قطر ملتزمة بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

نيويورك – قنا:

اجتمعتْ سعادةُ الشَّيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المُتحدة، مع سعادة السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشّؤون الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، في مقرّ الأُمم المُتّحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراضُ عَلاقات التعاون بين دولة قطر والأُمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030، بالإضافة إلى التَّرتيبات الجارية للقمَّة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقدُ في الدوحة في 2025. في الإطار ذاته، جدَّدت دولةُ قطر التزامَها بمُواصلة جهودِها لدعم المساعي الدوليَّة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها للجميع، وتعزيز التَّعاون والعمل المتعدّد الأطراف، ومُواصلة العمل بشكلٍ فاعلٍ مع كافة الشركاء للتعجيل بتحقيق خُطة التنمية المُستدامة لعام 2030، مؤكدةً أنها لن تألو جهدًا لمُواصلة دورها الفاعل والإيجابي الذي تميزت به عضويتها السّابقة في مجلس حقوق الإنسان، والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل تمكين المجلس من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلِها. جاءَ ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقتْه سعادةُ الشَّيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام المُناقشة العامة للدورة (79) للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة حول البند (66) بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، في مقرّ الأُمم المتّحدة بنيويورك.

وأشارت سعادتُها، إلى أنَّ قطرَ تشرَّفت قبلَ أسابيعَ قليلةٍ بانتخابِها لعضويةِ مجلسِ حقوق الإنسان للأُمم المتحدة للفترة 2025 2027، مضيفةً: إنَّ قطر تعتزُّ بهذا الفوزِ الذي يظهر الثقةَ والاحترامَ اللذين تبديهما الأسرةُ الدولية لها، فضلًا عن مكانتها التي بنتها على مدار سنوات كشريك فاعل يتمتّع بالمصداقية على المُستوى الدولي.

وأفادت بأنَّ احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشكل ركيزةً أساسية لسياسة قطر، مضيفة: إن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولوياتها، التي تنعكسُ في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع.

ونوَّهت سعادتُها إلى أنَّ الشعب الفلسطيني الشقيق لا يزال يواجه أوضاعًا كارثيةً وبالغةَ القسوة وانتهاكات لجميع حقوقهم وبشكل صارخ منذ بدء العدوان الإسرائيلي المُتواصل على غزة.

وأكَّدت سعادتُها أنَّ قطر تدين بأشدِّ العبارات هذه الانتهاكات الجسيمة وما تشكلُه من خروقات للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجدد إدانتَها لكافة أشكال استهداف المدنيين، ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من غزة.