الدوحة – عاطف الجبالي:
أشادَ رجُلُ الأعمال السيد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، واصفًا خطاب سموه بالتاريخي والشامل الذي يُعبر عن تطلعات الشعب القطري وأمتنا العربية الإسلامية.
وقال في تصريحات خاصة لـ الراية: إن مشروع التعديلات الدستورية والتشريعية التي أعلن عنها صاحبُ السمو خلال خطابه تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المُجتمع القطري.
وأضاف حسين الفردان أن توجيهات صاحب السمو تعكس حرصه الدائم على وحدة الشعب وتحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، والمساواة أمام القانون، وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو ترسخ الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الوطني، ما يُشكل مصدر قوة لمواجهة التحديات وحماية الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون.
وأكد أن صاحب السمو يبذل جهودًا جبارة لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، ممن يتعرضون لقصف همجي غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن رؤية حضرة صاحب السمو تدعو للسلام والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وحقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والعمل على حل الصراعات بالطرق السلمية العادلة.
وحول أداء الاقتصاد الوطني، قال السيد حسين الفردان، إن مؤشرات الاقتصاد الوطني التي ذكرها صاحب السمو في خطابه تعكس مواصلة دولة قطر مسيرتها التنموية رغم الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 – 2029، لتصل إلى 4.1% سنويًا.
وأكد أن توجيه صاحب السمو باستخدام فائض الموازنة في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة يعكس رؤية سموه الثاقبة، وقد تمكنت دولة قطر من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إنجازًا كبيرًا لاقتصادنا الوطني.
وقال الفردان: إن خطاب صاحب السمو يمثل خريطة طريق لتنمية الاقتصاد، وقد تطرقَ سموه إلى أهمية مشروع توسعة إنتاج الغاز، وتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة وتشجيع القطاع الخاص، وأشاد بخفض معدل التضخم حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
ونوه بأن خطاب صاحب السمو ركز على ضرورة تنمية وتطوير القطاعات التنموية المُهمة، التي تشكل عصب الاقتصادات المعاصرة، ما يكشف عن الاهتمام الكبير من سموه بتطوير الاقتصاد ومواصلة النمو وتنويع مصادر الدخل.
زابن بن عبدالهادي الدوسري:
خطاب صاحب السمو مصدر للفخر والاعتزاز

قال سعادة السيد زابن بن عبدالهادي آل زابن الدوسري، عضو مجلس الشورى السابق، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح أمس، يلبي تطلعات وطموحات الشعب القطري وأمتنا العربية الإسلامية.
وأضاف أن التعديلات الدستورية والتشريعية التي أعلن عنها صاحب السمو تعكس الحرص الكبير من سموه على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المُتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى، كما تحقق التعديلات المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري.
وأشاد زابن الدوسري بحرص صاحب السمو على تعزيز العلاقات ودفع مسيرة التكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يلبي طموحات الشعوب الخليجية، مؤكدًا أن سياسة سموه الخارجية تعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة أولويات صاحب السمو، حيث يبذل سموه جهودًا مُضنية لوقف العدوان الوحشي على غزة والضفة الغربية في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مواقف سموه تبعث الفخر والاعتزاز في نفوس الجميع، وتدعم استقرار وأمن المنطقة.
وثمن الدوسري، مواصلة الاقتصاد المحلي نموه بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مُنوهًا بما حققه اقتصادنا الوطني من إنجازات يعود إلى السياسة الحكيمة لصاحب السمو.
وقال: إن خفض الدين العام من 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، يمثل إنجازًا كبيرًا، منوهًا إلى أن الدولة توفر تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص وتدعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
ونوه زابن الدوسري إلى أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مُختلف المجالات ترجمتْها نسبُ النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يُعد من أعلى اقتصادات العالم نموًا، مؤكدًا ضرورة التكاتف والعمل بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطط التنموية التي طرحها صاحب السمو.
وأشار إلى أن خطاب صاحب السمو أثلج صدور الجميع في ظل جهود الدولة الحثيثة لمواصلة نهضتها الشاملة، منوهًا إلى أن رؤية سموه تؤكد أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030.
بدر عبدالله الدرويش:
قطر تعيش طفرة تنموية شاملة

أكد رجل الأعمال السيد بدر عبدالله الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، يشكل دفعةً قوية للاقتصاد الوطني، ويعكس حرص سموه الدائم بدعم القطاع الخاص.
وتوقع أن يحقق الاقتصادُ القطري نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة بدعم من رؤية وحكمة صاحب السمو، مشيرًا إلى أن قطر تعيش طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، مبديًا تفاؤله أن يساهم تطوير السياحة في تحفيز اقتصادنا الوطني.
وقال الدرويش، إن الاقتصاد المحلي يواصل النمو، وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مدعومًا بنمو القطاع الهيدروكربوني، والقطاع غير الهيدروكربوني.
وأوضح أن صاحب السمو تطرق خلال حديثه إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، رغم الصعاب التي يعانيها الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشاد الدرويش بتوجيه صاحب السمو بأن تستمر الدولة في تخصيص فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى.
وحول مشروع التعديلات الدستورية والتشريعية التي أعدها مجلس الوزراء، وأشار إليها سمو الأمير في خطابه، أثنى الدرويش على قرار سموه ورؤيته الثاقبة في مقاربة الأمور الدستورية ومدى مواءمتها لواقع المجتمع القطري، لافتًا إلى مدى حرص سموه على استقرار مجتمعنا وشعبنا ومواصلة طريق النمو والازدهار الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مستقبل الأجيال القادمة.
شريده سعد الكعبي:
خطاب تاريخي وشامل
القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات صاحب السمو

وصفَ الدبلوماسيُ ورجلُ الأعمال سعادة السيد شريده سعد جبران الكعبي: إنَّ خطابَ صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، بالتاريخيّ والشامل، مؤكدًا أن رؤية سموه تشكل خريطة طريق لتعزيز التنمية الشاملة. وأضاف أنَّ خطاب صاحب السمو يلبي تطلعات وطموحات الشعب القطري، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة في سياسات وتوجيهات صاحب السمو، مشيدًا بدعم سموه للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، التي تتعرض لقصف همجي منذ أكثر من عام. وأشار الكعبي إلى إن خطاب صاحب السمو رسخ رؤية قطر الداعمة للسلام والتمسك بقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن مشروع التعديلات الدستورية والتشريعية الذي أعلن عنه صاحب السمو، يحقق المصلحة العليا للدولة، ويعزز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري، ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون.
وأوضح أن صاحب السمو تطرق خلال حديثة إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، حيث إن الاقتصاد الوطني شهد نمو إجمالي الناتج المحلي مدعومًا بنمو القطاع الهيدروكربوني والقطاع غير الهيدروكربوني.
وأشاد الكعبي بتوجيه صاحب السمو بتخصيص فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى. ونوه إلى أن تراجع معدل التضخم خلال العام الجاري، جاء بفضل الرؤية الاقتصادية الحكيمة لصاحب السمو، و يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%.







