نجاح الاستفتاء خطوة نوعية في مسيرة التطور الدستوري

الدوحة – نشأت أمين وقنا:

عقدَ مجلسُ الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، رفعَ مجلسُ الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى «حفظه الله ورعاه»، بمناسبة نجاح الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر.

وأكدَ المجلسُ أن هذا النجاح يُمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة التطور الدستوري للدولة، ويعكس ثقة الشعب برؤية القيادة الرشيدة وإيمانه الراسخ بحكمتها وحرصها على المصلحة العُليا للدولة.

وأشادَ المجلسُ بالمشاركة الشعبية الواسعة التي شهدها الاستفتاء، واعتبرها مظهرًا جليًا من مظاهر اللُحمة الوطنية، حيث تجلى الالتفاف الشعبي حول القيادة الحكيمة والحرص المشترك على تحقيق التقدم والنماء لهذا الوطن المعطاء.

وأكدَ المجلسُ أن هذا التفاعل الشعبي يعكس مدى وعي المواطن القطري بدوره في تعزيز المشاركة الوطنيّة في صنع القرار.

كما نوّه مجلس الشورى بأن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية عكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز مبدأ الشورى وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في رسم مستقبل البلاد، ما يعزز من الوحدة الوطنية ويرسخ مكانة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجددَ مجلس الشورى العهدَ على مواصلة دوره في دعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها سمو الأمير المُفدى، والعمل جنبًا إلى جنبٍ مع الحكومة الرشيدة لتحقيق أهداف الدولة وتطلعات الشعب القطري في المزيد من التقدم والازدهار.

ووجهَ المجلسُ الشكرَ للجنة العامة للاستفتاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، على الجهود التي بذلتها في الإعداد والتحضير للاستفتاء، وما وفرته من خِدماتٍ وتسهيلاتٍ في كافة مقار التصويت، بالإضافة إلى إتاحة التصويت عبر تطبيق «مطراش 2»، الذي مكّن المواطنين خارج الدولة أو ممن تعذر حضورهم شخصيًا، من الإدلاء بأصواتهم من مكان تواجدهم.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتمَّ التصديقُ على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة وافقَ المجلسُ على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله.

واستعرضَ المجلس كذلك، مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، والمُحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الصحة والخِدمات العامة والبيئة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.

واطلع المجلس كذلك على رد الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في شهر أبريل الماضي تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عددٌ من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بمساوئ استخدام التكنولوجيا.

وتضمّن الاقتراح برغبة، عددًا من المرئيات التي من شأنها أن تسهمَ في الحدّ من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة، وتسهم في ضمان حُسن استخدامها، والتوعية بمخاطر إساءة التعامل معها، ومنها: تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية تختص بمراقبة ومراجعة التطبيقات والمِنصات الرقْمية المستخدمة من قِبل النشء، وتقييم محتوى تلك التطبيقات والمنصات، والتأكد من امتثالها لمعايير السلامة والأمان وحماية الخصوصية.

كما دعا الاقتراح برغبة الجهات المعنية، إلى زيادة وتعزيز التوعية والتثقيف بمخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا، وتوفير مصادر تثقيفية ومعلوماتية حول الخصوصية الرقمية وسلامة الإنترنت، تشمل التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة.

وأكدَ الاقتراح برغبة حول مساوئ استخدام التكنولوجيا، على ضرورة دعم الاستثمار في مجال البحث والتطوير لفَهم مخاطر استخدام التكنولوجيا، وتطوير أدوات وحلول فعالة يمكن أن تشملَ تمويل المبادرات والبحوث والدراسات وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الآمنة، وتضمين المناهج الدراسية لمحتوى تعليمي حول الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وبيان مخاطر الاستخدام السيئ لها.

وأشارَ الاقتراح برغبة أيضًا، إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات التقنية والمِنصات الرقمية لتطوير سياسات وأدوات تعزيز سلامة النشء على الإنترنت، وتشجيع الشركات على تطوير الألعاب التعليمية الهادفة، وتحسين معايير السلامة والأمان والخِيارات والإعدادات الخاصة بالنشء.

تقارير مشاركات

كما استعرضَ مجلسُ الشورى عددًا من تقارير مُشاركات وفوده في عددٍ من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.