الدوحة – عاطف الجبالي:
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أمس «مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي» وذلك بالشراكة مع الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA ويقام برعاية وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة وغرفة قطر.
وقال الدكتورُ هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: يعكس هذا المؤتمر اهتمام جمعية المحاسبين والتزامها تجاه تعزيز الجانب التثقيفي والتوعوي للمهتمين وذوي العلاقة في مجال التنمية، وذلك انطلاقًا من الدور الفعال الذي تلعبه المحاسبة في رفع كفاءة الاستثمار الأمثل للموارد وإنجاز أهداف التنمية.
وأضاف خلال كلمته، إن مفهوم التنمية المستدامة يُعد أحد أهم التحديات التي تواجهنا في العصر الحديث، فهو يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتنا الحالية والقدرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك لضمان استدامة حياتنا وحياة الأجيال القادمة.
وأوضح أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة ال 17 حيث أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد د. هاشم السيد أن الاقتصاد القطري يُعد أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وهو ما تشيد به مختلف الوكالات العالمية حيث أكدت وكالة «موديز» قدرة قطر على تحمل الصدمات الاقتصادية بفضل قوة موازنة الدولة.
وقال إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني وضعت قطر على تصنيف AA في 2024، كما كشفت فيتش في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد القطري أن الترقية جاءت نتيجة لزيادة ثقتها في الاقتصاد القطري، ووجود أصول أجنبية صافية سيادية كبيرة، وعلى معدلات مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهيكل مالي عام مرن.
وأضاف د. هاشم السيد: نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار.
ونوه إلى أن استراتيجية التنمية الثالثة تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومحفز للابتكار وذلك من خلال تعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة، وتطوير تجمعات للتنويع الاقتصادي تدفع النمو الاقتصادي غير الهيدروكربوني، وتكون قادرة على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى بناء خبرات علمية، وجذب شركات تكنولوجيا متقدمة، وتحفيز الصادرات وخلق بيئة ملائمة للأعمال والمستثمرين تعزز ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبي، وقدرة الشركات المحلية على المنافسة.

أسماء رسموكي:دعم منظمات المحاسبة المهنية

أكدت السيدة أسماء رسموكي، رئيسة الاتحاد الدولي للمحاسبين، أن الأخير يعمل على إعداد إطار عمل أو مجموعة من الإجراءات لمساعدة منظمات المحاسبة المهنية على وضع خططها المحلية بشأن الاستدامة.
وكشفت خلال كلمتها، عن خريطة طريق مكونة من 4 أجزاء لمسيرة الاستدامة لمنظمي المحاسبة المهنية والتي تشمل: تبني الاستدامة، بناء الخبرة والمشاركة من خلال المناصرة والريادة الفكرية، التركيز على المهارات والكفاءات، بالإضافة إلى تشجيع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية على الانخراط مع الاتحاد الدولي للمحاسبين وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومنظمات المحاسبة المهنية لتبادل الأفكار الجديدة وأفضل الممارسات. وأشادت أسماء رسموكي بدور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية لدعم الاستدامة والشراكة والتعاون المثمر مع الاتحاد الدولي للمحاسبين.

43 مليار ريال الإيرادات غير النفطية

أشار د. هاشم السيد، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية لدولة قطر 43 مليار ريال في 2024، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% مقارنة بموازنة العام المالي 2023. وأوضح أن قطر أولت قطاع الطاقة الاهتمام اللازم كمصدر هام لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بالعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي من خلال توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 46% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.
وأشار إلى أن هذه السياسات الاقتصادية الممنهجة ساهمت في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكًا فاعلًا في تقوية الاقتصاد الوطني وتدعيمه وتعزيز ثقة المستثمرين به، ما جعل قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار.

التوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة

قال د. هاشم السيد: في سبيل الحفاظ على البيئة تتجه دولة قطر بقوة نحو الحلول الصديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوسع في الحلول الطبيعية، كما استثمرت دولة قطر أيضًا بكثافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.