إتمام إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية

الدوحة- الراية:

في إطار المكرمة الأميريَّة السامية وتعليمات مجلس الوزراء الموقّر المتعلقة بإسقاط القروض القائمة عن الشركات المستفيدة من بَرنامج الضمانات الوطني، أعلن بنكُ قطر للتنمية نهايةَ رِحلة برنامج الضمانات الوطني بشكل رسمي بعد أربع سنوات من دعم القطاع الخاص ومساندة الشركات في فترة جائحة كورونا. وأفاد البنك بأنه قد تم إسقاط جميع القروض القائمة على المستفيدين من البرنامج مع تصفية ودفع جميع المبالغ المتبقية بالتعاون مع البنوك الشريكة في البرنامج. ليكون بإمكان الشركات المستفيدة من البرنامج تحصيل واسترجاع مستنداتها وضماناتها ذات الشأن من البنوك الشريكة للبرنامج.

وقد نجحت المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة 4000 مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب وروّاد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 3 مليارات ريال قطري. ومكّنت معظم المستفيدين من تجاوز تحديات المرحلة ومتابعة أنشطتهم في السوق القطري في السنوات التالية، واستكمال رحلة نموهم وتوسعهم حتى يومنا هذا. الأمر الذي يؤكد على مرونة القطاع الخاص القطري واستعداده لمواجهة التحديات، وعلى جاهزية الشركات القطرية للخوض في مُختلف الظروف والنموّ عبرها.

أكّدَ بنكُ قطر للتنمية على مواصلة التزامه بدوره التمكيني لمنظومة الأعمال المحلية، حيث أعلن عملًا بالمكرمة الأميرية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، إطلاق برنامج «دعم» الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقًا من برنامج الضمانات الوطني، وأتمت سداد 75% فما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. ويمكن للراغبين في التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب، مع العلم بأن فترة التقديم ممتدة على مدار ستة أشهر، وحتى تاريخ 1 يونيو 2025.

يذكر أنَّه وعلى مدار السنوات الماضية، عمل البنك على تطوير وتحديث البَرنامج عدة مرات منذ تأسيسه سواء من خلال تمديد فترة السماح، أو زيادة سقف التمويل للمُستفيدين منه، تبعًا لحاجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمرّ للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي.

ويختتمُ بذلك بنكُ قطر للتنمية، مرحلة متميزة من مسيرة مساندة القطاع الخاص وروّاد الأعمال في قطر خلال واحد من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ككل، وأثبت عبرها قدرة منظومة الأعمال الوطنية وثباتها في تجاوز التحديات عبر الشراكات الوطنية والعمل المشترك في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامة أعمالها.