منبهات صحية… مقترح بتوعية الموظفين بأهمية الإبلاغ عن استغلال المناصب
موضي الهاجري
تُعدُّ الوظائف العامة خدمةً وطنيةً تتطلب من القائمين بها الالتزام بالمصلحة العامة والعمل بإخلاصٍ لتحقيقها. ويُحظر على الموظف العام استغلال منصبه، أو صلاحياته، أو عَلاقاته المهنية لتحقيق مكاسب شخصية أو تقديم خِدماتٍ لصالحه أو لصالح أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة. كما يُحرّم الدين استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية بطرقٍ غير شرعيةٍ أو للربح غير المشروع.
إن تعزيز النزاهة في بيئة العمل يساهم في بناء الثقة ويحقق الاستدامة في التطور والنجاح المشترك.
المقترحات:
1- إقرار مادةٍ قانونيةٍ للمساءلة الإدارية، وذلك بوضع قوانين واضحة لمساءلة كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، مع تأكيد الالتزام بولاء الموظف للدولة واحترام الدستور والقوانين الوطنية.
2- إعداد وثيقةٍ مرجعيةٍ للسلوك الوظيفي، بحيث تلتزم كل وزارة أو جهة عمل بوضع معايير تفصيلية للسلوك المهني وأخلاقيات العمل، مع إلزام جميع الموظفين بالاطلاع على هذه الوثيقة والتوقيع على الالتزام بمحتواها.
3- تشجيع الإبلاغ عن المخالفات وتعزيز ثقافة الإبلاغ بين الموظفين، بحيث يتم تشجيعهم على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتزوير، واستغلال المنصب، مع إخطار الجهات المختصة بأي مخالفاتٍ.
4- تقديم التدريب والتوجيه المستمر، فمن الضروري توفير تدريب دوري للموظفين حول كيفية التعامل مع تضارب المصالح واستغلال المنصب، بما يضمن الالتزام المستمر بمسؤولياتهم وتوضيح العواقب المترتبة على المخالفات.
5- تسهيل عملية الإبلاغ وتيسير قنوات الاتصال للإبلاغ عن تضارب المصالح واستغلال المنصب، بحيث تكون قنوات آمنة وموثوقة تشجّع الموظفين على الإبلاغ عن المخالفات بكل ثقةٍ وأمانٍ.
الخاتمة:
يتطلب التصدي لتضارب المصالح واستغلال المنصب لتحقيق المكاسب الشخصية تكاتف الجهود وتعزيز النزاهة والمسؤولية في كافة المستويات، من خلال هذه الخطوات، يمكننا خلق بيئة عمل تتميّز بالثقة والاحترام، ما يعزز التطور المستدام ويسهم في نجاح المؤسسات.
خبيرة واستشارية في مجال
التغذية العلاجية والمجتمعية