همسات قانونية.. أضواء حول المناطق الحرة القطرية
المحامي محمد بن لحدان المهندي
ظهرت فكرةُ إنشاء منطقة تجارية حرة منذ عصر الإمبراطورية الرومانية، أي منذ ما يُقارب ألفي عام، وقد تطورت المناطق الحرة من مجرد منطقة تُمنح فيها المشروعات التجارية بعض الامتيازات إلى مناطق تُمارس فيها الكثير من الأنشطة، كما تطورت من مناطق تُقام على مساحات محدودة إلى مناطق تُقام على مساحات شاسعة، وذلك باعتبارها أداة من أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتُعرَّف المنطقة التجارة الحرة في ضوء نَص المادة الأولى من قانون المناطق الحرة رقم (34) لسنة 2005 والمعدلة بالقانون رقم (15) لسنة 2021 بأنها منطقة جغرافية من إقليم الدولة محددة المساحة والحدود، تُخصص لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتعتبر خارج النطاق الجمركي للدولة، كما نصَّت المادة الثانية من القانون ذاته على أن تنشأ المَناطق الحرة بمرسوم بقانون وبناءً على اقتراح من مجلس الوزراء، وعلى أنْ تُعيّن حدودها وإحداثياتها وفقًا للخرائط والمُخططات المساحية والتنظيمية المُرفقة بالمرسوم رقم (21) لسنة 2017.
ولا يحق لكل الشركات أنْ تُمارس نشاطها داخل المنطقة الحُرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة المناطق الحُرة، حيث أجازت المادة (4) من قانون المناطق الحرة أن تُؤسس أو تُنشأ في المنطقة الحرة شركات ذات مسؤولية محدودة، أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي وسواء كان من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم، وذلك دون التقيد بنسبة رأس المال غير القطري للشركات أو زيادة رأس مالها المرخص به.
وفي حالة مُخالفة إحدى الشركات شروط الترخيص فقد أجازت المادة (14) من القانون السابق أنْ يصدر قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بإلغاء أو تعليق ترخيص الشركة المُخالفة، مع جواز التظلم من قرار إلغاء أو تعليق الترخيص أمام مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار، ويَبِتُ المجلس في التظلم بقرار مُسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مُضي هذه المدة دون الرد على التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويجوز الطعن في قرار المجلس البات في التظلم أمام محكمة التنظيم المنشأة بمركز قطر للمال وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو من تاريخ الرفض الضمني بحسب الأحوال.
وخيرُ ما نختِم به مقالنا هو الإشادة بجهود دولة قطر في إنشاء مناطق حرة مُجهزة ببنية تحتية متطور وإنترنت فائق السرعة وشبكات اتصال مزودة بأحدث التقنيات العالمية، هذا فضلًا عن تميز المناطق الحرة في دولة قطر بموقعها الممتاز، إذ إنها تقع على مقربة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المُستثمر إلى كافة ربوع العالم.