حددتها الداخلية .. معايير قيادة الدراجات الكهربائية

الدوحة – نشأت أمين:

أكَّدت وزارةُ الداخلية أنَّ الالتزام بإرشادات الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية، يَقي من الحوادث ويُسهم في تحقيق معايير الأمن والسلامة، ودعت الوزارةُ في مقطع فيديو على حسابها الرسمي في مِنصّة «X» أمس مُستخدمي تلك الدراجات إلى استخدام المسارات المُخصصة حصرًا للدراجات الكهربائية، والقيادة بحذر ورَويَّة، وعدم استخدام الطريق العام أو السرعة، وكذلك ارتداء العواكس وارتداء الخوذة المُخصصة لركوب تلك الدراجات.

كانت وزارةُ الداخلية، قد عقدت ورشة عمل لدراسة ظاهرة انتشار السكوتر الكهربائي، حيث خلصت تلك الورشة إلى عددٍ من التوصيات منها: تحديد حد معين لسرعة السكوتر والالتزام بتدابير السلامة ومنع استخدامه في الأماكن المُخصصة للمشاة. وأوصت الورشة كذلك بمنع ركوب أكثر من شخص أو حمل أغراض تتسبب في فقدان توازن السكوتر الكهربائي أو توازن السائق، ومنع استخدام السكوتر في شكل مجموعات أو في مسافات متقاربة، خاصة بالقرب من أماكن المشاة والتجمّعات، وكذلك توجيه الشركات المشغلة للحصول على وثيقة تأمين سارية المفعول من شركات التأمين المعتمدة، بهدف التأمين على المستخدمين ضد الأضرار المُحتملة خلال فترة التشغيل، بالإضافة إلى سنّ التشريعات اللازمة وإدراج (السكوتر الكهربائي بمقعد وبدون مقعد)، وتعريفه تعريفًا يميزه عن غيره من الدراجات الكهربائية ذات المقعد والدراجة النارية والدراجة الهوائية، وأكَّدَ المشاركون في الورشة أن الهدف من الورشة هو طرح الإشكاليات التي طرأت نتيجة ظهور مستخدم جديد على الطرقات، من أجل إصدار تشريعات قانونية منظمة لها، خاصةً أن أغلب التشريعات الموجودة لدينا مخصصة للدراجات الهوائية والبخارية، وكذلك السعي إلى تقديم حلول ومقترحات لجعل الطرقات بيئة آمنة لمُستخدمي السكوتر الكهربائي، وتبادل المعارف حول أفضل الطرق والآليات في التعامل مع هذه الظاهرة، وأشاروا إلى أنَّ السكوتر الكهربائي أصبح من الظواهر المُنتشرة في جميع دول العالم، وتطورت طريقة استخدامه بشكل كبير، وأصبح يتشابك مع السيارات في الشوارع والطرقات، لذا فإنه من الضروري التعجيل بإصدار تشريعات تحُدّ من ظاهرة انتشاره السلبية، وتنظيم استخدامه بشكل أفضل، للحفاظ على سلامة مرتاديه وسلامة الآخرين.