الدوحة – أشرف مصطفى:

انطلقت أمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي»، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحضور الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، والوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة السياسات والتنمية الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسيد جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد المعنيين بمجالات مكين ذوي الإعاقة.

وافتتحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الدورة التدريبية الثانية ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكدت أن المشروع الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وبناء منظومة اجتماعية واعية تضمن حقوقهم وتطبق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن الدورة تعقد برعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومشاركة 20 مشاركًا من دولة قطر، معربة عن شكرها لبرنامج الخليج العربي للتنمية والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هدف مشترك يتطلب إشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار. كما أكدت سعادتها أن دولة قطر تسعى لتعزيز الإدماج الشامل، وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة.

واختتمت بالقول: «دولة قطر تعمل على التغلب على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وتستعد لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028»، وتمنت للجميع جلسات مثمرة ونتائج إيجابية.

معايير دولية

وقال طارق النابلسي الوزير المفوض مدير إدارة السياسات والتنمية الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: الملتقى يهدف إلى تدريب المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية، مما يعكس التزام الدول بالاستدامة حتى عام 2030».

وأكد النابلسي في تصريحات لـ الراية على هامش الملتقى أن التعاون مع جامعة الدول العربية ودولة قطر قد أثمر عن مبادرات متميزة مثل التصنيف العربي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن الدورة الحالية تُمثل فرصة لبناء جسور جديدة لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال. كما أكد أن القمة الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع عقدها في عام 2028، ستُعد نقطة انطلاق لوضع الأولويات العربية. وأعرب عن شكره لكل من ساهم في تنظيم الملتقى، متطلعًا إلى نتائج مثمرة تعود بالفائدة على المجتمعات. واختتم بالقول: «شكرًا لكم جميعًا، وأتمنى لكم جلسات مثمرة».

أهداف مستدامة

وقالت السيدة جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة لها خلال حفل تدشين المشروع: «أتشرف باسمي واسم المنظمة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وجامعة الدول العربية في عقد الدورة الثانية حول تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تندرج تحت مشروع المنظمة الهادف إلى ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار وتعزيز قدراتهم وفقًا للأهداف المستدامة 2030». وأكّدت السيدة جهدة على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة، بمشاركة 16 دولة عربية، مما يسهم في تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع. وذكرت أن المنظمة تولي اهتمامًا خاصًا للنساء ذوات الإعاقة، حيث تم إطلاق عدة مبادرات لدعمهن وتعزيز مكانتهن. واختتمت بالقول: «نترقب القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2028، حيث نأمل أن تلعب دولة قطر دورًا بارزًا في تنظيم هذا الحدث». وشكرت الجميع على حضورهم متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المشتركة.