المحليات
بعد تطبيق القرار اعتبارًا من سبتمبر الماضي.. عبير آل خليفة لـ الراية:

انعكاسات إيجابية لمنع الجوال بمدارس مؤسسة قطر

ارتفاع نسب التفاعل الصفي وتحصيل الطلاب

نتائج التجربة أظهرت تحسنًا في التواصل بين الطلاب

قرار منع الهواتف جاء نتيجة انتشار التنمر الإلكتروني وارتفاع معدل التشتت الذهني

تقديم خيارات كثيرة للأنشطة الطلابية خلال اليوم

الأجهزة الإلكترونية تسببت في عزلة الطلاب وتراجع الأنشطة اللاصفية

الدوحة – عبدالمجيد حمدي:

كشفت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، عن انعكاسات إيجابية لقرار منع استخدام الهواتف الذكية في مدارس مؤسسة قطر والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من سبتمبر الماضي تمثلت في ارتفاع نسب التحصيل الدراسي والتحسن الملموس في التواصل بين الطلاب ومشاركتهم في الأنشطة الجماعية.

وقالت السيدة عبير آل خليفة لـ الراية إن القرار هدف إلى تعزيز تجربة تعلم متكاملة ودعم التفكير النقدي والإبداع وإعادة إحياء التواصل الحقيقي بين الطلاب في بيئة تعليمية صحية ومتوازنة.

ونوهت إلى أنه في عالم طغت عليه وسائل التكنولوجيا تكثر التحديات ويدور الجدل حول موضوع منع الهواتف المحمولة في المدارس، حيث يعتبره البعض ضرورة لتخفيف التشتت الذهني لدى الطلاب وتحقيق نموهم الأكاديمي والشخصي وضمان سلامتهم، فيما يجد آخرون أن تقييد استخدام الهواتف قد يؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

وقالت إنه في مدارس مؤسسة قطر شهدنا مؤخرًا ظاهرة غير مألوفة تتعلق بحالات من التنمر الإلكتروني بين الطلاب وارتفاع معدلات التشتت الذهني، مما استرعى انتباهنا ودفعنا إلى ضرورة التعامل معها بجدية، حيث أصبحت ظاهرة انشغال الطلاب بهواتفهم الذكية في الممرات وخلال وقت الفسحة مشهدًا شائعًا، بينما كان هذا الوقت للجيل السابق فرصة ثمينة لتبادل الأحاديث ومشاركة الأفكار بشكل جماعي، موضحة أن الطلاب باتوا اليوم أكثر عزلة، حيث استحوذت الأجهزة على اهتمامهم ما أدى إلى تراجع متعة التفاعل العفوي بين الأقران.

وأضافت أنه إذا نظرنا إلى الأنشطة اللا صفية التي كانت دائمًا فرصة مثالية لتوسيع مدارك الطلاب، نجد أن الإقبال على هذه الأنشطة قد تراجع بشكل ملحوظ، لذا، قررنا في مؤسسة قطر منع الهواتف في المدرسة وبدأنا بتطبيق هذا المنع المدروس تدريجيًا، بدءًا من الصف السادس.

وأوضحت أن التجربة أثبتت أن هذه المرحلة العمرية هي الأكثر تأثرًا بمخاطر التنمر الإلكتروني، لافتة إلى أن نتائج التطبيق كانت واضحة حيث شهدنا تحسنًا ملموسًا في التواصل بين الطلاب ومشاركتهم في الأنشطة الجماعية.

وتابعت: إن هذه النتيجة شجعتنا على تقديم خيارات أوسع من الأنشطة للطلاب، سواء خلال اليوم الدراسي أو بعد انتهاء الدوام، لتمكينهم من استثمار وقتهم والانخراط في نشاطات مفيدة وممتعة.

وأكدت أن قرار منع الهواتف جاء بعد دراسة متأنية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا في البيئة المدرسية، حيث راعينا التحديات الاجتماعية التي تواجهنا محليًا وعربيًا، واستلهمنا هذا القرار من تجارب دول أخرى، مثل فرنسا التي طبّقت حظر الهواتف في مدارسها، وإستونيا، وهي دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا لكنها تتبع استراتيجية تربوية محددة، وأيضًا فنلندا التي تعتمد على التكنولوجيا بحذر في النظام التعليمي، حيث يتم استخدامها فقط للضرورة التعليمية.

وقالت إننا في مؤسسة قطر نسعى لتحقيق توازن مشابه من خلال توعية الطاقم التدريسي والإداري بأهمية الاستخدام الفعّال والمحدد للتكنولوجيا في الحصص الدراسية وتحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا للتعلم والترفيه، مع تشجيع الآباء على اتباع نهج مشابه ودعمهم عبر إشراكهم وتثقيفهم، مثل تقديم ورش عمل لإدارة وقت الشاشة وتعزيز الثقافة الرقمية، وكذلك تقديم نصائح عملية ووضع حدود لاستخدام التكنولوجيا في المنزل. وتابعت: إن التكنولوجيا باتت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن يبقى السؤال الأساسي هو كيف ومتى نستخدمها بشكل فعال في الوقت والمكان المناسبين؟

ولفتت إلى أنه رغم منع استخدام الهواتف الذكية في المدارس، إلا أننا نبقى منفتحين على التطوير المستمر، حيث نقوم برصد التجربة وتقييم النتائج بانتظام، مع مراجعة أي تحديات أو ملاحظات إيجابية أو سلبية، مشددة على أن هدفنا هو تحسين التجربة الأكاديمية، مع الحفاظ على رفاهية طلابنا في المقام الأول.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X