون بحسب نوعية التهمة.

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد سقف معين لتقدير قيمة الأتعاب في قضايا الجنايات لأنها تتوقف على عوامل عديدة في مقدمتها حجم الجهد الذي سوف يبذله المحامي في القضية وموقف الموكل فيها.

جوزة محسن الشمري:  موقف الموكل في الدعوى يحدد قيمة الأتعاب

قالت جوزة محسن الشمري المحامية بالتمييز إنه يتم تقدير أتعاب المحاماة، بالنظر إلى نوع الدعوى، والجهد الذي سيبذل فيها، والفائدة العائدة على الموكل من الدعوى وأهمية القضية، والنتيجة المرجو تحقيقها، ويراعى عند تقدير الأتعاب الحالة المادية للموكل وقدرته على سداد الأتعاب المتفق عليها، حتى لا يعجز عن سداد الأتعاب أو يتخاذل عن المطالبة بحقوقه بسبب المبالغة في الأتعاب أو عدم القدرة على سدادها، وفي بعض الحالات يتم الاتفاق على مقدم بسيط على أن يتقاضى باقي الأتعاب من حصيلة التنفيذ وذلك في الدعاوى المدنية أو الاستثمار، أما بشأن الدعاوى الجنائية فالأتعاب تقدر حسب خطورة الدعوى وموقف الموكل فيها بعد مطالعة الأوراق، وفي الغالب الأتعاب تسدد قبل صدور الأحكام.

وأوضحت أن الأتعاب تختلف من مكتب إلى آخر، إذ إنه لا يوجد معيار محدد لتقدير الأتعاب يلزم به القانون، إلا أنه اشترط في حال الاتفاق على نسبة مما عسى أن يحكم به في الدعوى بألا تزيد عن 10% من قيمة ما يحكم به، وهو ما نصت عليه المادة (37) من قانون المحاماة، أما خلاف ذلك فقد تركها المشرع على المطلق، وهى ترجع إلى المحامي في تقدير المجهود المبذول منه في القضية والنتيجة التي ستعود على الموكل منها وأهمية القضية، وقد لاحظنا بعض المحامين يطالبون بأتعاب مبالغ فيها.

وأشارت إلى أن من الصعب القول بوجود متوسط لقيمة الأتعاب السائدة بين المكاتب ولكنّ هناك حدودًا دنيا للأتعاب في كل نوع من القضايا لا يمكن للمكتب أن يقبلها دون عن هذا الحد.