من الواقع.. هميان .. والمعاملات الحكومية
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
أثيرت ردود الفعل في المجالس الشعبية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، فور صدور بيان أو تعميم من مصرف قطر المركزي، بشأن قبول عمليات الدفع لدى الجهات الحكومية باستخدام البطاقة الوطنية «هميان» بصورة حصرية.
ومن المعلوم، أن بطاقة الخصم الجديدة «هميان» هي مبادرة وطنية أطلقها مصرف قطر المركزي، ويتيح للعملاء مواطنين وغيرهم، إجراء عمليات دفع آمنة داخل قطر، والمساهمة في التحول إلى مجتمع غير نقدي.
وحسب تصريح أحد البنوك المحلية، في وقتٍ سابق، بأن إصدار البطاقة سيكون متاحًا لجميع عملاء البنك، كبطاقة خصم إضافية.
ومن مميزات بطاقة هميان، هي:
إصدار البطاقة مجانًا لأول مرة،
والمرونة في إضافة أي مبلغ يتراوح بين 50 إلى 30 ألف ريال قطري، لعملاء بعض البنوك الحاليين من خلال التطبيق وما بين 50 إلى 5000 ريال للزائرين، مقبولة على أجهزة نقاط البيع وعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف داخل قطر فقط عبر الشبكة الوطنية «NAPS»، والدفع عبر المواقع الإلكترونية المحلية بكل أمان عبر بوابة الدفع QPAY، وتدعم عمليات الدفع بدون لمس، وإمكانية تغيير الرمز السري في أي جهاز صراف آلي تابع لبنك العميل.
صلاحية البطاقة لعدد من السنوات، حسب سياسة بعض البنوك.
علمًا، بأن وسيلة الدفع المشار إليها هي جزء من عملية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، وستبدأ على مراحل ابتداءً من شهر فبراير لعام 2025، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمان في إتمام المعاملات الحكومية وتخفيف التكاليف المُرتبطة بعمليات الدفع.
تجربة جديدة، سبقتنا بعض الدول المجاورة في ذلك، ولابد من تشجيع هذا المنتج الوطني، وتطويره مستقبلًا لإضافة مميزات النقاط للعميل للاستفادة منها في مزايا أخرى محلية.