QPI تخطط لإنتاج 140 دواء العام المقبل
تسجيل 40 دواء في وزارة الصحة العام الحالي
نساهم في تحقيق الأمن الدوائي
إجراءات ميسرة لتسجيل الدواء في وزارة الصحة
صناعة الدواء القطرية بحاجة إلى تشريعات لحمايتها
بنك قطر للتنمية لا يقدم الدعم الكافي للمستثمرين في الأدوية
نطالب مؤسسة حمد بزيادة الاعتماد على الأدوية القطرية
حوار – محمد عبد المقصود:
أكَّدَ السيدُ منصور بن سلطان النعيمي، رئيس مجلس إدارة القطرية للصناعات الدوائية أنَّ الشركة تستهدفُ إنتاجَ ما يقرب من 140 منتجًا دوائيًا خلال خُطط توسعية يتم تنفيذها العام المقبل.
وقالَ في مستهلّ جولة لـ الراية الاقتصادية داخل أروقة المرحلة الأولى للمصنع: إنه يجري حاليًا استكمال تسجيل 40 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة؛ تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع مؤسسة حمد الطبية لتزويدها بمنتجات دوائية وطنية تلبّي الاحتياجات وتدعم الاكتفاء الذاتي من الدواء.
وأشار السيد النعيمي إلى أنَّ صناعة الدواء في دولة قطر بحاجة إلى دعم عاجل من كافة الجهات المعنية، لا سيما مؤسسةُ حمد الطبية، وبنكُ قطر للتنمية.
وشدّد على ضرورةِ إصدار تشريعات لحماية صناعة الدواء القطرية، وتعزيز تنافسيّتها في السوق المحلي، وزيادة الاعتماد عليها أسوةً بدول مجاورة اتخذت خطوات استباقية لدعم منتجاتها الوطنية الدوائية في أسواقها. وكشفَ عن بدء تصدير المنتجات الدوائية إلى الخارج، مطلع العام المقبل، وستكون دول مجلس التعاون هي الوجهة الأولى لمُنتجاتنا الدوائية.
وبيّن أنه في السنوات الثلاث المُقبلة سوف يتم العملُ على التصدير إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أنّه جرى تصميم المصنع ليكون قادرًا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
- بدايةً حدّثنا عن الهدف من تأسيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية؟
الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع دوائي ضخم أُسّس بهدف أن يكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومِنطقة الشرق الأوسط.
- ولماذا اخترتم صناعة الدواء كمجال للاستثمار؟
الاستثمارات القطرية في صناعة الدواء حيوية وضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الدوائي، وأرى أنَّ رجال الأعمال القطريين شركاء مع الدولة في العمل على النهوض بالرعاية الصحية، وتطوير الحلول الطبية المبتكرة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للأفراد والمُجتمعات.
- متى بدأتم إنشاء المصنع؟
بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية.
وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليًا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية.
وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا.
- كم تبلغ تكلفة الاستثمار في بناء المصنع؟
الحقيقة أن الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى التي تتم حاليًا تجاوزت 100 مليون ريال، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بالنسبة للتمويل، والجهات الحكومية الأخرى بالنسبة لإجراءات التراخيص اللازمة.
- وهل ترى أن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في القطاع الدوائي كافية؟
تسهيلات بنك قطر للتنمية للمستثمرين في القطاع الدوائي ليست كافية على الإطلاق، وهي بحاجة ضروريَّة إلى إعادة نظر لتواكب الأهمية الاستثنائية لهذا القطاع الحيوي الداعم لتحقيق الأمن الدوائي.
وأستطيع أن أقول إن بنك قطر للتنمية بحاجة لإعادة النظر في الفوائد والإعفاءات التي يحصلها على القروض الممنوحة للمستثمرين في إنتاج الدواء؛ لأنها مرتفعة ولا تراعي طبيعة هذا العمل الذي يختلف عن غيره من القطاعات الغذائية والمعدنية وغيرها.
وقد تحدثنا مع العديد من المسؤولين في عدة جهات في بنك قطر للتنمية، والغرفة ووزارة التجارة والصناعة لتدارك هذه المعوقات الاستثمارية.
- وماذا عن التعاون مع وزارة الصحة في تسجيل منتجاتكم الدوائية؟
وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة تقوم بدور محمود في تسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الدوائية، وتوفر لنا الدعم اللازم لإنجاز المتطلبات الطبية والقانونيّة اللازمة. ولا بدَّ من الإشادة بحرص وزارة الصحة عمومًا وإدارة الصيدلة والرقابة خصوصًا على دعم المصانع الوطنية ومنحها الأولوية على المصانع الخارجية، ما يعكس وعيهم الراسخ بالدور الوطني الهام الذي تقوم به هذه المصانع.
- وما هي أبرز منتجاتكم الدوائية؟
لدينا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعُها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة.
- وكم عدد المنتجات الدوائية التي تصنعونها؟
لدينا كما أسلفت خططٌ توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل أخرى للمصنع، وسوف نشرع في المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة المنتجات الدوائية إلى نحو 140 منتجًا في العام 2025.
حاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر خلال الفترة الحالية.
- وكيف يتم تسويق منتجاتكم محليًا؟
بدأنا نتعاون مع مؤسَّسة حمد الطبية في توريد بعض المنتجات الدوائية التي يتم تصنيعُها لدينا عبر « طلبيات مباشرة «.
ونحن هنا نطالب مسؤولي مؤسسة حمد الطبية بزيادة الاعتماد على المنتجات الدوائية الوطنية بدلًا من نظيرتها الخارجية؛ لأن المصانع القطرية صمام أمان في هذا القطاع الحيوي.
وبصراحة أقول إن هناك « تقصيرًا « من مؤسسة حمد الطبية مع مصانع الأدوية القطرية، ونطالب بسرعة زيادة التعاون مع مصانعنا.
- وهل تحدّثتم مع مسؤولي مؤسسة حمد الطبية للتوصل إلى « كلمة سواء «؟
تحدثنا مرارًا مع عدد من مسؤولي المؤسسة لكن دون جدوى للأسف.
- ولماذا لا تعملون على توقيع اتفاقيات مع مؤسسة حمد أسوة بمصانع محلية أخرى؟
حاليًا نسعى لتوقيع اتفاق إطاري مع مؤسسة حمد الطبية ممكن أن يكون خلال شهرَي ديسمبر أو يناير المقبلين لتوريد عدة منتجات دوائية.
- وماذا عن التعاون بينكم وبين المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة؟
وقَّعنا اتفاقية مع « كيو كير» كوكيل حصري سيقوم بتسويق وتوزيع منتجاتنا الدوائية على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات.
- وقّعتم أيضًا اتفاقية تعاون وشراكة مع قطر الخيرية ما الهدف منها؟
الاتفاقية التي وقَّعناها مع قطر الخيرية تتيح لقطر للصناعات الدوائية الحصولَ على العديد من المزايا التي تقدمها للشركات والمؤسسات التِجارية المشاركة في برنامج «الشريك الإنساني».
- وقَّعتم كذلك مذكرة تفاهم مع جامعة قطر ماذا عنها؟
تهدفُ مذكرة التفاهم إلى ترسيخ أسس التعاون في مجال تبادل الخبرات، وتبادل المعلومات.
- وكيف ترى المنافسة بين المصانع الدوائية المحلية؟
لا أراها منافسة بل هي تكامل مع المصانع القطرية، فنحن من جانبنا نسعى لأن نقدم منتجات دوائية ليس لها نظير محلي، ومن ثَم نعمل على تطويرها وإنتاجها بما يلائم الاحتياجات الفعليّة.
- وهل ترى أن القطاع الدوائي يتّسع لمصانع قطرية جديدة؟
المصانع الثلاثة الحالية لا تغطي 5% من الاحتياجات الطبية المحلية، لذلك ظللنا نسعى جاهدين لافتتاح المرحلة الثانية، ثم الثالثة والرابعة حتى يتسنَّى لنا سد الفجوة وتوفير 80% من الحاجة المحلية والقطاع، ليس بحاجة لمصانع جديدة، بقدر ما هو محتاج إلى زيادة الدعم حتى يتسنَّى لنا القيام بواجبنا نحو المجتمع.
- وماذا تحتاج المصانع القطرية من محفّزات؟
تحتاج إلى تشريعات وإجراءات عاجلة تضمن منح منتجاتها أولوية لدى الجهات الحكومية والخاصة أسوةً بدول مجاورة التي تشجع منتجاتها ومصانعها وتمنحها أفضلية في أسواقها.
- وماذا عن تصدير منتجاتكم الدوائية للسوق الخارجي؟
سوف نبدأ مطلع العام المقبل التصدير للخارج لعدة دول خليجية وعربية، وعدد من الدول الآسيوية والإفريقية.
وفي مرحلة تالية – خلال عامين أو ثلاثة – سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إنَّ تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرًا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنعِ.
د. مهجع الأمين :
زيادة المنتجات الدوائية
أكَّدَ الدكتورُ مهجع الأمين المدير التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائيَّة أنَّه يجري العمل على خُطة طموحة؛ لتسجيل المنتجات الدوائية في وزارة الصحة العامة خلال الفترة الحاليةِ. وأشارَ إلى أنَّ الخُطة تشمل استكمال 40 منتجًا في السوق القطري خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه يجري توريد 20 منتجًا حاليًا للسوق المحلي.
وقالَ: إنَّ الخطط التوسعيَّة للمراحل الثلاث التالية لتشغيل المصنع سوف تتضمن تصنيع منتجات دوائية جديدة لا يتم إنتاجها محليًا. وأوضحَ أنَّ المصنع الثاني سوف يعمل على تصنيع 80 منتجًا دوائيًا جديدًا لتلبية الاحتياجات المحلية، ثم التصدير إلى الأسواق الخارجيَّة.
بلال إخميس :
نسعى لتصدير المستلزمات قريبًا
قالَ السيدُ بلال إخميس مُدير التسويق والمبيعات في الشركة القطريَّة للصناعات الدوائية: إنَّ العملَ يجري على تنفيذِ خُطة تسويقيَّة واضحة للأسواق المستهدفة تواكبها خُطة مُماثلة لتطوير المُنتجات، بما يلبّي الاحتياجات الفعليَّة للجهات الطبية والمراكز الصحية.
وأشارَ إلى أنَّ التّسويق يبدأ حاليًا بالسوق المحلي، ثمّ الانطلاق إلى الخارج بدايةً من الدول المجاورة، ثم مِنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا دول الاتحاد السوفييتي السابق.
ولفتَ إلى أنَّ الأولوية حاليًا للسوق المحلي، مشيرًا إلى إبرام شراكات مع عدَّة جهات خيرية وعلمية قطرية. ونوّه بتوقيعِ اتفاقية مع (كير آند كيور)؛ لتوزيع المنتجات الدوائية والتي جرى تنفيذُها مؤخرًا، وسيتم العملُ على تطويرِها خلال الفترة المقبلة.