أكَّدَ رجل الأعمال السيد علي الخلف أنَّ حضرةَ صاحب السُّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، أولى الاقتصاد القطري أهميةً كبيرةً في خطابِه السامي، لما يحظى به الاقتصاد القطري من مكانةٍ كبيرةٍ على الصعيدَين: الإقليمي والدولي ودوره الكبير في الحفاظ على استقرار أمن الطاقة العالمية. وقالَ السيد الخلف: إن دولة قطر بقيادة صاحب السمو رسّخت مكانتها الاقتصادية بفضل اتباعها سياسات متوازنةً، حظيت بثقة كبرى باعتبارها مصدرًا موثوقًا لإمداد الأسواق العالمية بالطاقة النظيفة. وشدَّد الخلف على أن مضامين الخطاب السامي تناولت تحقيق الاقتصاد القطري معدلات نمو متميزة بفضل بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة التي رسختها الحكومة الرشيدة انطلاقًا من خطط استراتيجية متتابعة لا شك أنّها آتت أُكلها ووفرت للمُستثمرين مناخًا محفزًا.
وقال الخلف: إن الخطاب السامي، أشار إلى الفائض المالي الذي حققته الموازنةُ العامة للدولة والذي يتمّ توجيهه لخفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية، مشيرًا إلى أن الفائض ما كان ليتحقق لولا التنوع الاقتصادي، والسعي للخروج من دائرة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقد تمكَّنت الدولةُ من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023.
وقد ساهمت السياسات المتّبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة. وشدَّد الخلف على دعم دولة قطر القطاعَ الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع المختلفة، لا سيما الزراعية، وتطوير القطاع العَقَاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي. وأشادَ الخلف بحرص دولة قطر على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 – 2028 وَفقًا للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة الماليَّة والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.