
الدوحة -الراية:
توقع تقرير QNB أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا يقارب 4.8 بالمئة في حال عدم حدوث نزاع تجاري كبير مع الولايات المُتحدة، مشيرًا إلى أن هذا النمو سيستفيد من الزخم الإيجابي إضافة إلى سياسات التحفيز الأكثر قوة، وتحسن الأوضاع المالية العالمية. وأرجع التقرير تحسن النمو إلى ثلاثة عوامل رئيسية كان أولها أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت مفاجآت إيجابية، مع إشارات باستمرار الزخم البناء، حيث كشفت البيانات في الربع الأخير من عام 2024 تحسنًا في قطاعات الإنتاج الرئيسة.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن الحكومة الصينية عملت على إطلاق مجموعة قوية من التدابير النقدية والمالية المنسقة لتحفيز الاقتصاد، حيث تم الإعلان عن تنفيذ استراتيجية سياسة نقدية «ميسرة إلى حد ما» هذا العام.
وتوقع التقرير أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 40 إلى 60 نقطة أساس هذا العام، وهو ما لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية. كما أنه من المتوقع أن يحدد صناع السياسات سقفًا لعجز الموازنة عند 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 1994. ولفت التقرير إلى تأثير العديد من المبادرات، على الاستهلاك والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي هذا العام.
وأكد التقرير عند تناوله العنصر الثالث على أهمية استمرار دورات التيسير التي تتبعها البنوك المركزية في الاقتصادات المُتقدمة الكبرى وإسهاماتها في تحسين الأوضاع الخارجية للصين.