همسات قانونية …. الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
المحامي محمد بن لحدان المهندي
لم يقتصر التطور -الذي هو سمة العصر الذي نعيش فيه- على بعض المجالات دون الأخرى، حيث يسري هذا التقدم في كل مجالات حياتنا مسرى الدم في الأوردة، ويعتبر المجال الاقتصادي هو أهم المجالات التي يتجلى فيه ما وصلنا إليه من تطور، ومن صور التقدم في المجال الاقتصادي أنْ نرى القطاعين الحكومي والخاص يعملان جنبًا إلى جنب في بوتقةٍ واحدة، من أجل تحقيق الأهداف القومية الكُبرى للدولة، هو ما يُحقق ترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص، وتوفير مُتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعَرَّف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بأنها كل أوجه التفاعل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بتوظيف الإمكانات التي يتميز بها كل قطاع في مجال الموارد البشرية والإدارية والمالية والتنظيمية، بالإضافة إلى الإمكانات المعرفية، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع.
ولما كانتْ المنظومة التشريعية هي إحدى أهم الركائز الأساسية لنجاح أي نظام اقتصادي، حيث لا غنى عن وجود إطار تشريعي سليم يضبطُ المعاملات ويؤكدُ المراكز القانونية، ويوفرُ قدرًا معقولًا من الشفافية ويعززُ استقرار الاتفاقيات والعقود، فقد جاءَ قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص رقم (12) لسنة 2020 تأكيدًا من جانب القيادة الحكيمة لدولة قطر على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، كما يُمثل أيضًا دَفعة قوية للقطاع الخاص ليقوم بدورهِ كشريكٍ حقيقي للقطاع الحكومي في مسيرة التنمية، ولم يكن إصدار هذا القانون إلَّا نتيجة طبيعية لما شهدتهُ البيئة التشريعية من تطور، وخير دليل على ذلكَ إصدار قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون السجل الاقتصادي الموحد، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك إلى جانب قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
وفي ختام مقالنا نؤكد أنَّ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باتت ضرورة لا غنى عنها لدى دول العالم قاطبة، ونؤكد أيضًا أنَّ المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا النظام، كما نؤكد أيضًا أنَّ الدولة تُطبق هذا النظام وفقًا لخطتها التنموية الشاملة، والتي تُراعي فيها الدولة كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذْ ترسم الدولة نظامًا يُراعي الأولويات المطلوبة للتنمية حسب كل مرحلة من مراحلها، وذلك من خلال قاعدة بيانات تكون متوافرة لديها وتنطلق من خلالها لتحقيق خططها التنموية، كما نُشيدُ ونثمنُ دور الدولة في الإشراف والمراقبة على هذا النظام، حيث تقوم الدولة بتوفير منظومة رقابية تتكون من بعض الأجهزة الحكومية لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، ووصول السعر والخدمة المناسبة للمواطنين من جهة أخرى.