قرارات لتشجيع إنشاء شركات محاماة قطرية .. قريبًا

حوار-‏‏ نشأت أمين:

كشف السيد سالم فهد المري مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عن قرارات تنظيمية سوف تصدر قريبًا لتشجيع إنشاء شركات محاماة قطرية بهدف رفع مستوى المنافسة في تقديم الخبرات القانونية لسوق العمل المحلي، وكذلك الارتقاء بأدائها بشكل متساوٍ مع مثيلاتها من شركات المحاماة العالمية، مشيرًا إلى ما يتمتع به المحامون القطريون من خبرة عميقة للتشريعات القطرية ومتطلبات السوق المحلي، مما يعزز أهداف العدالة الناجزة ويشجع مناخ الاستثمار وجاذبيته في الدولة. وأكد السيد سالم فهد المري في حوار مع جريدة الراية قيام إدارة شؤون المحاماة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة بتطوير بوابة جديدة للمحامين، وللجنة قبول المحامين بما يتيح إمكانية عقد اجتماعات لجنة قبول المحامين إلكترونيًا «عن بُعد» متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرًا إلى أن النظام الجديد لا يزال تحت التجربة من قبل السادة أعضاء اللجنة في الوقت الحالي.

ولفت مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل إلى ملاحظة زيادة الإقبال على العمل بمهنة المحاماة خلال السنوات الأخيرة نظرًا للظروف التي هيأتها الوزارة وتسعى لتحسينها بشكل مستمر، ولتزايد عدد خريجي القانون القطريين وكذلك الحوافز التي تمنحها الوزارة للشباب القطري خلال فترة تدريبهم بمكاتب المحاماة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 – بداية كيف تقيّمون عمل إدارة شؤون المحاماة وجهودها في تطوير مهنة المحاماة؟

— لقد صدر أول قانون ينظم مهنة المحاماة في عام 1980 وهو القانون رقم 20 وقد تضمنت نصوص ذلك القانون آلية القيد وإجراءاته واستمرت الإجراءات والعمل الدؤوب في تطوير المهنة بالتزامن مع تطور التشريعات والمنظومة العدلية في دولة قطر تطبيقًا لنهج الدولة في السعي لترسيخ العدالة الناجزة، حتى استحدثت إدارة شؤون المحاماة في وزارة العدل بعد صدور القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي للوزارة، وابتدأ عمل الإدارة في مواكبة التطوير المطلوب للمهنة واستحداث التشريعات المناسبة بحسب الفترة الزمنية التي تمر بها.

وقد صدر بعد ذلك التعديل الشامل الأخير لقانون المحاماة رقم 1 لسنة 2018 حيث أسند الاختصاصات للإدارة في إجراءات تنظيم بيانات المحامين في الدولة والجداول الخاصة بقيودهم وتصنيف مكاتب المحاماة سعيًا للارتقاء بمستوى المهنة ورفع مخرجاتها ذات الاهتمام البالغ ضمن منظومة العدالة في الدولة.

– بصفتكم نائب رئيس لجنة قبول المحامين ماهي خطة لجنة قبول المحامين لتطوير المهنة؟

– لقد كانت كلمة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس لجنة قبول المحامين، في أول اجتماع للجنة بعد قرار تشكيلها واضحة المعالم بما توليه وزارة العدل ولجنة قبول المحامين من اهتمام ورغبة قوية لدعم المهنة وأصحابها من خلال رفع مستوى الكفاءة القانونية للمنضمين لها والراغبين في الانضمام، وذلك من خلال عدة جوانب نذكر منها: الدورات الفنية ذات المستوى العالي الموجهة لمن يرغب في القيد في مهنة المحاماة من الخريجين الجدد أو أصحاب الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة من القانونيين الذين سبق لهم العمل في أعمال قانونية، التعاون مع جمعية المحامين القطرية في عقد ندوات موجهة للمحامين وللجمهور بشكل عام توضح أهمية هذه المهنة في إرساء مبدأ العدالة الناجزة ودور المحامين الأساسي كونهم أعوانًا للقضاء ومكملين للعمل القانوني في الدولة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وندوات أخرى ومؤتمرات تعنى بالتعاون بين القطاع الخاص ممثلًا بالمحامين والجهات الحكومية الأخرى مما يعد تطبيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة اشتراك القطاع الخاص في النهضة الشاملة بدولة قطر، رفع مستوى اشتراطات القيد لأعداد المنضمين حديثًا للمهنة على مستوى عال من الكفاءة القانونية والخبرة في جمع الجوانب القانونية التي يرتكز عليها عمل المحامي.

-إلى أي مدى تنسق إدارة شؤون المحاماة مع لجنة قبول المحامين في إجراءات قبول المحامين وتدريبهم؟

–تقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة بعد صدورها بقيد من يتم قبول طلباتهم في القيد ضمن الجداول الخاصة بالمحامين سواء بمتابعة تدريب من تم قيده كمتدرب مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أو مع مكاتب المحاماة القطرية التي ينضم إليها المتدرب حتى انتهاء فترة التدريب. وكذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في تنظيم قيد المحامي وإصدار البطاقات التعريفية الخاصة بالمحامين وإجراءات إنشاء مكاتب المحاماة الحديثة واستقدام أعوان المحامي من خبراء ومحامين من غير القطريين وخلافهم من الإداريين العاملين بالمكتب.

-تستهدف إدارة شؤون المحاماة وضع المحامي القطري في المكانة اللائقة به، وتطوير مهنة المحاماة كدعامة أساسية ورئيسية من دعائم وركائز العدل وإحقاق الحق، إلى أين وصلت جهود الإدارة في هذا الشأن؟

— تتعاون الإدارة وتشارك في الأنشطة المعنية بالارتقاء بالمهنة ومعرفة آخر ما توصلت إليه التشريعات المطبقة في الدول الأخرى إقليميًا ودوليًا، ومن خلال الحضور والمشاركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وتعكس تلك الخبرات على أرض الواقع من خلال جميع الوسائل المتاحة لها من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في إجراءات القيد واستقبال الطلبات حتى الربط الإلكتروني الذي يسهل عمل المحامي مع الجهات التي يمارس أعماله أمامها اختصارًا وتثمينًا لوقت المحامي الذي يعد محورًا أساسيًا في إنجاز العمل القانوني والعدلي.

– لاشك أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة شؤون المحاماة وجمعية المحامين القطرية، ماهي أبرز ملامح وأوجه التعاون القائم في سبيل المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز مهنة المحاماة في الدولة؟

–تجتمع إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل مع السادة المحامين في جمعية المحامين القطرية بشكل مستمر، وكلما دعت الحاجة لمناقشة أوجه التطوير والتعاون فيما يصب في مصلحة المهنة والمحامين، ويتم بحث التشريعات والإجراءات والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يحتاجه المحامي لتسهيل قيامه بأعمال مهنته ودعمه بكل الأوجه الممكنة.

تطوير الكوادر العاملة بمهنة المحاماة

أكد السيد سالم فهد المري أن الاهتمام برفع المستوى وتطوير الكوادر العاملة في مهنة المحاماة هو جزء أساسي من الارتقاء بالمهنة، ورفع مستوى الخبرات للعاملين بها، وتوفير الوسائل المتاحة لهم لتمكينهم من الوصول إلى مصاف الخبرات العالمية، وتعزيز حضورهم على النطاق الإقليمي والدولي، ولا شك أن هذا الأمر هو نتيجة أساسية للجهد الكبير الذي يقوم به أصحاب مكاتب المحاماة القطرية في مواكبة التطوير والمشاركة مع أصحاب الخبرات العالمية واستقدام من يمكنه الانضمام لتلك المكاتب المحلية وتبادل الخبرة والمعرفة، وكذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتقييم أنشطة مكاتب المحاماة دوليًا وإقليميًا، وفي هذا الإطار نود الإشارة إلى أن هناك قرارات تنظيمية سوف تصدر قريبًا لتشجيع إنشاء شركات محاماة قطرية بحيث تضم عددًا من المحامين القطريين أصحاب التخصصات المتنوعة، وهناك توجه من الوزارة بدعم إنشاء مثل هذه الشركات ولا شك أن هذا الأمر سوف يكون له أثر كبير في الارتقاء بأداء المحامين وتقديم الخبرات القانونية لسوق العمل المحلي، وكذلك رفع مستوى العمل بشكل متساوٍ مع مثيلاتها من الشركات العالمية نظرًا لما يتمتع به المحامون القطريون من خبرة عميقة بالتشريعات القطرية ومتطلبات السوق المحلي من الاستشارات القانونية وكتابة العقود وأعمال التحكيم.

إمكانية عقد اجتماعات لجنة قبول المحامين إلكترونيًا

وحول أحدث عمليات التطوير التي شهدتها البوابة قال السيد سالم المري إن البوابة تشهد عمليات تطوير مستمرة، ولا شك أن إتاحة إمكانية عقد اجتماعات لجنة قبول المحامين إلكترونيًا تعتبر أحدث عملية طرأت على البوابة، بتوجيهات سعادة السيد ‏إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير برنامج إلكتروني متكامل يسهل إجراءات عمل لجنة قبول المحامين، وتم توفير هذا البرنامج، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة الأمر الذي أتاح للجنة إمكانية عقد اجتماعاتها بكامل أعضائها إلكترونيًا، لما تضمنه البرنامج من نظام إدارة متكامل لعقد تلك الاجتماعات، وما أتاحه من إمكانيات متعددة مثل مطالعة جداول الاجتماعات ودراسات الملفات وإبداء الملاحظات والتصويت عليها، وهذا يخدم تيسير إجراءات قبول المحامين الجدد.

15 خدمة إلكترونية للمحامين

وحول خدمات البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحامين قال سالم المري إن البوابة تضم في الوقت الحالي حوالي 15 خدمة وقد تم ربطها إلكترونيًا بالغالبية العظمى من الجهات ذات العلاقة في الدولة وآخرها الاتفاقية التي تم توقيعها مع المجلس الأعلى للقضاء للربط الكامل بين البوابة ومحكمة التجارة والاستثمار من أجل تبادل المعلومات فيما يتعلق بأسماء المحامين ودرجات قيدهم ومجالات عملهم والعاملين لديهم وغير ذلك من البيانات مما يسهل على المحامين أداء عملهم.

300 محامٍ ومحامية مقيدون أمام مختلف المحاكم

وبشأن الإقبال على المهنة من القانونيين القطريين، وكم بلغ عدد المحامين المرخص لهم حاليًا قال السيد سالم فهد المري: لا شك أن قيام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مشكورًا بتنظيم تلك الدورات المتخصصة لتدريب المقيدين من المحامين تحت التدريب وكذلك من يرغب من المقيدين في الجداول الأخرى، يعتبر حجر أساس يبني عليه المحامي معرفته وخبرته القانونية بما يرفع من مستواه المهني، ويسهل على من يجتازها قيامه بمهامه بكفاءة واقتدار عالي المستوى، وتلمس الإدارة نتيجة ذلك على من يتم قيدهم كمحامين مقبولين أمام المحاكم المختلفة في الدولة من النشاط والمعرفة الفنية المتخصصة.

وقد زاد الإقبال على الانضمام لمهنة المحاماة في السنوات الأخيرة نظرًا لتزايد عدد خريجي القانون القطريين، وكذلك الحوافز التي تمنحها الوزارة للشباب القطري خلال فترة تدريبهم بمكاتب المحاماة، حيث يتم منح المحامي المتدرب مكافأة مالية مجزية طوال فترة تدريبه بأحد تلك المكاتب تستمر لمدة 18 شهرًا، وقد قارب العدد الإجمالي للمحامين المقيدين في جداول الإدارة بمختلف درجاتها الثلاثمائة محام ومحامية أمام مختلف المحاكم، ولكن ما زالت المهنة بحاجة إلى تعزيزها بكوادر وطنية عالية المستوى بالذات في حال إنشاء شركات محاماة قطرية تتنوع فيها الاختصاصات والكوادر الفنية عالية المستوى تلبية لما تطلبه الحاجة الماسة للخبرات القانونية العالية أمام الجهات القضائية والشركات والأفراد.