كتاب الراية

في رحاب القانون … مركز الشريعة الإسلامية في الدساتير العربية

للشريعة الإسلامية مكانة، هي الأسمى على الإطلاق، وأثر هو الأعظم على البشرية.

بنزولِها في شبه الجزيرة العربية وامتدادها لكافة أقطار الوطن العربي، غيرت حياة العربِ اجتماعيًا وسياسيًا، لما لها من الخصائص السباقة في تحقيق مصالح الناس وإقامة العدل، وصلاحها لكل مكانٍ وزمان حيث إنها خاتمة الشرائع السماوية ومصدرها الوحي الإلهي.

وقد تنبه علماء القانون حول العالم، لهذه المعاني والقيم العُليا التي تحملها الشريعة الإسلامية، وقرروا في عِدة مؤتمرات أبرزها مؤتمر القانون المقارن بمدينة لاهاي عام 1937 «أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام وأنها قائمة بذاتها ليست مأخوذةً من غيرها»، وفي ذات المؤتمر أشاد الفقيه الفرنسي لامبير إدوارد بالشريعة الإسلامية قائلًا «في التشريع الإسلامي عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنتْ صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي والشمول ومسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم، كنظرية الظروف الطارئة ونظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية تحمل التبعية».

واتخذ علماء القانون العرب موقفًا صريحًا لجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع، حتى أضحت اليوم غالبية الدساتير العربية تنص في الباب الأول، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع اختلاف بسيط في الصياغة واتحاد في القصد والفلسفة.

وفي المذكرة التفسيرية لدستور قطر الدائم، أشار المشرّع الدستوري لمكانة الشريعة الإسلامية بقوله «إن الإسلام هو دين الدولة وعقيدتها وهو المكون الأساسي لحضارتها والمصدر الخصب الذي لا ينضب على مر العصور لتشريعاتها وقوانينها».

وفي الختام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «نحنُ قومٌ أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله».

Insta:nasseraalmarri

Email:[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X