أصول القطاع المصرفي تتجاوز 2 تريليون ريال

الدوحة -الراية:
أظهرت بيانات تقرير QNB للخدمات المالية ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% على أساس شهري (بزيادة 2.9% في عام 2024) في سبتمبر 2024 ليصل إلى 2.026 تريليون ريال قطري.
وسجلت محفظة القروض للقطاع المصرفي القطري زيادة بنسبة 0.5% على أساس شهري (بزيادة 4.8% في عام 2024)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.1% على أساس شهري (بزيادة 6.2% في عام 2024) في شهر سبتمبر 2024. ومع زيادة الودائع بنسبة أكبر من القروض خلال سبتمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.9% مقارنة ب 129.7% في أغسطس 2024.
ووفقًا للتقرير فقد ارتفعت محفظة القروض بشكل عام بنسبة 0.5% في سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع الخاص. وزادت القروض المُقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري (+3.5% في عام 2024) خلال شهر سبتمبر 2024. وكان قطاع الاستهلاك من الدوافع الرئيسية وراء زيادة قروض القطاع الخاص في سبتمبر 2024. وقد ارتفع قطاع الاستهلاك (يشكل حوالي 20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.7% على أساس شهري (0.0% في عام 2024)
وارتفع قطاع الخدمات يتشكل حوالي 32% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+3.9% في عام 2024). وسجل قطاع التجارة العامة (يشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري (+3.6% في عام 2024) وارتفع قطاع العقارات (يشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+8.8% في عام 2024) في سبتمبر 2024.

قروض القطاع العام

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري (+6.3% في عام 2024) في سبتمبر 2024، ولا يزال المُحرك الأساسي للائتمان. وكان قطاع المؤسسات شبه الحكومية السبب الرئيسي لتراجع القطاع العام حيث تراجع بنسبة 2.3% على أساس شهري (-8.3% في عام 2024)، بينما تراجع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.2% على أساس شهري (+6.7% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة (يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8% (+8.6% في عام 2024) خلال سبتمبر 2024.

ودائع القطاع العام

وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (+10.3% في عام 2024) في سبتمبر 2024. وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+8.2% في عام 2024)، بينما ارتفع قطاع الحكومة (يمثل حوالي 33% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1% على أساس شهري (+27.2% في عام 2024) وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6% على أساس شهري (-12.7% في عام 2024) في سبتمبر 2024.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% على أساس شهري (+11.3% في عام 2024) خلال شهر سبتمبر 2024. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع 19.0% في سبتمبر 2024، مقارنة ب 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

القطاع الخاص

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.1% في عام 2024) في سبتمبر 2024.
وزاد قطاع المستهلكين بنسبة 1.0% على أساس شهري (+7.2% في عام 2024)، ما يشير إلى تفضيل الأفراد للادخار على الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.2% على أساس شهري (-5.7% في عام 2024).
وارتفعت نسبة المُخصصات للقروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري إلى 4.2% في سبتمبر 2024، مقارنة ب 4.0% في أغسطس 2024. وقد ارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 4.0% في عام 2023 وإلى 4.2% في سبتمبر 2024، حيث كانت البنوك تقوم بتخصيص مخصصات للقروض في المرحلة الثانية والثالثة بشكل أساسي من قطاعي المقاولات والعقارات.
وارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.3% في سبتمبر 2024، مقارنة ب 29.8% في أغسطس 2024، ما يشير إلى أنها في وضع سليم.