الدوحة -الراية :
توقعَ تقريرُ QNB أن تتلقى أسعارُ الذهب مزيدًا من الدعم من عمليات تيسير السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والنزاعات الجيوسياسيّة.
ورأى التقريرُ أنه رغم تراجع التضخم بشكل سريع عالميًا والمكاسب الكبيرة المتراكمة من الذهب في السنوات الأخيرة، فإن الأوضاعَ العالمية لا تزال مواتيةً للمعدن النفيس. ولفتَ التقريرُ إلى الجدل الكبير الذي أثاره دورُ الذهب في المحافظ الاستثمارية، فمن ناحية، يشير مؤيدو الذهب إلى أهمية هذا المعدن الثمين باعتباره من أدوات التنويع الرئيسية التي تعمل أيضًا كملاذ آمن ضد التضخم والصراعات الدولية والأهلية، ومن ناحية أخرى، يرى منتقدو الذهب أنه بقايا حِقبة ماضية، فهو سلعة غير مدرةٍ للدخل وذات فائدة محدودة وقيمة ملموسة ضئيلة.
وأكدَ التقريرُ أنه ليس هناك شك في أن الذهب كان بمثابة معزّز كبير للمحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر الذهب بلغ 2,615 دولار أمريكي للأونصة، مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق لعدة أشهر.
وأشارَ البنكُ إلى أن الاعتقادَ السائد منذ فترة طويلة بأن الذهب يشكل أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية يثير في الوقت ذاته تساؤلات تتعلق بقدرته على الاستمرار في تحقيق أداءٍ جيدٍ على المدى المتوسط، وحول ما إذا كانت أسعار المعدن الأصفر توشك أن تشهدَ عملية تصحيح أم ستدخل في فترةٍ من الأداء الضعيف جدًا.
وقد أرجعَ التقريرُ استمرارَ الذهب في تحقيق أداء جيد على المدى المتوسط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا حاليًا داعمةٌ لأسعار الذهب. وأوضحَ أنه من المتوقع أن يخفضَ بنكُ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعارَ الفائدة بمقدار 250 و150 نقطة أساس على التوالي، معتبرًا أن هذا الأمر يعني أن النقدَ والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخِيارات استثماريّة، ما سيكون مواتيًا للاستثمارات البديلة مثل الذهب. ورجحَ التقريرُ لدى استعراضه العامل الثاني أن تلعبَ تحركاتُ أسعار الصرف الأجنبي دورَها في دعم أسعار الذهب تاريخيًا، إذ ترتبط أسعار الذهب سلبًا بالدولار الأمريكي، حيث ترتفع أسعارُ الذهب عندما ينخفض الدولار، والعكس صحيح. وقد تعززت جاذبية الذهب من خلال الاتجاهات طويلة الأجل، بما في ذلك تزايد شدة التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التِجاريّة، وزيادة الاستقطاب السياسي، و»تسليح» العَلاقات الاقتصادية من خلال العقوبات.