إصدار قانون البيانات المؤمنة قريبًا

الدوحة – قنا:

أكَّدَ سعادةُ السيّد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصَ دولة قطر على تعزيز البيئة الرقْمية الداعمة للتحول الرقْمي من خلال تطوير بَرنامج متخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الرقمي، حيث يركز هذا البرنامج على تسهيل الإجراءات اللازمة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتقديم حوافز تسهم في جذب المستثمرين العالميين.

جاء ذلك في كلمةٍ افتتحَ بها سعادته أعمال مؤتمر «‏البيئة الرقمية» الذي استضافته مجموعة «أريد»، أمسِ، تحت شعار «التشريعات والتنظيمات لقيادة اقتصاد رقْمي ناجح».

وقالَ سعادةُ السيد محمد بن علي المناعي:» نشهد تطورًا مستمرًا في المنظومة التشريعية والتنظيمية بدولة قطر، حيث نعتزم قريبًا إصدار قانون البيانات المؤمنة، والذي يمثل إضافة جديدة لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية. من خلال هذه الجهود، نسعى إلى فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، وضمان شمولية المنظومة الرقْمية، وتعزيز مكانة دولة قطر التنافسية على الصعيد الدولي».

وأضافَ سعادتُه: » نقف اليوم على مشارف مرحلة جديدة ومهمة، نسعى من خلالها إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لدولتنا».

وشدَّد على أن الأجندة الرقمية 2030 تأتي في صميم هذا التحول كخريطة طريق لتسريع التحول الرقمي في دولة قطر، واستراتيجية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلًا عن تعزيز مكانة دولة قطر كواحدة من الدول الرائدة عالميًا في مجال الابتكار.

وتابع سعادتُه: » هذه الخريطة هي الدافع والمحرك اليوم لكل خطواتنا نحو تطور البنية الرقمية ومواجهة تحديات المشهد الرقمي»، لافتًا إلى تخصيص دولة قطر 9 مليارات ريال قطري (2.5 مليار دولار) لتحقيق برامج التحول الرقمي عبر الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة والابتكار والذكاء الاصطناعي، مضيفًا: » هذه الاستثمارات هي الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا الرقمي. ومع إدراكنا أهمية التعاون، فإننا نعمل جنبًا إلى جنب مع قادة الصناعة، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية لضمان أن تكون المنظومة الرقمية في الدولة مرنة وتنافسية، وشاملة للجميع».

وناقشَ مؤتمر «البيئة الرقمية» أحدث التطورات في مجال الابتكار الرقمي من خلال منظور الأطر القانونية والتنظيمية، وركز على التحديات المتعلقة بتنظيم المنصات والخدمات الرقمية، وكيف يمكن لصانعي السياسات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الابتكار والاستثمار والمنافسة من جهة، وحماية المستهلكين وتعزيز رفاهية المُجتمع من جهة أخرى.

وناقشَ المُشاركون في المؤتمر عددًا من المواضيع من بينها أطر السياسات للمنصات الرقمية، وحماية البيانات عبر الحدود، والتحديات التنظيمية التي تطرحها التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات 5G.

بدوره، قالَ السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعة «‏أريد»‏: » أشجع المشاركين في المؤتمر على نقاش الآليات الجديدة التي تمكننا من العمل معًا، والتعاون من أجل تطوير أطر تنظيمية أفضل وبيئة رقمية أحسن تمكننا من تعزيز الابتكار وحماية عملائنا وضمان تنافسية عادلة، وأيضًا الارتقاء بالقطاع الخاص وبالابتكار».

من جانبه، قال السيد هلال بن محمد الخليفي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة «‏أريد»: » نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الحوار البناء حول أكثر المواضيع حساسية في عصرنا هذا وهو البيئة الرقمية ودورها المحوري في بناء اقتصاد رقمي ناجح ومستدام. معًا نستطيع رفع التحديات التي فرضها التطوّر السريع للتكنولوجيا».

وشهدَ افتتاح المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة «أريد»‏ وشركة قطر للتأمين، وسيعمل الجانبان بموجبِها على توفير حلول تأمين مبتكرة لعملائهما.