أربيل – (أ ف ب) :

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم الأحد لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ورأى مراسل وكالة فرانس برس في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، نحو 20 شخصا بعضهم كبار في السنّ، ينتظرون دورهم للتصويت.
وستُغلق المراكز التي يزيد عددها عن 1200، عند السادسة مساء (15,00 ت غ).
ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2,9 مليون ناخب تقريبا، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وهم مدعوّون لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل أربع مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022 بسبب خلافات سياسية.
وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخرا لوكالة فرانس برس إن “الناس لا يبدون متحمّسين”، مضيفا أن “الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد”.
وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى “تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي”، متحدثا كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1,2 مليون، وهي أموال تشكّل “مصدر دخل رئيسيا للأسر”.
ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية “إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل”، معتبرا مع ذلك أن الحزب الديموقراطي الكردستاني “قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه”.
ويتمتع الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط/فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.