تقرير الأصمخ: تطوير أراضي المواطنين يحفز القطاع العقاري

الدوحة – الراية:

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن معدل الإنفاق الحكومي من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتًا إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، خاصة تطوير أراضي المواطنين. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المُرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذُها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني، التي ستسهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.

وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع، التي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.

وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة خاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجّه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المُقبلة. مبينًا أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني، الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكُلي وهذا ما تبيّنه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداءً مرتفعًا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صدرت عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع المُمتد من «27 إلى 31 أكتوبر الماضي» حيث سجل عددُ الصفقات العقارية «55» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 219.5 مليون ريال.