الدوحة الراية :
تنطلقُ اليومَ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المُتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، أعمال الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة الدول العربية من 28 إلى 29 أكتوبر 2024 ، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بحضور نحو 200 مشارك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين إلى جانب عدد من المشاركات عبر الإنترنت.
ويتضمن الحوارُ الافتتاحي الذي يستمرُ ليومين؛ جلسات عامة، وحلقات نقاش للخبراء، ومناقشات جماعية مركزة حول أبعاد مُختلفة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الشركات لحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق العمل، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. يشارك أصحاب المصلحة من مُختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين، في تبادل الآراء بين بلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب والشمال لتبادل المُمارسات الجيدة والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان الإقليمية المُتعلقة بالأعمال التجارية.
فيما يُعَدُّ الحوار الإقليمي الأولَ من نوعه حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، يركز على كيفية تمكن الشركات من مواءمة ممارساتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية. ويغطي الحدث موضوعات في الوقت المناسب مثل العناية الواجبة بحقوق الإنسان في السياقات المتأثرة بالصراع والعناية الواجبة بحقوق الإنسان في سياق الأزمة الكوكبية الثلاثية. ويوفر الحوار الافتتاحي منصة للمجتمعات المُتضررة، وإعطاء صوت للعمال المهاجرين والنساء وغيرهم من المجموعات في المواقف الضعيفة لمشاركة تجاربهم المعيشية والمساهمة في صنع السياسات. إضافة إلى تسهيل التعاون بين الجنوب والجنوب، والجنوب والشمال، وجمع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمعالجة تحديات حقوق الإنسان المشتركة. إلى جانب تقديم رؤى فريدة من نوعها حول الاتجاهات الناشئة، ومساعدة الحكومات والشركات في الدول العربية على التكيف مع لوائح العناية الواجبة بحقوق الإنسان الإلزامية. مع التركيز على تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. والعناية الواجبة بحقوق الإنسان للشركات، بما في ذلك السياقات المتأثرة بالصراعات والأبعاد البيئية. بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعَّالة لأصحاب الحقوق المتضررين. ورصد وقراءات التأثيرات الإقليمية للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الناشئة.
