همسات قانونية.. عقد الامتياز التِجَاري (الفرانشايز)
المحامي محمد بن لحدان المهندي
على الرُغْمِ مِنْ أنَّ السوق العربي لَمْ يَصِل إلى مَرْحَلةٍ مِنْ النُضْجِ الكافي فيما يتعلق بنظام الفرانشايز إلَّا أنَّ منْطِقَة الخليج العربي تُمَثْلُ السوق الواعد بنظام الفرانشايز إذْ تُعَدُ نُقْطة جَذب لكُبْرَى المؤسْسَات والعلامات التِجَارية حَولَ العالم بِفَضْلِ البِنْيَة التَحْتِية المُتَطورة والقوة الشِرائية العالية، أمَّا عن مصطلح Franchise فهي كَلِمَةٌ فَرَنْسِيةٌ في أصْلِهَا وتُعْني في لُغَتِنَا العربية الامتياز التِجَاري وهو عقدٌ بمقتضاهُ تقوم شركةٌ أو مؤسسةٌ يُطلَقُ عليها مَانِحُ الامتياز أوالمُرَخِص -سَواءٌ كانتْ تُقَدِمُ سِلْعَة أو خِدمة أو تكنولوجيا- بتأجِير علامتها التجارية المُميزة وكذلكَ نُظُمَهَا الإنتاجية والتَسْويقية والإدارية والمحَاسَبية إلى شخصٍ آخر أو شركة أُخرى يُسَمّى الحاصلُ على الامتياز أو المُرَخَص لهُ، الذي يَرْغَب في الاستفادة من نجاح المُنْتَج والاسم التجارى وذلك مُقابل مبلغ يُدفع إلى مانح الامتياز أو نسبة من إجمالي قيمة المبيعات.
ولا يُعتبر نشاط المُرَخَص لهُ فَرْعًا لنشاط المُرَخِص وإنما يُعد عَمَلًا أو مَشروعًا مُستقلًا يَحمِلُ نَفْسَ الاسم التجِارى لصاحب حق الامتياز، وتُغَطِي عُقود الامتياز التجاري مُعْظَم الأعمال والخدمات بدايةً من سَلاسِل المطاعم العالمية ومحلات بيع أو تصميم الملابس وشركات تأجير السيارات ومحطات البنزين ومحلات بيع الأجهزة وأعمال الدعاية والإعلان والإنشاء ومرورًا بشركات تصوير وتحميض الأفلام وخدمات الطباعة والنسخ وخدمات الكمبيوتر والفنادق وختامًا بأعمال السياحة والسفر.
ويلتزم المُرَخِص بإتمام التراخيص اللازمة لاستعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة به كالعلامة التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية والمعرفة الفنية وبيانات التصنيع، ولا يتوقف الالتزام عند هذا الحد بل يلتزم أيضًا بتقديم الدعم التقني والتدريب اللازم لإتمام واستمرار استفادة المرخص له من العقد، كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يكون من شأنهِ عرقلة المرخص له عن الاستفادة بمزايا العقد، وأمَّا بالنسبة للمرخص لهُ فإنه يلتزم ويتقيد بالأنظمة والمعايير التي أسْسّها وطوَّرها المُرخِص والتي تم الاتفاق عليها دون تبديل أو تعديل فيها، حيث إن الأمر يتعدى فكرة زيادة دخل كُل من المُرخِص والمُرخَص لهُ ليصل إلى أهداف أسمى وأعظم مثل تأسيس قاعدة عملاء أكبر وضمان حصة من السوق، ولن تتحقق تلك الأهداف إلا باتباع الكثير من الأنظمة والمعايير مثل دليل التشغيل وإجراءات العمل ومتطلبات ومعايير ضبط الجودة ومعايير السرية والمواد الخام والموارد.
وفي الختام نقول: إن هذا النظام يحقق مصلحة المرخص له بانخفاض احتمالات الفشل أو الخسارة المُتوقعة مقارنة مع الأعمال أو المشروعات التي يبدأ فيها من الصفر، حيث إنَّ المرخَص له يشتري تجربة ناجحة على أرض الواقع؛ أي نظامًا قائمًا ناجحًا بالفعل، كما يحقق مصلحة المُرخِص والتي تتمثل في تَحقيق التوسع والانتشار واختراق الأسواق دون الحاجة إلى صرف رأس مال إضافي أو التعرض لمخاطر الدخول في أسواق أُخرى بل يتم تعزيز رأس المال القائم.