الدوحة- الراية:
أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى أمس تمثل خطوة مهمة في ترسيخ الوحدة الوطنية وتكريس سيادة القانون لتحقيق تطلعات الشعب القطري الكريم.
وقالت سعادتها في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «X»: في جلسة مجلس الشورى، أقر المجلس بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، الرامية لترسيخ مبدأ الشورى والعدل والمواطنة المتساوية.
وأضافت: إن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى تمثل خطوة مُهمة في ترسيخ الوحدة الوطنية وتكريس سيادة القانون لتحقيق تطلعات الشعب القطري الكريم.
وقالت: أشيد بتعاون الحكومة الموقرة في دعم مشروع التعديلات الدستورية، والذي يعكس التزامنا بتعزيز الاستقرار والتنمية لوطننا، كما أتوجه بالشكر لإخواني أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة مشروع التعديلات ولكافة إخواني أعضاء المجلس للجهود التي بذلوها والحرص الذي اتسموا به أثناء دراسة المشروع.
علي بن شبيب بن ناصر العطية: التعديلات فتحت الباب للاستفادة من قدرات المواطنين
قال سعادةُ السيد علي بن شبيب بن ناصر العطية عضو مجلس الشورى إن التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلسُ في جلسته العامة أمس، أكدت مبدأ الشورى، بما يرسخ هويتنا الإسلامية ويميز دولتنا، مضيفًا أن التعديلات الدستورية فتحت الباب للاستفادة من قدرات المواطنين القطريين، سواء في مجالس الشورى أو المناصب الوزارية.
وأضاف سعادتُه أن طرح هذه التعديلات في هذا التوقيت، يؤكد رؤية حضرة صاحب السمو الحكيمة على التلاحم الوطني والحفاظ على وحدة المجتمع والإسهام في استقرار الوطن.
وتابع: نحنُ على يقين أن هذه التعديلات ستُسهم بالإيجاب في تعزيز مسيرة النهضة الوطنية والإصلاح بما يعود بالخير على المُجتمع القطري.
راشد بن حمد العذبة: نتطلع إلى يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أشادَ السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس غرفة قطر بإقرار مجلس الشورى أمس لمشروع التعديلات الدستورية، معربًا عن تطلعه ليوم الاستفتاء، للتصويت بالموافقة على هذه التعديلات بالموافقة. وقال: إن التعديلات الدستورية تؤكد الوحدة الوطنية وترسّخ مبدأ العدل وسيادة القانون، مؤكدًا التأييد الكامل لها لأنها تحقق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى.
ونوه راشد العذبة بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى.
وقال: إن مشروع التعديلات الدستورية والعودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة ووحدة وتماسك الشعب القطري. وأشارَ العذبة إلى أهمية التعديلات الدستورية، وقال: إنها تعكس حرصَ القيادة الرشيدة على وحدة الشعب القطري، وإنها ستُسهم في خلق وتطوير تشريعات وقوانين تحقق مصالح الشعب القطري وتعزز الالتفاف حول القيادة الرشيدة.
كما أشار إلى أن الشعب القطري شعب مترابط ومتكاتف، وأن نظام التعيين في مجلس الشورى يؤدي الغرض دون الحاجة إلى تنافسٍ وانتخاباتٍ.
وأكد راشد العذبة أن التوجيهات السامية والرؤى الثاقبة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، رسمت خطة شاملة لتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد.
وقال: بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية وموافقة الشعب القطري عليه بإذن الله ستدخل دولة قطر مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز المواطنة المُتساوية في الحقوق والواجبات. وقال إننا متفائلون بالمرحلة القادمة والمُضي قدمًا بخطط التنمية الشاملة بالبلاد وتعزيز مكانة قطر وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعب القطري.
المهندس أحمد بن هتمي الهتمي: الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات الوطن
وصف سعادةُ المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، جلسة المجلس التي جرت أمس بالتاريخية حيث تم خلالها إقرار التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تُعزز وتُرسخ الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة من ركائز مُقومات الوطن وأساس من أسس الاستقرار والتنمية.
وقال الهتمي: إن دورنا جميعًا -بلا شك- هو الحفاظ على هذه المكتسبات التاريخية وعلى الوحدة الوطنية، مستحضرًا ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جلسة الافتتاح بأننا «كلنا في قطر أهل، ووحدتنا مصدر قوتنا» .
وأكد أن التعديلات ترسخ سياسة قطر الخارجية، القائمة على الوساطة وذلك من خلال تعديل المادة رقم (7) لتصبح في النص المقترح (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المُنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المُنازعات على المُستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات مُتوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المُحبة للسلام).
