رؤى علمية.. دور السياسات الحكومية في استدامة المالية في قطر
غصون عبدالعزيز العبيدلي
تم دمج أهداف الاستدامة وخطط التمويل المستدام في السياسات الوطنية للعديد من الدول حول العالم. يمكن تحقيق ذلك من خلال نهج من أعلى إلى أسفل، حيث يتم تنسيق تصنيفات التمويل المستدام وإطارات العمل على مستوى الدولة أو من خلال الإجراءات التعاونية المعتمدة على السوق. للتغلب على التحديات المتعلقة بالاستثمار من القطاع الخاص، مثل زيادة التكاليف المبدئية والمخاطر المتوقعة وخطط الاستثمار طويلة الأجل، طورت العديد من الدول حوافز مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم الحكومي. وبناءً على ذلك، يمكن لقطر الاستفادة من هذه التجارب من خلال الشراكات والتحالفات لتطوير نموذج مميز للتمويل المستدام.
يعد «السوكوك الأخضر» أداة استثمارية لتمويل البنية التحتية المستدامة، مع إمكانية أن يصبح فئة أصول جديدة يمكن أن تستهدف المستثمرين من المسلمين والمستثمرين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية. تم إصدار السوكوك الأخضر لأول مرة في ماليزيا عام 2017، ومنذ ذلك الحين شهد السوق تطورًا كبيرًا، حيث دخل حوالي 12 مصدرًا من الإمارات وماليزيا وإندونيسيا السوق بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وتم جمع نحو 7.5 مليار دولار من أربع عملات حتى منتصف 2020. تم تخصيص هذه الأموال لمشروعات النقل النظيف وكفاءة الطاقة والبناء الأخضر.
يمكن للدولة أن تستفيد من هذه الاتجاهات لتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار المسؤول اجتماعيًا، وزيادة الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ودمج أهداف الاستدامة في السياسات الوطنية. يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تؤثر بشكل كبير على استدامة النمو الاقتصادي. فقد ارتبطت السياسة المالية التوسعية في بعض الدراسات بزيادة النمو الاقتصادي، ويعد ذلك محركًا رئيسيًا للنمو في العديد من البلدان.
النمو الاقتصادي المستدام يعتمد بشكل كبير على فعالية السياسة المالية. يمكن تنفيذ السياسة المالية باستخدام العديد من الأدوات مثل الإيرادات الضريبية والإنفاق العام. يساهم الإنفاق الحكومي الكبير في تعزيز الاقتصاد، ويعد من العوامل الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي. تشير بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة إيجابية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، مما يدعم فكرة أن الإنفاق الحكومي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على النمو المستدام.
من جهة أخرى، يساهم القطاع النقدي بشكل كبير في الاقتصاد من خلال التغييرات الديناميكية في عرض النقود. تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى زيادة في عرض النقود، مما يؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن للقطاع النقدي دورًا بالغ الأهمية في نمو الاقتصاد في العديد من الدول. وفقًا لمنظور اقتصادي نقدي، هناك علاقة بين عرض النقود والنشاط الاقتصادي، حيث يرتبط النمو الاقتصادي الأقوى بزيادة عرض النقود. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي المستدام سيكون مدعومًا من خلال قطاع مالي قوي.
لا شك في أهمية تنفيذ سياسة بيئية ملائمة، بالإضافة إلى الحاجة إلى السياسات الصناعية المستهدفة التي تخلق الظروف اللازمة للاستثمار المستدام، مما يعزز النمو الأخضر والمستدام. ولكن هناك اعتراف متزايد بأهمية توافق النظام المالي مع أهداف الاستدامة، حيث يُعتبر النظام المالي بمثابة المكان الذي يمكن فيه اتخاذ أو التأثير على قرارات الاستثمار. وقد اعترفت اتفاقية باريس بضرورة أن تضم المؤسسات المالية تدابير مقاومة لتغير المناخ.
تكمن المشكلة في أن الطلب على الاستثمار الأخضر يقل بسبب الفجوات في إدارة اللوائح البيئية، وعدم تسعير الأضرار الناتجة عن الإنتاج الاستهلاكي مثل انبعاثات الكربون. إن معالجة هذه الحواجز من خلال تطبيق اللوائح البيئية، ونظم تجارة الانبعاثات، وغيرها من السياسات التي تساعد في تضمين الآثار السلبية يعد أمرًا حيويًا لجذب الاستثمارات الخضراء. كما أن التوجيهات والسياسات الحكومية لها دور كبير في تشجيع تطوير التمويل الأخضر، ولكن الحوافز والتدخلات الحكومية لا تعالج دائمًا القضايا المتعلقة بالقوة الدافعة للاعتبارات الخضراء من قبل الكيانات الاقتصادية.
من أجل تعزيز تمويل الاستدامة، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات لتشجيع استخدام وسائل الإعلام والإعلانات عبر الإنترنت للترويج للتمويل الأخضر، وزيادة الوعي العام بهذه المبادرات. كما يجب أن توفر الحكومة الدعم لتحسين الخبرات والقدرات في السوق المالية الخضراء، وجذب الاستثمارات الاجتماعية والشركات المبتكرة في هذا المجال.
لقد أصبح التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري من المواضيع الحيوية للحكومات، مما أدى إلى زيادة الطلب على إيجاد حلول للحفاظ على النمو الاقتصادي مع ضمان الاستدامة البيئية. يُعد سوق التمويل الأخضر بمثابة وسيلة لتحفيز تخصيص الأموال في مجالات النمو الاقتصادي التي تعد مقبولة اجتماعيًا. على الرغم من أن مناقشة هذا الموضوع تعتمد على ضرورة التوازن بين النتائج البيئية والنمو الاقتصادي، فإن التحدي يكمن في تحقيق هذا التوازن ضمن سياقات اقتصادية مختلفة مثل الأزمات المالية العالمية.
إن تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد بشكل كبير على حجم الاستثمارات التي يتم تلقيها لدعم الانتقال إلى هذا النموذج الاقتصادي. ويعد التحول إلى اقتصاد مستدام أكثر من مجرد «تحويل» عدد معين من الصناعات إلى الصناعات الخضراء؛ بل يحتاج إلى استعادة المالية إلى صدارة السياسات العلمية والتكنولوجية، وتأسيس أساس نظام التمويل المستدام. يتطلب هذا التدخل السياسي لمعالجة المخاطر، وإنشاء شبكة نظامية تجمع بين المشاركين المؤسسيين وغير المؤسسيين، وتحفيز مشروعات الابتكار المستدامة.
بعد الأزمات المالية التي حدثت في عام 2008، قامت البنوك المركزية في العديد من البلدان بتخفيض أسعار الفائدة من أجل تحفيز الإنفاق والتوظيف، وهي استراتيجية أثبتت نجاحها جزئيًا. إلا أن هذه السياسة وصلت إلى حدودها وأدت إلى تكاليف لا يمكن إنكارها. ومن أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة في قطر، يجب النظر في تحديات الطاقة التقليدية، مع العمل على تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.
تسعى قطر لتحقيق الاستدامة بحلول عام 2030 من خلال رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، قامت قطر بتطوير سياسة مفصلة للقطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تهدف رؤية قطر إلى أن تصبح الدولة مجتمعًا متقدمًا قادرًا على الحفاظ على نموه وتوفير جودة حياة عالية لمواطنيه بحلول عام 2030.