اخر الاخبارالمحليات
هيئة التقاعد ثمَّنت مصادقة صاحب السمو على صدورها

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

ضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام

3 شروط لاستحقاق مكافأة المدة الزائدة عن 30 سنة خدمة

300 ألف ريال الحد الأقصى لسلف المُتقاعدين بضمان المعاش

لا يتم خصم فرق العمر وتستحق بدل السكن

تتولّى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة عن تسوية المعاش عند الاستقالة

الدوحة – موقع الراية :

أعربتِ الهيئةُ العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن تقديرِها وامتنانِها لمُصادقة حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعيَّة رقْم 1 لسنة 2022، والتي تمثلُ نقلةً نوعيةً في تنظيم وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد.

وأشارت الهيئةُ، في بيانٍ لها، أمسِ، إلى أنَّ اللائحة التنفيذية تهدفُ إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوق المواطنين المؤمَّن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، كما توكد الهيئة أن اللائحة تضع إطارًا واضحًا للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، وتتعهّد بالتزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات لجميع المستفيدين وَفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وأضافت: إنَّ اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، شملت تأمين مكافئة للمدة الزائدة التي تحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، وبحد أقصى 10 سنوات، وَفقًا لراتب حساب المعاش المقرر، وبواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبَي حساب معاش عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها مع مراعاة ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره 100 ألف ريال، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد، وأن لا تتجاوز قيمة المكافأة 50 بالمئة من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. 

سلف المُتقاعدين

  • سلف المتقاعدين 5 أضعاف المعاش بحد أقصى 300 ألف ريال
  • تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية خلال 5 سنوات

وفيما يتعلقُ بمنح السلف للمُتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح البيان أن قيمة السلفة تكون خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300 ألف ريال، وبما لا يجاوز مرتين خلال مدة التقاعد، وتسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويبدأ الخصم من المعاش اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ تسلم السلف، ويقدم طلب السلفة إلى الجهة التي تحددها الهيئة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض موضحًا فيه قيمة السلفة المطلوبة ومدة سداد الأقساط، كما يقدم طالب السلفة إقرارًا بموافقته على خصم قيمة السلفة من معاشه على أقساط شهرية.

  • لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط عن 25 بالمئة من قيمة المعاش التقاعدي

ولا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط أو أي مبالغ محجوز عليها على النسبة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تبلغ 25 بالمئة من قيمة المعاش التقاعدي.

ضوابط تعويض الدفعة الواحدة

  • حساب تعويض الدفعة الواحدة وَفقًا لراتب المعاش مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك
  • إذا قل عمر المؤمن عليه عن الـ 50 سنة ألا تتجاوز قيمة التعويض 120 بالمئة من الحصة المسددة للصندوق

وبشأنِ تحديدِ ضوابط تعويض الدفعة الواحدة ورد الاشتراكات، قالَ البيان: إنَّ اللائحة راعت حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش ليصرف له تعويض الدفعة الواحدة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب الصرف، وذلك في حالة بلوغ سنّ الـ 50 أو الإصابة بالعجز، ويحسب تعويض الدفعة الواحدة وَفقًا لراتب حساب المعاش مضروبًا في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا تتجاوز قيمة التعويض 150 بالمئة من حصة المؤمن عليه المسددة للصندوق، وإذا قل عمره عن الـ 50 سنة ألا تتجاوز قيمة التعويض 120 بالمئة. وأضافَ: «إذا قلت مدة الاشتراك للمؤمن عليه عن سنة واحدة، ترد إليه حصته التي سددها في الاشتراكات، أو إذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة لصاحب المعاش العائد للعمل بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون عن 8 سنوات.

  • 20 سنة الحد الأدنى لمدة الخدمة عوضًا عن 25 سنة
  • الاستثناء من شرط الحد الأدنى للعمر
  • مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة

 وفي حالة الوفاة أو صدور حكم نهائي بالفقد بعد تاريخ انتهاء الخدمة، يصرف تعويض الدفعة الواحدة للورثة، بالإضافة إلى مزايا خاصة بالمرأة الراعية لذوي الإعاقة، حيث تحسب لها 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى الاستثناء من شرط العمر، وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة عن تسوية المعاش.

وأوضح البيان أنَّ اللائحة التنفيذية حددت التزامات جهات العمل تجاه الهيئة مثل التسجيل وتوريد بيانات المؤمن عليهم والتعديلات الطارئة عليها وفق ضوابط قانون التأمينات الاجتماعية، واحتساب الاشتراكات وَفقًا لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليهم خلال شهر الاستحقاق، بالإضافة إلى تسوية وصرف المعاش واستحقاقاته.

ونوَّهت الهيئةُ العامةُ للتقاعد والتأمينات الاجتماعيَّة بدور مجلسَي الوزراء والشورى وجهودهما المُشتركة التي أسفرت عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وجددت الهيئة التزامها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز الأمان المالي للمُستفيدين، ورفع مستوى رفاهية المجتمع، ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المُستدام، كما أكدت عزمها على تأمين الحياة الكريمة للمُستفيدين من خلال الإدارة الحكيمة لصناديق المعاشات، وتقديم خدمات اجتماعية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والكفاءة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X