الدوحة -قنا:
أكد سعادةُ الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، أن دولة قطر وإيطاليا تربطهما علاقات ثنائية وطيدة تتجلى في الزيارات رفيعة المستوى لكبار المسؤولين في الجانبين، وسط تطلعات لتعزيزها على المُستويات كافة.
وقال سعادتُه، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» : إن المناطق الحرة تعمل على إنشاء منصات للتواصل والتعاون، وربط الشركات الإيطالية بالشركات المحلية والهيئات الحكومية، وتقوية علاقات التعاون والعمل المُشترك من خلال شراكات واستثمارات مثمرة، بما يجعل قطر وجهة استثمارية مفضلة عند الشركات الإيطالية.
وحول خطط تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، أضاف سعادته أن الأمر يمضي وَفقًا لخطط مدروسة بدقة لزيادة الشركات والمستثمرين -من إيطاليا وغيرها من دول العالم- في المناطق الحرة بقطر، موضحًا أن التجارة الثنائية بين قطر وإيطاليا ارتفعت بنسبة 80 بالمئة، لتصل إلى ما يقرب من 20 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بـ 11.1 مليار ريال في عام 2018، وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والعقارات.
وأشار إلى أن لدى الهيئة تطلعات كبيرة لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، مبينًا أن التركيز حاليًا بين البلدين على قطاعات التكنولوجيا والممارسات المُستدامة والزراعة، مثل ما ظهر في إكسبو 2023، مؤكدًا توافق رؤى الجانبين حول تعزيز الابتكار وتوسيع مشاركتهما الاقتصادية، مع العمل الدؤوب للمناطق الحرة في قطر على توسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
ولفت سعادةُ الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، إلى أن الهيئة منذ تأسيسها وضعت مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، تتضمن مزايا وحوافز استثمارية استثنائية لجذب أكبر الشركات في المنطقة وحول العالم، ومنها الشركات الإيطالية للاستثمار والتوسع عالميًا انطلاقًا من دولة قطر، فهي تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك التملك الأجنبي 100 بالمئة، والإعفاءات الضريبية حتى (20 عامًا)، والإعفاءات الشاملة (صفر بالمئة من الرسوم الجمركية على الواردات) ما يساعد الشركات في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة معدلات الربحية، ويرتقي بمكانة دولة قطر كوجهة مثالية للشركات الإيطالية التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع عملياتها. وتابع: إن المناطق الحرة في قطر تمنح المستثمرين والشركات الموجودة بها خدمات دعم مُخصصة ومتكاملة، من شأنها تبسيط إجراءات تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية تشمل: تسهيل عملية استخراج التأشيرات، وإعداد المرافق وتصاريح العمل، ما يُمهد الطريق لبدء العمليات التشغيلية دون عقبات، هذا إلى جانب التركيز على قطاعات محددة تتوافق مع مجالات الخبرة الإيطالية مثل التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطاقة المُتجددة، ما يجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمار.
600 شركة عالمية
وأوضح سعادته أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تواصل نموها وتوسعاتها إقليميًا وعالميًا من المناطق الحرة، ضمن مُجتمع الشركات المرخصة لدينا، التي يتجاوز عددها 600 شركة، مع استثمارات كبيرة في قطاعات مثل: التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعة والمنتجات الاستهلاكية، والبحوث البحرية، والفضاء والدفاع والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية والعلوم الطبية الحيوية.
وأضاف سعادته: «تحتضن مناطقنا الحرة عددًا من الشركات الإيطالية منها Glare للمنتجات والخدمات الصناعية، وIHF Aerospace لأنشطة الطيران والدفاع وApex of East Trading، التي تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمناطق الحرة، والبنية التحتية المُتطورة، والبيئة التنظيمية المثالية لنمو الأعمال التجارية، فضلًا عن إمكانيات غير محدودة في الشحن البحري والجوي من خلال ميناء حمد، ومطار حمد الدولي وأسطول الخطوط الجوية القطرية، حيث تمثل المناطق الحرة مركز جذب في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومركزًا مثاليًا للشركات الإيطالية الراغبة في التوسع إقليميًا.
وحول القطاعات التي تتوفر فيها أكبر إمكانيات للنمو بين الدولتين، أوضح سعادتُه أن هناك العديد من المجالات التي تبشر بفرص واعدة لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، تتركز معظمها في عدة قطاعات رئيسية أبرزها التكنولوجيا والابتكار في ظل تزايد دور التقنيات الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي، وblockchain «البلوك تشين» و«إنترنت الأشياء» في كافة مجالات الحياة، ومنظومة الأعمال التجارية، حيث تسعى المناطق الحرة في قطر إلى زيادة الشراكات مع الشركات الإيطالية في مجال التكنولوجيا للاستفادة من خبرتها.
ولفت إلى أن الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، تُعد أيضًا من القطاعات المُهمة، حيث تتيح المناطق الحرة مزايا استثمارية مُتعددة تجعلها وجهةً مُتميزةً ومركزَ جذب كبيرًا لعمليات التجارة بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، لذا تنعكس هذه التأثيرات الإيجابية على علاقات التعاون مع الشركات الإيطالية في مجال اللوجستيات، وكفاءة سلاسل التوريد، وتسهيل حركة البضائع، خاصة مع سعي البلدين إلى تقوية العلاقات التجارية.
كما نوه إلى أن قطاع الرعاية الصحية والعلوم الطبية الحيوية يحمل إمكانات كبيرة للتعاون، خاصة في مجال البحث العلمي الطبي الحيوي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ونظرًا لتمتع الشركات الإيطالية بخبرات كبيرة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، يمكن الاعتماد عليها كشريك موثوق لدولة قطر في سعيها لتحسين خدماتها الصحية والابتكارات المُرتبطة بهذا القطاع.
وفي سياق استعراضه للقطاعات التي تتوفر فيها أكبر إمكانيات للنمو بين الدولتين، أكد أهمية قطاع الطاقة حيث يمكن للشركات الإيطالية الاستفادة من مكانة قطر كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، خاصة في مجال تكنولوجيا الطاقة والمُمارسات المُستدامة، مشيرًا إلى أن هذا ليس بالأمر المُستحدث إذ تعمل شركات إيطالية مثل «ENI» بالفعل في مشاريع كبيرة بقطر، ما يُفسح المجال أمام زيادة التعاون في مبادرات الطاقة المُتجددة بهذا القطاع.
ونوَّه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني إلى أن البلدين يتمتعان بإمكانات كبيرة للنمو والتوسع في العديد من المجالات، وذلك بفضل المزايا التنافسية في كل دولة، ويأتي في مقدمة المجالات الواعدة، التكنولوجيا الناشئة، وبالإضافة إلى مجال الاستدامة، تماشيًا مع الالتزام المُشترك بالاستدامة، يمكن لقطر وإيطاليا تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال، وذلك بالتركيز على تبني التقنيات الخضراء ومشاريع الطاقة المُتجددة داخل المناطق الحرة، بما يشمل تعزيز الممارسات البيئية المُستدامة، وبناء بنية تحتية صديقة للبيئة، وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المُناخية الإيطالية، فضلًا عن الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد إذ تمثل المناطق الحرة في قطر نافذة واسعة للشركات الإيطالية الراغبة في توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال.
