المنبر الحر

الاستثمار ركيزة التنوع الاقتصادي

بقلم /   بريكة الدوسري

 

أولت دولةُ قطر عنايةً كبيرةً ومُستمرةً بتشجيع الاستثمار في كافة المجالات، باعتباره ركيزةً في تعزيز استراتيجية التنوّع الاقتصادي، من خلال وضع القوانين الجديدة وتحديث التشريعات بهدف تحفيز وحماية الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة. معروف أن الاستثمار هو إضافة طاقات إنتاجيّة جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة عبر إنشاء المشروعات الجديدة أو التوسّع في المشروعات القائمة أو تحديث مٌسرّعات انتهى عمرها الافتراضي.
ويتميّز اقتصادُ دولة قطر بأنه قوي ومرن وقادرٌ على مواجهة تحديات المستقبل، كما تواصل دولة قطر خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني وتبني المبادرات لتحفيز وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.
وتعمل قطر على دفع جهود التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرصٍ جديدةٍ للأعمال والمستثمرين بصفة مستمرة عبر مجموعةٍ متنوعةٍ من المبادرات والحوافز.
وفي هذا الإطار تطبّق الحكومةُ السياسات والبرامج، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحديد فرص الاستثمار والترويج لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتطبيق آليات حديثة لتطوير الإجراءات المؤسسية لقطاع الأعمال والاستثمار، وتعميم وتفعيل النافذة الواحدة لتيسير إجراءات الأعمال والاستثمار.
وتمتلك دولةُ قطر مجموعةً متكاملةً من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال، إذ تتمتع ببيئةٍ جاذبةٍ للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعةً من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات، ومنها:
بيئة قانونية محفزة، وتسهيل التحويلات المالية التي يمكن إجراؤها بأي عملة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%.
وساهم توجّه دولة قطر نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوّع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسّد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصًا استثماريةً واعدةً في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X