الباب المفتوح.. جريمة التشهير.. بين الضرر والقانون
د. عبدالرحيم الهور
تختلف المُسببات، ولكن يتفق القانون والعُرف والأخلاق، على أن التشهيرَ سلوك مُجرّم قانونًا، وممقوت اجتماعيًا، وفاسق فاعله.
فالتشهير أو الإضرار بالسُمعة، يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على الأفراد والشركات، فمن الناحية القانونيّة يُعتبر التشهير جريمةً تتضمن نشر معلومات غير صحيحة عن شخصٍ أو شركةٍ بطريقة تضر بسُمعتهما، سواء بقصد أو بدون قصد، طالما وجدت القرائن أو الشهود أو وقع الضرر، حتى إن لم يقع الضرر، كما يمكن أن تُعدّ جريمةً تِجاريةً تختص بها المحاكم ذات العَلاقة، إذا أدّى ذلك إلى فِقدان الثقة أو الضرر في السمعة، خصوصًا للشركات، وبالتالي حدوث تأثير سلبي على الأعمال والأنشطة التِجاريّة، وتختلف القوانين الناظمة لذلك من إقليم إلى آخر، لكن تحت نفس المِظلة التشريعيّة القانونيّة.
أما من الناحية الأخلاقيّة، فيُعتبر التشهير والإضرار بالسمعة ممارسة غير أخلاقية، وتتضمن نشر أفكار سلبية أو غير صحيحة عن الآخرين. هذا يمكن أن يؤدّي إلى تدهور العَلاقات الاجتماعيّة والتِجاريّة على حد سواء، ويُعد الأشخاص المنخرطون في هذه الأعمال غير أسوياء نفسيًا، ويُشكّلون تهديدًا على أمن وسلامة المجتمع.
ومُكافحة التشهير تتطلب مجموعة من الإجراءات والتدابير للحدّ من تأثيره ومنع تَكراره، ونتعرض إلى بعض منها:
أولًا: التواصل الفعّال مع الأشخاص المتأثرين بالتشهير لتقديم الدعم والمعلومات القانونيّة لهم لتمكينهم من استرداد حقوقهم.
ثانيًا: التقدم الفوري بشكوى إلى الجهات المُختصة مثل الشرطة أو الجهات القانونيّة، ويفضل عبر محامين ذوي اختصاص.
ثالثًا: تجميع وتوثيق جميع الأدلة المتعلقة بالتشهير، مثل الرسائل والمقاطع الصوتية أو الفيديو أو الشهادات أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة.
رابعًا: الاستعانة بالقانونيين لتقديم الدعم القانوني والمحاكمات إذا لزم الأمر.
خامسًا: العمل على توعية الجمهور بمخاطر التشهير وكيفية الوقاية منه ونشر ثقافة مقاومة التشهير.
وأخيرًا إن الهدف من هذا الطرح هو الوقوف على هذه الظاهرة القبيحة التي تضر بشكل غير أخلاقي برجال الأعمال والشركات والنسيج الاجتماعي، وبطرق دنيئة يذمها القانون والعُرف والأخلاق، وينبذها المجتمع، ولا يقوم بها إلا الحاقدون الخارجون عن القانون.
كما أن مبلغ التعويضات المتعلقة بقضايا التشهير وردّ الاعتبار يمكن أن يختلفَ بشكل كبير بِناءً على عدة عوامل، مثل الخطأ، والإهمال أو النية الشريرة، والمدى الذي تأثرت به السمعة، والأضرار النفسية والمالية التي سبّبها التشهير بشكل عام، ويمكن أن يتراوحَ المبلغ من بضعة آلاف دولار إلى ملايين الدولارات، وقبل أن نختمَ، أستذكر قول الله تعالى في كتابه العزيز: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم، لذا فإن عقاب الفجور والتشهير والإفساد بين الناس، واقع لا محالة، في الدنيا والآخرة، والله من وراء القصد.