دليل المستهلك لتجنب غشّ الذهب

الدوحة – أشرف مصطفى:

أكَّدَ محمد حسين الصايغ، خبيرُ الذهب والمجوهرات، أنَّ وعي المستهلك يمثل السلاح الأقوى في مواجهة الغشّ الذي قد يتسلل إلى سوق الذهب، مُشيرًا إلى أنَّ التلاعب في عيار الذهب أو قيمة المصنعيّة من أبرز صور الغش التي تؤثر على ثقة المُستهلكين بالسوق. وأضاف: إنَّ هناك عوامل كثيرة يجب الانتباه إليها أثناء الشراء، منها التأكد من مصدر الذهب، ومعرفة الأسعار اليومية، وطلب فاتورة تفصيليَّة تحتوي على جميع البيانات. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تحذيرات بشأن التعامل بالذهب المغشوش. وشدَّدت الوزارة في تحذيراتها على ضرورة التزام المحلات بعرض بيانات وأسعار الذهب بشكل بارز وواضح، إلى جانب التأكد من مطابقة القطع الذهبية للمُواصفات القياسية. وقدَّمَ الصايغُ في تصريحات لـ الراية نصائحَ مهمةً حول كيفية تجنّب الوقوع في فخّ الغشّ، وأوضح الفارق بين شراء الذهب القديم والجديد، كما تحدث عن أهمية الفاتورة ودورها في حماية حقوق المستهلك.

أوضحَ الصايغ أنَّ الغشَّ في سوق الذهب يمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة، بعضها واضحٌ، والبعض الآخر يصعبُ على المستهلك اكتشافُه. وأشارَ إلى أنَّ عدم الالتزام بمعايير الجودة وعدم مطابقة المواصفات القياسية بما في ذلك التلاعب في عيار الذهب الذي هو أحد أكثر أنواع الغشّ شيوعًا، ما يسبب خسائر للمستهلك الذي يعتمد على ما يقدمه البائع من معلومات، وأضاف: إنَّ التلاعب قد يشمل أيضًا المصنعيّة، حيث يتم تحميل المستهلك تكلفة زائدة تحت بند المصنعية على قطع لا تستحقّ هذه الزيادة.

وأكد أن المصنعية يجب أن تكون مرتبطة بكَمية العمل اليدوي أو التصميم الفني في القطعة، مشيرًا إلى أنَّ القطع البسيطة غالبًا ما تكون مصنعيّتُها أقلَّ تكلفة مقارنة بالقطع المعقدة أو التي تحتوي على أحجار كريمة. وطالب في هذا الصدد بأن تضاف قيمة المصنعية على الفاتورة. كما نوّه الصايغ إلى أهمية الانتباه للتفاصيل، مثل وجود ختم العيار والرقم التسلسلي الذي يضمن مطابقة القطعة للمواصفات، داعيًا المُستهلكين إلى التحقق من هذه العلامات قبل الشراء، مؤكدًا أنَّ وزارة التجارة والصناعة لا تتوانى عن مراقبة الأسواق ومعاقبة المخالفين طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.

ضوابط الشراء

أكَّدَ الصايغ أنَّ الفاتورة تعد الضمان الأساسي لحقوق المستهلك، موضحًا أنها يجب أن تحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بالقطعة، مثل؛ الوزن، العيار، سعر المصنعية، وقيمة الذهب الإجمالية. ولفت إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة شددت على ضرورة إصدار فاتورة مفصلة من المحلات، حيث تمثل أداة قانونية يمكن الرجوع إليها في حال وجود أي نزاع.

وأشار إلى أنَّ التزام المحلات بعرض أسعار الذهب اليومية بوضوح، يساهم في تعزيز الثقة بين البائع والمشتري، مؤكدًا أن المحلات ذات السمعة الطيبة هي الأكثر حرصًا على الالتزام بهذه التعليمات، ما يجعلها الخيار الأفضل للمستهلكين. كما دعا إلى ضرورة الرقابة المستمرة من الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق هذه التعليمات بشكل صارم.

الذهب القديم

وفيما يتعلقُ بشراءِ الذهب القديم، أوضحَ الصايغ، أنَّ هذا النوع من الذهب قد يكون خيارًا اقتصاديًا، لكنه يتطلب فحصًا دقيقًا للتأكد من حالته. وأشارَ إلى أنَّ بعض القطع القديمة قد تحتوي على عيوب أو تحتاج إلى صيانة، ما يجعل من الضروري عرضها على صائغ مختص لتقييم حالتها قبل الشراء، خاصة أنَّ سوء الاستخدام أو إهمال الذهب، يؤثر على سعره، ودعا في هذا السياق إلى اللجوء لخبير في الذهب خاصة إذا كانت قيمة القطع مرتفعة، وذلك لتِبيان حالته ومدى تأثير مدة الاستخدام أو سوء حالته على سعره، كما نوَّه إلى أن الذهب الجديد غالبًا ما يكون الخيار الأفضل لمن يبحثون عن قطع عالية الجودة ومضمونة الحالة. ومع ذلك، فإن الذهب القديم يمكن أن يكون استثمارًا جيدًا في حال كان بحالة جيدة وسعره بالتأكيد يكون أقل من الجديد، ما يتيح للمستهلك تحقيق وفرٍ مادي.

نصائح ذهبية

أكَّد محمد الصايغ أنّ شراء الذهب يحتاج إلى وعي كامل ومعرفة دقيقة بجميع التفاصيل المتعلقة بالقطعة الذهبية؛ لضمان الحصول على منتج ذي جودة عالية وقيمة حقيقية. وأوضح أن التعامل مع محلات لها تاريخ طويل في السوق يضمن للمستهلك الشفافية والمصداقية، حيث تتمتع هذه المحلات بالخبرة والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

كما شدَّدَ على أن الابتعاد عن الشراء من مصادر مجهولة، خاصة عبر الإنترنت، هو أحد أهم الخطوات لحماية المستهلك من الوقوع ضحية للغشّ، حيث يصعب التحقق من نقاء الذهب أو تفاصيل المصنعية في هذه الحالات. وأشار إلى أهمية قراءة الفاتورة بعناية، بحيث تحتوي على معلومات مفصلة عن القطعة، مثل؛ الوزن، العيار، وقيمة المصنعية، مؤكدًا أن أي نقص في هذه البيانات قد يكون مؤشرًا على تلاعب أو غشّ.

وأضافَ الصايغ: إن المُستهلكين يجب أن يكونوا على دراية بحقوقهم عند شراء الذهب، مثل؛ الحصول على فاتورة تفصيلية، وضمان كامل للقطعة، كما يجب عليهم عدم التردد في طلب توضيحات من البائع حول كل التفاصيل التي تخصّ القطعة، بما في ذلك منشأ القطعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشارَ إلى أنَّ اختيار القطع المناسبة للاستثمار، مثل؛ السبائك أو العملات الذهبية، قد يكون خيارًا أفضل لمن يسعون إلى حفظ أموالهم على المدى الطويل، حيث تتميز هذه الأنواع بكونها خالية من تكاليف المصنعية المرتفعة. كما دعا إلى تعزيز الثقافة الشرائية لدى المستهلكين، بحيث تصبح كل عملية شراء استثمارًا واعيًا ومبنيًا على المعرفة والاطمئنان.

الاستثمار الآمن

وختمَ محمد الصايغ حديثَه بنصيحة الاستثمار في الذهب بعد شيوع هذا النوع من الاستثمار في أوساط الشباب الراغب في حفظ أمواله وتنميتها بطريقة آمنة، وفي هذا الإطار، أكَّدَ الصايغ أن الذهب يعتبر أحد أكثر الأصول أمانًا واستقرارًا، مُشيرًا إلى أنه يتميز بخصائص فيزيائية تجعله مقاومًا للتآكل أو التلف، ما يضمن احتفاظه بقيمته على المدى الطويل. ولفت إلى أن أفضل طريقة للاستثمار في الذهب، هو الشراء المنتظم لكميات صغيرة، مثل؛ سبائك صغيرة، أو قطع ذهبية بأوزان معقولة؛ لتقليل مخاطر تقلب الأسعار.

وأضافَ: إنَّ أسعار الذهب ترتبط بالأسواق العالمية، ما يجعل متابعة الأسعار اليومية خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار الشراء. وأوضح أن الاستثمار في الذهب يعد ملاذًا آمنًا، بل وأداة ناجحة لحفظ الأموال وتنميتها، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.