الدوحة – أحمد سيد:
شهد اليوم الثاني من منتدى قطر العقاري الثاني، أمس، إقبالًا وزخمًا ونقاشات ثرية من الحضور حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في قطر، ودور الهيئة العامة للتنظيم العقاري في تذليل هذه التحديات لا سيما مع النمو الذي يشهده الاقتصادُ القطري.
واستعرضَ مسؤولو الشركات العقارية الكبرى في قطر أفكارَهم ورؤاهم حول فرص الاستثمار العقاري، ما يعزز النمو والابتكار في قطاع العقارات المتنامي في قطر.
وفي الجلسة الأولى التي عُقدت بعنوان «استدامة البنية التحتية: رؤى وتطلعات مع رئيس هيئة الأشغال العامة»، قالَ سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس الهيئة: إن 90 % من العمليات التي تنفذها الهيئةُ تمت رقمنتها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر البنية التحتية في قطر بنية للتحول الرقمي، مؤكدًا أن الهيئةَ تعمل على تنفيذ المشاريع بكفاءةٍ وجودةٍ عاليةٍ مع تعزيز وسائل السلامة.
وأكدَ أن دولة قطر وصلت للتميز بمبادراتٍ جيدةٍ بخصوص المدن الذكية، حيث نستطيع تنفيذَ مشاريعنا، وفي نفس الوقت نحافظ على مواردنا، حيث نوفر حاليًا ما قيمته 80 % من الهدر مقارنة بالأساليب التقليدية، ذلك لأن الهيئة تستخدم مواد تكنولوجية ومستدامة في ذات الوقت.
وأضافَ الدكتور المهندي: إن عدد المباني المستدامة التي نفذنها هيئةُ الأشغال العامة بلغ 340 مبنى مؤهلًا وَفق معايير منظومة «جي ساس» للاستدامة، التي بدورها تعزز من قيمة العقار والمناطق بشكل عام.
وقالَ: إن الهيئةَ نجحت في تأسيس بنيةٍ تحتيةٍ تجذب أي مطوّر عقاري للاستثمار في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دولة قطر وصلت للتميز في تطوير البنية التحتية وأتمتة المدن الجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وغيرها، ومحور لوسيل يُعد شاهدًا على هذا التطور، وكذلك محطات المترو، وسهولة الوصول لأي أرض يرغب المُطوّرون في تطويرها او استثمارها، وكذلك جودة المولات التِجارية.
خلال الجلسة الرابعة.. إبراهيم العثمان:
الاستثمار العقاري لا يزال جاذبًا
قالَ السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: إن الاستثمارَ العقاري ما زال جاذبًا، وهو من روافد الاقتصاد العقاري، وكأي محفظة استثمارية تستهدف تحقيق عائد مجزٍ، وعادة يكون العائد ما بين 5 إلى 10 أو 12 %.
وأضافَ العثمان، خلال الجلسة الرابعة التي عُقدت بعنوان «فرص الاستثمار في القطاع العقاري»، أفكارَه ورؤيته حول فرص الاستثمار العقاري، مؤكدًا أنه بعد انتهاء مونديال 2022، لاحظنا في الربع الأول من 2023 زيادةً في المعروض من الوحدات السكنية؛ نظرًا لمغادرة كثير من الذين كانوا يعملون في مشاريع مونديال قطر بعد اكتمال هذه المشاريع، وبالتالي أثر ذلك على الإيجارات وأسعار البيع والشراء، لكن أهم الأسباب التي أثرت في القطاع العقاري، ارتفاع معدل الفائدة بشكل غير مسبوق، وأصبح الأفضل للعملاء فتح وديعة بنكية للحصول على عائدٍ ثابتٍ. ودعا إلى تسهيل عملية استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، وتيسير حركة الدخول لدولة قطر واستقدام العائلات، ما يحفز الطلب على العقار، سواء الإيجار أو البيع والشراء، فضلًا عن أهمية النظر في المتطلبات المالية التي تقع على عاتق المطور العقاري، سواء كانت شركات أو أفرادًا، وبما ينعش القطاع العقاري في الدولة.
الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني:
لدينا قطاع ترفيهي متميز ويوفر خيارات عالمية
قالَ سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع: إن القطاع الترفيهي في قطر، اليوم، يوفر أغلب الخِيارات الترفيهية الموجودة في العالم سواء كانت مدنًا للملاهي المغلقة أو المفتوحة. وأكدَ أن استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم كانت دعايةً قويةً لدولة قطر، وبعد نهاية المونديال ودعم هيئة السياحة رأينا التأثيرَ الإيجابي للمونديال في القطاع السياحي والترفيهي، حيث استقبلنا رِحلات المراكب السياحية (كروز) والعروض السياحية الأخرى.
وأضافَ الشيخ ناصر آل ثاني: إن القطاعَ العقاري يواجه بعض التحديات، لكن مع تأسيس «عقارات» سيتم النهوض بالقطاع، فنحن نواجه في السوق تحديًا في نوعية المنتج العقاري المطلوب في السوق، فأغلب مشاريعنا تقليدية، وندرس حاليًا الاحتياجات الفعلية للعملاء لتشييد عقارات تلبّي حاجتهم، ولهذا عقدنا شراكاتٍ لتعزيز نمو مشاريعنا في الجزيرة التي لاقت قَبولًا كبيرًا. وأوضحَ أنه جرت مناقشات مثمرة مع هيئة التنظيم العقاري حول تيسير إجراءات البيع أو منح الإقامات قبل تسليم الوحدات السكنية.
أحمد الطيب:
بروة تضبط السوق وتمنع حدوث فقاعة عقارية
قالَ المهندسُ أحمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة: إن مشاريع بروة تضبط السوق وتحافظ على مستوى أسعار الإيجار ببناء مجمعات سكنية لتحدّ من الارتفاع الحاد في الإيجارات، وتحد من وجود فقاعة عقارية في مرحلة شهدت ارتفاعًا في أسعار الإيجار، بعد ذلك ومع تطور المشاريع وزيادتها أصبح هناك ارتفاع في إيجار مساكن العمال، وهنا تدخلت بروة ببناء مدن عمالية على أعلى مستوى. وأضافَ: مع استضافة مونديال قطر تمَّ إنشاء مشروع مدينتنا، وهي أكبر مدينة سكنية في قطر، والحي الأرجنتيني، لتوفر حلولًا سكنيةً تحد من تقلبات الأسعار التي حدثت فجأة في السوق.
علي العلي:
3 ركائز لتنشيط القطاع العقاري
أكدَ السيد علي العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن تنشيط الحركة العقارية يرتكز على 3 ركائز أساسية في الدولة وهي: وجود مطوّرين عقاريين على مستوى عالٍ من الخبرة، ووجود استراتيجية تستهدف خلق الفرص العقارية المميزة لمختلِف الفئات العقارية من ترفيهي وتِجاري وسكني وسياحي، وهذا موجود في قطر، والتحفيز الحكومي والمتمثل في قانون التملك الذي أصدرته الدولةُ في 2020 الذي سمح للأجانب والمقيمين بتملك العقارات، بالإضافة إلى وجود المنظم العقاري للقطاع الذي تمثله هيئةُ تنظيم القطاع العقاري.
د. عبد الله المحشادي:
السوق القطري يحمل فرصًا لم تُستغل
يرى الدكتور عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، أن السوق القطري واعد، لأن فيه فرصًا لم تُستغل بعد، ومع توجه الدولة لاستبدال العمالة العادية بعمالة ماهرة، سوف يخلق ذلك طلبًا كبيرًا على الوحدات السكنية، وهناك قطريون ومقيمون يرغبون في الاستثمار في الوحدات السكنية على تنوّع فئاتها. وقالَ: إن صناعةَ الإنشاءات هي المحرّك الأول للاقتصاد القطري، وأهم محرك له، وهناك أكثر من 200 صناعة مغذية، مؤكدًا أن التمويل مهم لصناعة العقار وإنعاش القطاع بشكل عام.
أكد ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية في مصر.. عباس:
إنشاء أول برج يستخدم الهيدروجين الأخضر
قالَ المهندسُ خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، خلال الجلسة الثانية في اليوم الثاني من منتدى قطر العقاري، أمس: إن القطاع العقاري في مصر مختلف عن غيره في الدول الأخرى، فهناك طلب كبير على السكن يقابله عجز في عدد الوحدات السكنية المتاحة.وأضافَ عباس: سيتم إنشاء أول برج يحمل اسم شركة فوربس العالمية، حيث سيتم توليد 25 % من الطاقة من الهيدروجين الأخضر.
وأكد أنه يعمل في العاصمة حاليًا حوالي 50 ألف موظف، وتقيم 1.5 ألف أسرة، بعدد أفراد يبلغ 10 آلاف فرد، ونتوقع ارتفاعَ هذا الرقم بنهاية العام الحالي إلى 8 آلاف أسرة، كما نتوقع أن يصلَ عدد السكان في العاصمة الجديدة إلى 1.5 مليون نسمة بعد تنفيذها بالكامل.
وأضافَ: في العام القادم سنبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من مشاريع البنية التحتية في العاصمة الجديدة، لافتًا إلى أن اشتراطات البناء في العاصمة لها معايير أعلى من المناطق الأخرى في مصر، والمرحلة الأولى بالكامل تعتمد معايير المدن الذكية.
