نيويورك – قنا:
دعت دولة قطر المجتمع الدولي لزيادة وتيرة العمل وتعزيز الشراكات لدعم جهود أقل البلدان نموًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الوفاء بالالتزامات المعلن عنها بشأن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتفعيل التمويل المناخي المتعلق بصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الخسائر والأضرار، وتوفير شبكة للأمان المالي في الدول النامية، والتخفيف من عبء الديون، ومساعدة أقل البلدان نموًا في تحسين إدارة مواردها الطبيعية لزيادة مساهمتها في الإيرادات العامة، وإحداث التحول الهيكلي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (21) المعني بـ «مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعًا خاصة»، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال النعمة إن تقرير الأمين العام بشأن «متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا» يشير إلى أن أقل البلدان نموًا لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح نحو تحقيق غايات برنامج عمل الدوحة وأهداف التنمية المستدامة رغم التقدم الكبير المحرز في بعض القطاعات، حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة في دعم نظم الحماية الاجتماعية في أقل البلدان نموًا، إذ تواجه تلك البلدان صعوبات في التعافي الكامل من آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويعيش 380 مليون نسمة من السكان في فقر مدقع، كما لا تزال معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي منخفضة، ولا تخفى أهمية الاستثمار في التعليم الجيد خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كأساس لتحقيق النهضة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالاستثمار في الشباب من الجنسين وتزويدهم بالمهارات.
وأفاد بأن دولة قطر تعتز باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا في مارس 2023، والذي تمخض عنه اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموًا للعقد (2022-2031) انطلاقًا من إيمانها بالقيام بدورها في المشاركة بتعزيز التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، في إطار المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، في التصدي للتحديات التي تواجهها الشعوب في أقل البلدان نموًا، ودعم جهود أقل البلدان نموًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حتى لا تترك هذه الدول الصديقة خلف الركب.
