رفع مساهمة الصناعة التحويلية في ناتجنا المحلي
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية
افتتاح 58 مصنعا جديدًا خلال العام الماضي
الصناعات الغذائية والمنسوجات والورق قطاعات جاذبة للاستثمارات
منتجات اللدائن تتصدر المشروعات الجديدة ب 11 مصنعًا
كتب – محمد عبد القصود:
أكَّدتْ وزارةُ التجارة والصناعة، العملَ على ارتفاع مُساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي عبر تنفيذ مُبادرات ومشاريع استراتيجيَّة الصناعة التحويلية.
وأشارتْ وزارةُ التجارة والصناعة إلى أن الاستراتيجية ستعملُ على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، والابتعاد عن الاعتماد على الهيدروكربونات، مشدّدة على ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وإنشاء قطاع صناعي موجّه للتصدير.
ووَفقًا لتقرير الإنجازات العامة للدولة 2023 /2024، فإن الاستراتيجية تتضمن 15 مبادرة، و60 مشروعًا في قطاعات واعدة. وأظهرت بياناتُ التقرير تسجيل 58 مصنعًا جديدًا تصدرَها قطاعُ مُنتجات المعادن المشكلة ب 11 مصنعًا تلاها مُنتجات المطاط واللدائن ب 9 مصانع، ثم المنتجات الغذائية بـ 7 مصانع.
ووفقًا للبيانات، فقد حلت منتجات المعادن اللافلزية في المَرتبة الرابعة في عدد المصانع الجديدة، التي تم افتتاحُها خلال العام الماضي، بتدشين 6 مصانع مُختلفة، فيما جاء قطاع أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها خامسًا بإطلاق 4 مصانع جديدة.
وأشارتِ البيانات إلى تسجيل 3 مصانع جديدة في قطاعات المنسوجات، والمنتجات الكيميائية، والفلزات القاعدية والأثاث. وكشفت البياناتُ عن دخول مصنعين جديدين في قطاع فحم الكوك، والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، ثم مصنع واحد في قطاعات الملبوسات وصنع الورق والمعدات الكهربائية والآلات.
وتعملُ وزارةُ التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنيَّة الرامية للنهوض بالصناعات القطريَّة ودعمها وتوسيع نطاقِها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجُها الدولةُ؛ لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهةٍ أخرى. كما تعملُ على تشجيعِ المؤسَّسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة.
وتسعى وزارةُ التجارة إلى رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عددٍ من منافذ البيع بالدولة، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهةً حكوميةً وشبه حكومية؛ لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال.
وكانت وزارةُ التجارة، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيحُ للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مُختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركاتُ القطاع الخاص المحليَّة. ومن المتوقع أن تسهمَ هذه المبادرةُ في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا.
ونوَّهت وزارةُ التجارة إلى أنَّ مبادرة «النافذة الواحدة» تساهمُ في تسريع وتيرة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقالت: إنَّ هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الوزارة على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقْمي، بما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء ببيئة الأعمال في دولة قطر عبر تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقْمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتةً إلى أن الوزارة توجّهت نحو المساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقْمي الشامل، وإلغاء المعاملات الورقية، ورقمنة كافة الإجراءات الحكومية. وبادرت الوزارةُ بتكريس وتعزيز التعاون والتنسيق المُشترك مع الجهات والهيئات الحكوميَّة المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح المُوافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الإلكترونيَّة الذكية للنافذة الواحدة، بحيث يتم تحقيق التكامل بين مُختلف الإجراءات ودمجها بما يحول دون تَكرارها، ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خِدمات متعددة، بما يسهم في اختصار مراحل تأسيس الشَّركات والمنشآت الصناعيَّة في الدولة.