وزير العمل ..قانون توطين الوظائف يدعم القطاع الخاص

 الدوحة- قنا:

 أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن النهوض بقطاع قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، يتطلب إيجاد الآليات الناجعة لتطوير بيئة العمل في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى النتائج والمستهدفات التي جاءت بها.

نوه سعادة وزير العمل إلى أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتبر أحد أبرز القوانين التي سيكون لها دور محوري في الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، مؤكدا أن القانون يهدف إلى دعم القطاع الخاص ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

جاء ذلك خلال حديث سعادة الوزير في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العمل امس على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030.

وأوضح ، أن هناك العديد من الجهات المعنية التي تتشارك مع وزارة العمل في تنفيذ الاستراتيجية ومنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأيضا مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المشترك، التي سيكون لها دور أساسي في تحقيق الجزء الذي يتعلق بالقوى العاملة الوطنية، وزيادة نسب مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وسلط سعادته الضوء على الجزئيات الرئيسية للاستراتيجية، وشموليتها لقطاع العمل، وقال إن الاستراتيجية تنظر بشمولية لقطاع القوى العاملة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشترك “لذلك هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي تشمل القوى العاملة في القطاع الحكومي لضمان زيادة الإنتاجية والتوظيف المستدام، فيما تختص مبادرات أخرى في رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية لتصل إلى 57.6 بالمئة مقارنة بنحو 54.2 بالمئة عام 2021”.

وبين سعادته، وجود محور آخر مهم، وهو التركيز على رفع وتحسين مستوى مهارات وخبرات بيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ عدد من المبادرات إلى رفع نسبة العاملين المهرة من 37 بالمئة إلى 46 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالدولة.

 حوافز مالية للمستفيدين من القطريين وابناء القطريات

وذكر سعادته في نفس السياق، أنه ومن خلال القانون هناك سلسلة من المبادرات التي سيتم تنفيذها، أبرزها منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.

ولفت سعادة الدكتور المري، إلى أنه وفي إطار تنفيذ وزارة العمل للقانون والوصول إلى الأهداف المرجوة منه، هناك العديد من الالتزامات على الجهات الخاضعة لأحكام القانون، منها ضرورة تبليغ الوزارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، والأجر المحدد، بالإضافة إلى بيانات من تم تعيينهم وفقا لأحكام قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وبيانات كافة العاملين القطريين وغير القطريين، وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة المعنية.

تدابير رادعة لكل من يخالف أحكام القانون

وأكد سعادة الدكتور المري، في حديثه خلال الحلقة النقاشية، أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص مثل باقي القوانين التي تصدرها الدولة، مبينا من جديد أن هناك التزامات تستوجب من القائمين على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الالتزام بها “وبطبيعة الحال لا بد من وجود تدابير رادعة لكل من يخالف أحكام القانون”.

وأضاف أن القانون أوجد عدة تدابير رادعة متدرجة، وذلك بحسب نوعية المخالفة، لذلك هناك جزاءات وتدابير جاءت في المادة 11 من القانون لردع المخالفين في تطبيق الالتزامات المنصوص عليها بالقانون، وهناك أيضا عقوبات مشددة في المادة ال 12 من القانون التي تختص في جزئية الاحتيال والاستفادة من مزايا القانون بغير وجه حق.

وأوضح سعادة وزير العمل أن هناك نوعين من الجزاءات والعقوبات حال مخالفة قانون التوطين، النوع الأول يشمل الجزاءات والتدابير الرادعة للجهات التي لا تلتزم بقرارات الوزارة للوصول إلى أهداف القانون إذ يتم في البداية توجيه إنذار كتابي، ومن ثم وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة لمدة 3 أشهر، ثم فرض جزاء مالي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر.

عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مليون ريال

وأضاف أن النوع الثاني، يشمل العقوبات المشددة، وهي العقوبات التي تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى العقوبتين “إلا أنها لا تعنى بمن لم يطبق القانون أو قرارات الوزارة، وإنما تعنى بمن استخدم طرقا احتيالية أو قدم معلومات غير صحيحة بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا تم إقرارها بالقانون”.

واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حديثه في الحلقة النقاشية بالتنويه مجددا إلى أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص وعقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات أو امتيازات أو حوافز أو مزايا.

الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن:

 إصلاح سياسة الاستقدام

من جانبها، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، في حديثها خلال الحلقة النقاشية، إن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، مبينة أن العمالة الوافدة كونها جزءا من القوى العاملة في دولة قطر، فإن هناك مبادرات ومشاريع تهدف للوصول لنسبة 24 بالمئة من العمالة الوافدة ذات المهارات العالية بما يساهم في رفع الإنتاجية.

ولفتت إلى أنه في سبيل الوصول إلى النسب المستهدفة سيتم إصلاح سياسة الاستقدام، لتعزيز قدرتها على استقطاب المهارات العالية والانتقال إلى نظام قائم على المهارات، وزيادة إصدار تأشيرات الوافدين ذوي المهارات العالية، وتحسين إجراءات توظيفهم، واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب.