الدوحة – الراية:
أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعَد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر الماضي.
وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخِدمات بمعدل أسرع، ما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي، ومواصلة الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سجلت في سبتمبر 2024.
وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات.
وارتفعَ الطلب على الخدمات المالية في قطر بشكل ملحوظ، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. كما سجل مؤشر التوظيف المعدل موسميًا في شركات الخدمات المالية ارتفاعًا من 60.9 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 63.3 نقطة في أكتوبر الماضي، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بَدء الدراسة في أبريل عام 2017. وارتفعت الأعمال الجديدة، حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة، بمعدل مرتفع نسبيًا.
وقدمت شركاتُ الخدمات المالية توقعات إيجابية جدًا للنشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023، عند 69.0 نقطة. بينما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57.0 نقطة.
وفي هذا السياق، قالَ السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، أديا إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزًا متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52.0 نقطة.
وأضافَ: سجلَ مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين في أكتوبر مستويات قريبة من المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، وقد أقرت الشركات برفع الرواتب لزيادة الطاقة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة. ومع ذلك لم ينعكس ارتفاع تكاليف الموظفين على العملاء، حيث انخفضت أسعار السلع والخِدمات بشكل أكبر في أكتوبر 2024.
