352.25 مليار ريال الناتج المحلي

الدوحة – محمود عبد الحليم :

سجَّلَ الاقتصادُ القطريُّ نموًا حقيقيًا (بالأسعار الثابتة)، بنسبة 1.15% خلال النصف الأوَّل من العام الجاري 2024، مقارنةً بتقديرات النصف الأوَّل من العام الماضي 2023. ووَفقًا لرصد الراية استنادًا إلى إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط، فقد بلغَ إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 352.25 مليار ريال، مقارنةً مع 348.25 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل قطاعُ التعدين واستغلال المحاجر نموًا بنسبة 0.57% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، بقيمة تقديريةٍ بلغت 128.55 مليار ريال قطري، ما يمثلُ 36.5% من إجمالي الناتج المحلي. في المُقابل، بلغت تقديراتُ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي خلال النصف الأوَّل من العام 223.7 مليار ريال قطري، مُحققًا نموًا سنويًا بنسبة 1.33%، ما يشكّل 63.5% من إجمالي النّاتج المحلي.

إلى ذلك، بلغَ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 386.7 مليار ريال خلال النصف الأوَّل من العام الجاري 2024، مقارنةً مع 390 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وبانخفاضٍ طفيفٍ بلغَ 0.8%. ويلاحظ أنَّ الناتج المحلي بالأسعار الجارية شهد تحسّنًا خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغَ 194.25 مليار ريال، مقارنةً مع 192 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2023. وبلغت تقديراتُ أنشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية 148.2 مليار ريال، خلال النصف الأوَّل من العام الحالي، مقارنةً مع 155.1 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت تقديراتُ الأنشطة غير التعدينية 238.51 مليار ريال، مقارنةً مع 235.78 مليار ريال.

أداء الربع الأوَّل

وأظهرت البياناتُ الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط نموَّ اقتصاد قطر بالربع الأوَّل من العام الحالي، بنحو 1.5% على أساس سنويّ عند 175.25 مليار ريال، مُقابل 172.67 مليار ريال، في الربع المُناظر من عام 2023.

وعلى أساس رُبعي، فقد نما الاقتصاد القطري بنحو 2.8% عن مُستواه في الربع الرابع من عام 2023 بالأسعار الثابتة، والبالغ 170.43 مليار ريال.

ودعم اقتصادَ قطر سنويًا، زيادةُ مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنحو 1.5% على أساس سنوي عند 65.39 مليار ريال، كما ارتفع أداء القطاع 8.3% على أساس ربعي. وبشأن القطاع غير التعديني فقد بلغت مساهمته باقتصاد قطر في الربع الأول من العام الحالي 109.86 مليار ريال، بنمو سنوي 1.5% أيضًا، فيما انخفضت مساهمته ربعيًا بنسبة 0.2%.

وبلغت تقديراتُ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 192.46 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً مع تقديرات الربع الأول 2023 البالغة 198 مليار ريال، بانخفاض 2.8%، مقارنةً مع 194 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2023.

وبلغت تقديراتُ القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة قطاع التعدين واستغلال المحاجر 75.36 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 81.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2023، و73.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2023.

كما بلغت تقديراتُ القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينيَّة والمحاجر 117.1 مليار ريال خلال الربع الأول من العام، مقارنةً مع 116.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2023، وبارتفاع نسبته 0.5%، مقارنةً مع 120.75 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي.

الربع الثاني

سجلَ الاقتصادُ القطري نموًا حقيقيًا (بالأسعار الثابتة)، بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.

وأظهرت بياناتُ مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 بالأسعار الثابتة نحو 177 مليار ريال، مقابل 175.6 مليار ريال، تقديرات الربع الثاني المراجعة لعام 2023، مشيرةً إلى تسجيل ارتفاع نسبته 1 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2024، البالغة 175.25 مليار ريال.

وبلغت تقديراتُ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 194.25 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 192.84 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 0.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول من العام الحالي، البالغة 192.46 مليار ريال، ارتفع الناتجُ المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمئة.

وبلغت تقديراتُ القيمة المُضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري نحو 72.83 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا نسبتُه 1 بالمئة، مقارنةً بالتقديرات المراجعة لنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 73.59 مليار ريال، وبالمُقارنة مع التقديرات للربع السابق، البالغة 75.4 مليار ريال، كان هناك انخفاض بنسبة 3.4 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لهذا القطاع.

بلغت تقديراتُ القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 63.14 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المُماثل من 2023 البالغة 64.83 مليار ريال، شهد النشاط انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024 التي بلغت 65.4 مليار ريال، تمَّ تسجيل انخفاض بنسبة 3.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع.

وكشفت البياناتُ ارتفاعِ تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8 بالمئة، لتناهز 121.41 مليار ريال، مقارنةً بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من عام 2023 التي بلغت قيمتها 119.25 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024، وبلغت 117.1 مليار ريال، تمَّ تسجيل ارتفاع بنسبة 3.7 بالمئة لهذا القطاع.