وزير البلدية يدشن استراتيجية هيئة تنظيم القطاع العقاري

الدوحة – أحمد سيد:
دشنَ سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجيةَ الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهةٍ استثماريةٍ، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء، والمستثمرين، وكبار المسؤولين في الدولة.

وبهذه المناسبة، عبّر سعادة المُهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، عن سعادته بإطلاق استراتيجية الهيئة التي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة، مشيرًا إلى أنها تأتي استجابةً لرؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارات في القطاع العقاري.
وقالَ سعادته: تمتلك دولة قطر مقوّمات استثنائية تجعلها وجهةً مثاليةً للجميع، وبيئةً ملائمةً للعائلات. فبفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، باتت دولتنا محط الأنظار من مختلِف أنحاء العالم. ولأن القطاع العقاري يعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، جاءت هذه الاستراتيجية لتكون بمثابة خريطة طريق لتنظيمه وتعزيزه، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضافَ: إن الاستراتيجيةَ التي نطلقها تمثل خطوةً أساسيةً نحو بناء قطاع عقاري مستدام وشامل يخدم أجيال الحاضر والمستقبل. وهي تؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضّلة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئةٍ تنافسيةٍ جاذبةٍ للاستثمارات.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي: تطوير الخُطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياساتٍ داعمةٍ تعزز التنمية المُستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محليًا ودوليًا، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فضّ المُنازعات.
كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخِدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقْمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر مِنصاتٍ رقميةٍ متطورةٍ، وإطلاق مبادراتٍ تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات.

بينما تهدف الركيزة الخامسة – تعزيز الاستثمار العقاري – إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهةً استثماريةً وعائليةً رائدةً من خلال تنظيم منتدياتٍ عقاريةٍ محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة.
وتؤكد الهيئةُ العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة. ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤيةٍ شاملةٍ تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتُحقق تطلعات الأجيال القادمة.