
القدس المحتلة – وكالات:
وافقت الحكومةُ الأمنيةُ الإسرائيليةُ أمس على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ورفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة عليه، ولاحقًا وافقَ المجلس الوزاري.
وقالَ مكتبُ رئيس الوزراء في بيان: «بعد مراجعة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت الحكومة الأمنية مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح». ولاحقًا اجتمعَ مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تمت الموافقة عليه. وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستطلق حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية، بمن في ذلك جميع النساء وبينهن المجندات، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.
ومن جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في سجونها بحلول نهاية المرحلة الأولى. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيًا، بين رجال ونساء وأطفال.
ونشرت وزارةُ العدل الإسرائيلية أمس قائمةً بأسماء 95 أسيرًا فلسطينيًا ستفرج عنهم إسرائيل في أول عملية تبادل.
وقالت حماس في بيان أمس: «بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تمَّ فجرًا حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار».
وأكدت أن «قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وَفق مراحل وإجراءات التبادل».
وقال مكتب نتنياهو في بيان: «أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء نتنياهو بالتوصل إلى تفاهماتٍ بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن».
وواجه الاتفاق معارضةً قويةً من الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو الائتلافية الذين وصفوه بأنه استسلام لحماس، وهدد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بالاستقالة إذا تمت المصادقة على الاتفاق. لكنه قال إنه لن يسقطَ الحكومة.