قطر توسّع الشراكة مع القطاع الخاص
ترسيخ التعاون مع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة
شراكة في البنية التحتية والتعليم والصحة والمناطق اللوجستية

الدوحة – الراية:
شاركتْ غرفةُ قطر في المُنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال والذي يقامُ في المنامة وتنظّمه جمعيةُ سيدات الأعمال البحرينية، بمُناسبة اليوبيل الفضي للجمعية، ويستمرّ حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأسَ وفدَ الغرفة في المُنتدى السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة، ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات.
وقالت السيدةُ ابتهاج الأحمداني خلال مداخلتِها في جلسة بالمنتدى: إنَّ دولة قطر أولت موضوعَ الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص، اهتمامًا بالغًا لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك أنَّ هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات، مشيرةً إلى أنَّ دولة قطر حققت تطورًا كبيرًا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز من تنويع الاقتصاد.
نوّهت الأحمداني بالقانون رقْم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين؛ الحكومي والخاص، ما يوفّر بيئة تشريعية داعمة، مثلما يوفّر إطارًا تشريعيًا يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتنفيذ مشاريع مبتكرة في مختلف المجالات، ويهدف إلى ترسيخ الشراكة والتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وتشجيع المنافسة والابتكار. وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، فإن الكثير من المشاريع الناجحة تأسست بنظام الشراكة بين القطاعَين في قطاعات عديدة، مثل؛ مشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمناطق اللوجستية، وغيرها.
وأوضحت السيدةُ ابتهاج الأحمداني، أن الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعَين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافةً إلى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة، مثل؛ الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، بجانب الصحة، والتعليم، والطاقة، والتركيز على المشاريع الصّغيرة والمُتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مُساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية
توقَّعت السيدةُ ابتهاج الأحمداني، أن يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل؛ تقديم ضمانات قانونية، ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمُشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرةً إلى أنَّ الشراكة بين القطاعَين؛ العام والخاص تعتبر أداةً استراتيجيةً لتحقيق النموّ المُستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفّر فرصةً لتبادل الخبرات بين القطاعَين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثماريَّة رائدة على الصعيدَين؛ الإقليمي، والدولي.
وقد شاركت السيدةُ ابتهاج الأحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعَين؛ العام والخاص في تعزيز الاقتصادات، حيث تم خلال الجلسة مناقشة الأثر التحويلي للشراكة بين القطاعَين؛ العام والخاص على النمو الاقتصادي والابتكار، والتنمية المستدامة على المستويَين؛ الإقليمي والعالمي، وكيفية مساهمة هذه الشراكة في خلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وزيادة التنافسية العالمية، إضافةً إلى كيفية الاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين؛ للمُساهمة في بناء اقتصادات مرنة ومزدهرة قادرة على مواجهة التحديات المُستقبلية.