جنيف -قنا:

أكدت قطر، بصفتها طرفًا في اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، إيمانها الراسخ بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار الأنسب لتنظيم سلوك أطراف النزاع المُسلح وتوفير الحماية للأشخاص المتضررين إذا ما توافرت الإرادة السياسية للالتزام به وبالقيم الإنسانية المُشتركة.
وقالت جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إلقائها بيان دولة قطر أمام المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب والهلال الأحمر بجنيف: «إن العالم يحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي وضعت المعايير القانونية الدولية الحديثة للحماية والمعاملة الإنسانية في أوقات الحرب، وإنه على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية في تخفيف ويلات الحروب وحماية المتأثرين بها، إلا أن العديد من العقبات والتحديات لا تزال تعترض الالتزام الكامل بأحكامها»، ونوهت بمرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده إلى لبنان، وارتكاب قواته جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، حيث وصلت أعداد الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 45 ألف شهيد، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين 100 ألف شخص، فضلًا عن ملايين النازحين والمشردين معظمهم من الأطفال والنساء، وتم التدمير الكبير والمُتعمد للمرافق المدنية لا سيما المنازل والمدارس والمستشفيات، كما تم استهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح في الحرب وحرق مُخيمات النازحين بمن فيها من مدنيين وهم أحياء، كما أشارت السويدي إلى أن قطر خَطَت خطوات متقدمة تجاه تعزيز نشر القانون الدولي الإنساني داخل المؤسسات الوطنية المعنية، وأن هذه الجهود تعززت بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني عام 2012، والتي اضطلعت بدور كبير بالتعريف بهذا القانون.