الدوحة – محمود عبد الحليم وعاطف الجبالي:

أشادَ سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى لمجلس الوزراء بإصدار تعليماتٍ بإعداد وتنفيذ حُزمةٍ من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني. وأكدَ أن تنفيذ حُزمة المبادرات يعتبر خطوةً مهمةً ونقلةً كبيرةً ستحفز الشركات على الاستثمار والإنتاج لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. ونوّه في هذا الإطار بمبادرة إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادراتٍ لمنح تمويلاتٍ قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. وقالَ سعادته: إن الشركات القطرية عانت كثيرًا أثناء جائحة كورونا وتحملت أعباء كبيرة لمواجهة التداعيات والتحديات. وأضافَ: لا شك أن إسقاط القروض من شأنه أن يخففَ الأعباء عن شركات القطاع الخاص التي استفادت من برنامج الضمانات الوطني، وما زالت تسدد في هذه القروض، ما يحفزها على زيادة الإنتاج، كما أعربَ عن تطلعه إلى توفير حوافز أخرى للشركات التي سددت قروضها بالكامل. وأشادَ في هذا الإطار بإعلان بنك قطر للتنمية عن مبادرة منح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل وبنسب أرباح صفرية للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها، على أن تكونَ الشركة قائمةً بأعمالها حتى هذا التاريخ. وأضافَ: إن ذلك سيحفز الشركات على الاستثمار والاستفادة من التسهيلات والتمويلات، وأعربَ سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالنيابة عن القطاع الخاص القطري وغرفة قطر، عن الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على هذه المكرمة الأميرية التي تصبّ في صالح تعزيز دور القطاع الخاص، وتواكب تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنيّة الثالثة حتى 2030، التي تؤكد على أن يكونَ القطاع الخاص اللاعب الرئيسي في الاقتصاد الوطني. وقالَ: إن تحفيز القطاع الخاص ينعكس إيجابيًا على كافة الأنشطة ويعزّز نمو الاقتصاد وتحقيق النسب المستهدفة بمُعدل 4 % سنويًا حتى العام 2030.

سعد آل تواه الهاجري:

انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية

 أكدَ السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل الأعمال، أن التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، بإعداد وتنفيذ حزمةٍ من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، خطوة ونقلة نوعية، ستحقق انعكاسات إيجابية على شركات القطاع الخاص. وأضافَ: إن المكرمة الأميرية بإسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من بَرنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادراتٍ لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من برنامج الضمانات الوطني، ستحفز شركات القطاع الخاص على تعزيز الإنتاجية والاستثمار في قطاعات جديدة. وقالَ: إن تحفيز القطاع الخاص يعزز تنويع الاقتصاد ودفعه للعب الدور الأكبر في الاقتصاد الوطني. ونوّه بخطوة بنك قطر للتنمية بإطلاقِ مبادرةِ منح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفريَّة لتمويل رأس المال العامل للشّركات القطريَّة التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني، وأتمَّت سدادَ قروضها، على أن تكونَ قائمةً بأعمالها حتى هذا التاريخ، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستعزز من إطلاق استثمارات جديدة، باعتبار أنها تصب في مصلحة الشركات التي قامت بسداد القروض بالكامل لتستفيد من المكرمة. وأضافَ: إن توفير تمويلات بفوائد صفرية مهم للاستثمار، وأشار إلى أن هذه المبادرات تواكب تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة حتى عام 2030، وإعطاء الأولوية لتنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز بيئة جاذبة للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورعاية المواهب الماهرة، وترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للأعمال.

محمد عيسى المهندي:

القطاع الخاص عصب الاقتصاد الوطني

منح تمويلات قصيرة يدعم الاستثمارات

قالَ رجلُ الأعمالِ محمَّد عيسى المهندي: إنَّ التوجيهاتِ الساميةَ من حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، تساهمُ في دعم القطاعِ الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطنيّ، مُشيدًا بجهودِ الدولة في تنمية وتطوير القطاعات التنمويَّة المهمّة والتي تشكّلُ عصبَ الاقتصاديات المُعاصرة، ما يكشف عن الاهتمام الكبير بتطوير الاقتصاد ومواصلة النموّ وتنويع مصادر الدخل. وأضافَ: إنَّ المكرمةَ الأميريةَ والتي أعلنَ عنها مجلسُ الوزراء بناءً على توجيهات صاحب السُّموِّ، أثلجت صدورَ الجميعِ في ظلّ جهود الدولة الحثيثة لمواصلة نهضتِها الشاملة، مُنوهًا إلى أنَّ القطاع الخاص شريكٌ استراتيجيٌّ في تحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030. وأشارَ المهندي إلى أنَّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطريّة المُستفيدة من بَرنامج الضمانات الوطني، يساهمُ في دعم القطاع الخاص، مشيدًا بقرار طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفريَّة لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. وأكَّدَ أنَّ المكرمة الأميرية ستساهم في إشراك وفتْح الطريق أمام القطاع الخاص بما يساهم في تنويع بنية الاقتصاد، ويشجّع على طرح المبادرات لمواكبة التطورات الضخمة التي تشهدُها البلاد؛ لتنفيذ مشاريع التّنمية الوطنيَّة العملاقة. وأوضحَ المهندي، أنَّ القطاع الخاص يلعب دورًا بارزًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية، مُشيدًا بالدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة للقطاع الخاص، والذي يساهم بصورة فعّالة في تنفيذ مختلف المشروعات بالتعاون مع القطاع العام. وطالبَ بضرورة دعم المُنتجات القطرية من خلال توفير الحوافز اللازمة لترسيخ تواجدها في السوق القطري، وزيادة فرصها في التصدير إلى الأسواق الخارجيَّة.

جابر المري:

ضخ استثمارات جديدة

أشادَ السيدُ جابر المري رجلُ الأعمال، بالتّوجيهات السامية من حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى، بإعدادِ وتنفيذ حُزمة من المُبادرات الاقتصاديَّة لدعم القطاع الخاص، وزيادة مُشاركته في الاقتصاد الوطنيّ. وقالَ: إنَّها جاءتْ في الوقت المناسب لتصبَّ في صالح دعم القطاع الخاص، وتعزيز نموّ الاقتصاد الوطنيّ. وقالَ: إنَّ المكرمةَ الأميريَّة تدفع بتعزيز مشاريع القطاع الخاص، خاصةً أنّ شركاته تحمّلت أعباءً كبيرةً خلال جائحة كورونا، وبذلت جهودًا حثيثة لخدمة الاقتصاد الوطنيّ. وقال: إنَّ مثل هذه المبادرات النوعية من شأنها أن تنعكسَ إيجابيًّا على أنشطة القطاع الخاص، كما تخدم ضخّ استثمارات جديدة في قطاعات مهمة، خاصةً مع توفير تمويلات بأرباح صفرية للشركات التي استفادت من بَرنامج الضمانات الوطني، وقامت بتسديد قروضها بالكامل. وشدَّدَ على أن تحفيز شركات القطاع الخاص يخدم استراتيجية التنمية الوطنية التي تؤكّد تنويعَ القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز بيئة جاذبة للأعمالِ، بالإضافة إلى أنَّ توفير التسهيلات من شأنه أن يحفّز جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير فرص عمل لذوي المهارات العالية.

علي الخلف:

المكرمة الأميرية تدفع عجلة التنمية

أكدَ رجلُ الأعمال علي الخلف، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، جاءت في الوقت المناسب لتخفيف أعباء شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المكرمة الأميرية ستساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.

وقالَ: إن التعليمات بإعداد وتنفيذ حُزمةٍ من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص تعكس الاهتمامَ الكبيرَ من حكومتنا الرشيدة لدعم القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

وأشادَ الخلف بإسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من بَرنامج الضمانات الوطني، مؤكدًا أن توجيهات صاحب السمو ستثمل نقلةً نوعيةً لاقتصادنا الوطني. وأوضحَ أن تقديم تمويلات قصيرة الأجل وبنسب أرباح صفرية، تشمل الشركات المستفيدة سابقًا من برنامج الضمانات الوطني وسددت قروضها، سيساهم في تحفيز القطاع الخاص بما يلبّي تطلعات الدولة في خلق اقتصادٍ متنوعٍ وديناميكي. ونوّه الخلف إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلِف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يُعدّ من أعلى اقتصادات العالم نموًا، مؤكدًا ضرورة التكاتف بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخُطط التنمويّة التي تطرحها الدولةُ.