همسات قانونية.. الجهود القطرية في مواجهة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية
المحامي محمد بن لحدان المهندي
لا ريبَ أنَّ دولة قطر تَسْعَى دائمًا مِنْ أجل صِياغة فِكْر وطني داعم للشفافية ومُناهض للفساد بكلِ صُوره وأشكاله، على أساس أنه العدو اللدود للتنمية والديمقراطية ومُشجع على الفوضَى والانحراف وعدم احترام القانون، ولذلك فقَدْ أولَتْ قِيادتنا الْرَشِيدة اهْتِمَامًا بَالِغًا بِمُكَافَحة الفساد والتصدي له، مِنْ أجل تعزيز النزاهة والشفافية والمُسَاءلة وبُلوغ الرُؤية والتطلعات المُسْتقبلية، ويتجلى ذلك من خلال اقتراح الأنظمة والسياسات اللّازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة.
وعلى المستوى الدولي فإن لدولة قطر مجهودات عظيمة تَضعها في مَصَاف الدول المُتقدمة والأكثر شفافية في العالم، حيثُ صَدَّقَتْ قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2007، وشاركت أيضًا في وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010، كما أطلقَ حضرةُ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدَّى جوائز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتَمَيُز في مكافحة الفساد وذلك بهدف تشجيع الجهود الفردية والجماعية تعزيزًا للشفافية والنزاهة على المستوى الدولي، كما تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد.
وبمبادرةٍ من حضرة صاحب السمـــو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تم إنشاءُ مركز حُكْمِ القانون ومكافحة الفساد للإسهام في نشر الوعي والمعرفة، وعَرضِ أحدث الوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال شأفتها في الدول التي تُعاني منها بصفة خاصة وفي العالم بشكلٍ أجمع، إذ يعمل المركز بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بدعم سيادة القانون والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة.
أمَّا عن مجهودات دولة قطر على المستوى المحلي فإنها تُؤكد على أنَّ دولتنا تَقِفُ في الجانب المُضِيءُ من المنطقة والعالم، ومن أهم تلك الجهود إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين عام 2020، فضلًا عن إعداد مقترحات تشريعية في مجالات عدة منها الشفافية والنزاهة الوظيفية، كذلك وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في عام 2011 وإعادة تنظيمها في عام 2015، والتي تهدف إلى تحقيق معايير الشفافية والنزاهة في إطار من التنسيق المُثْمِر بين كافة الجهات الوطنية بالدولة، وقد اتخذت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الخطوات لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد من ضمنها الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026)، حيث اعتمدت في إعدادها على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية منها دستور دولة قطر الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030.
(X) MajdFirm