التعليم ركيزة مواجهة تحديات الأمن السيبراني

الدوحة – نشأت أمين:

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي يشكل فرصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات من دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أهم التطورات والمستجدات في هذا المجال، وأوجه التعاون والشراكات الإقليمية والدولية.

وقال إن انعقاد الملتقى يأتي تنفيذًا للمبادرة الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال كلمة للدكتور إبراهيم النعيمي خلال انطلاق أعمال الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي تحت شعار «بناء القدرات والكفاءات في الأمن السيبراني التعليمي»، والذي يهدف إلى زيادة الوعي لدى منتسبي جامعات ومؤسسات التعليم العالي وإكساب العاملين في الجانب التقني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني.

ولفت الدكتور النعيمي إلى أن الأمن السيبراني بمثابة ثقافة ومسؤولية مشتركة في ظل تطور العصر، الأمر الذي يتطلب تعاونًا إقليميًا وعالميًا لحماية البيانات والمجتمعات، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي فرض وجوده في دعم الأمن السيبراني من خلال التنبؤ بالتهديدات، وتحليل الأنماط، والتصدي للهجمات في وقت قياسي، ولكن سوء استخداماته قد أدى إلى تهديد يتطلب منا الوعي التام.

وأشار سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى تعاظم دور وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإعداد الأجيال الواعية والمؤهلة ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا بأمان، بل أيضًا للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز من مكانتنا في التنافسية العالمية.

ويسلط الملتقى، الذي يستمر على مدار يومين الضوء على عدة جوانب منها التشريعات وتعزيز الثقافة السيبرانية الآمنة في ميدان الأمن السيبراني في مجال التعليم، مع الاهتمام ببناء الكفاءات وتطوير الجانب الدفاعي، وتطوير القوانين والسياسات والضوابط المرتبطة بهذا المجال ويشارك فيه العديد من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الشركات والمنظمات العالمية لمشاركة خبراتهم وتجاربهم فيما يدعم تحقيق أهداف الملتقى وقد جاء الملتقى تنفيذًا للمباﺩرﺓ الثانية من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والتي اعتمدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء.  

د. منى الفضلي: تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني

قالت د. منى الفضلي مدير عام الملتقى إن الملتقى يُعدّ من الفعاليات الهامة التي تجمع أبرز العقول والخبرات في مجال الأمن السيبراني الخليجي في التعليم العالي، والذي نستضيفه «تنفيذًا للمبادرة الثانية» من الخطة التنفيذية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيشهد في فقراته استعراض نتائج الدراسة البحثية «للمبادرة الثالثة» من الخطة التنفيذية ذاتها والتي تُعنَى بتشجيع المشاركات والمشاريع والمبادرات التنموية في التعليم العالي. وأوضحت أن التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، يعزز من أهمية الأمن السيبراني كركيزة أساسية، لضمان استدامة وحماية البيانات والمعلومات في عصر تزداد فيه التحديات الرقمية بشكل متسارع.

ونوهت بأن الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه عالمنا المعاصر تزايدًا ملحوظًا في الاعتماد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يرفع من أهمية تأمين هذه الأنظمة وحمايتها من التهديدات المتزايدة، في هذا السياق، يأتي «ملتقى الأمن السيبراني التعليمي» كمنصة حيوية تجمع بين خبراء الأمن السيبراني والمتخصصين من دولنا الخليجية لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في هذا المجال . وذكرت أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين وصناع القرار، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول التي تساهم في تعزيز الأمن السيبراني على كافة الأصعدة لتحقيق الأهداف التالية: تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني، زيادة الوعي حول الأمن السيبراني لدى منتسبي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، إكساب منتسبي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مهارات عملية تتعلق بالأمن السيبراني.

وقالت المدير العام: نحن على يقين أن هذا الملتقى سيكون نقطة انطلاق نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير منصة مثالية للتعلم والتطور من خلال الحوار البناء والابتكار.

وأشارت إلى أن الملتقى سوف يشهد ورش عمل متخصصة، وعروضًا لمشاريع طلابية بحثية متميزة، تعكس إبداع شباب دول الخليج في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهذه المشاريع تمثل نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحققه شبابنا إذا أتيحت لهم الفرصة والموارد كما سيشهد الملتقى «المناورة السيبرانية» ما بين الفرق المتنافسة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي نهدف من خلالها إلى حث الطلاب إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأمن السيبراني.

 د. سيف الكواري: مخاطر تهدد أنظمة الحماية السيبرانية بسبب الحواسب الكمية

قدم د. سيف الكواري مدير مركز قطر للحوسبة الكمية بجامعة حمد بن خليفة خلال الملتقى عرضًا تثقيفيًا عن المخاطر التي سوف تتعرض لها أنظمة الحماية السيبرانية في المستقبل بسبب وجود الحواسب الكمية، مشيرًا إلى أن الحواسب الكمية هي تكنولوجيا مستقبلية ورغم وجود أجهزة منها في الوقت الحالي إلا أنها أجهزة حجمها صغير، وقال إنه في المستقبل عندما تتطور هذه الأجهزة وتصبح بشكل أكبر فإنه سوف يكون بإمكانها كسر معادلات التشفير المستخدمة حاليًا علمًا بأن معظم أنظمة الحماية السيبرانية الحالية تعتمد على المعادلات وفي حال تعرض تلك المعادلات للكسر فإن النظام بأكمله سوف يتعرض للكسر.

وشدد على أننا ينبغي أن نستعد من الآن لاستقبال أجهزة الحوسبة الكمية التي تهدد جميع الأنظمة، مضيفًا أن مركز قطر للحوسبة الكمية بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركة أريدُ يعكف حاليًا لبناء أنظمة مضادة لمخاطر الحوسبة الكمية.

ماهر الصالح: أهمية كبيرة للتعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني

قال السيد ماهر بن عبدالله الصالح، ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن انعقاد الملتقى يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز فضاء سيبراني آمن في ظل التطور السريع والتكنولوجيا والذي بات يؤثر على مختلف جوانب حياتنا.

وأوضح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الدول الأعضاء ومختلف دول العالم، حيث بدأ التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني منذ ما يقارب عقدًا من الزمن، وتوجه في عام 2022 بإنشاء لجنة وزارية للأمن السيبراني لدول المجلس والتي عملت منذ إنشائها خلال فترة وجيزة على إطلاق الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني 2024-2028 لرسم معالم التعاون في هذا المجال وحماية أنظمتنا من التهديدات السيبرانية وتطوير البنى التحتية السيبرانية لدول المجلس، بالإضافة لبناء القدرات والتوعية بمواضيع الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار في هذا المجال الحيوي والهام. وشدد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والأكاديمية من جهة والجهات المسؤولة عن تنظيم الأمن السيبراني من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن التعليم هو الخطوة الأولى لبناء فضاء سيبراني آمن للمجتمع وأن إدراج مناهج خاصة بالأمن السيبراني في التعليم بمختلف المستويات من أهم الخطوات التي تؤكد عليها لجان العمل الخليجي المشترك ذات العلاقة بهذه المواضيع، بالإضافة للتوعية المستمرة للمجتمع بالتحديات السيبرانية التي تواجه دولنا ودعم إنتاج البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والابتكار في هذا المجال.