المحليات
ثمنوا مصادقة سمو الأمير على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

متقاعدون لـ الراية : صاحب السمو حريصٌ على ضمان حياة كريمة للمتقاعدين

تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية

الدوحة -نشأت أمين  عبدالمجيد حمدي  أشرف مصطفى:

أشادَ عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ الراية حرص سمو الأمير على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين جميعًا، سواء من كانوا في الخدمة أو من تقاعدوا.

وأوضحوا أن اللائحة التنفيذيّة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعيّة، وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، كما أنها تضع إطارًا واضحًا للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، وتتعهد بالتزامها الدائم بتقديم أفضل الخِدمات لجميع المُستفيدين وَفق أعلى معايير الجودة والتميز.

ونوّهوا بأن اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعية شملت تأمين مكافأةٍ للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على (30) سنة من مدة الاشتراك، وبحدٍ أقصى (10) سنوات، وَفقًا لراتب حساب المعاش المُقرر، وبواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبي حساب معاش عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، مع مراعاة ألا يتجاوزَ راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره (100.000) ألف ريال.

علي المحمود: إجراءات للاشتراكات ومزايا للمتقاعدين

ثمَّن السيد علي المحمود مُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقْم (1) لسنة 2022، مشيرًا إلى أن مصادقة سموه على اللائحة خير دليل على حرص القيادة الرشيدة على ضمان حياةٍ كريمةٍ للمواطنين، خاصة المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن.

وأكدَ المحمود أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم، مع تحقيق استدامة مالية أكبر للنظام، كما أن اللائحة تضع إطارًا واضحًا للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، وتتعهد بالتزامها الدائم بتقديم أفضل الخِدمات لجميع المستفيدين وَفق أعلى معايير الجودة والتميّز.

وأوضحَ أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية شملت تأمين مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على (30) سنة من مدة الاشتراك، وبحدٍ أقصى (10) سنوات، وَفقًا لراتب حساب المعاش المُقرر، وبواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبي حساب معاش عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، مع مراعاة ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك ومقداره (100.000) ألف ريال، وإن تجاوز راتب حساب المعاش الفعلي هذا الحد، وألا تتجاوز قيمة المكافأة (50%) من إجمالي الاشتراكات المُسددة للصندوق.

المهندس جاسم المالكي: الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين

قالَ المهندس جاسم المالكي: قبل ظهور قانون التقاعد كان الموظف يتقاعد، ولم يكن هناك قانون معين يضمن حقوقه، لكن بعد إنشاء هيئة التقاعد وظهور القوانين المتعلقة بهذ الأمر بدأ المتقاعد يأخذ الكثير من الحقوق، لكن المتقاعد دائمًا ما ينظر إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعيّة جاء استجابةً لمتطلبات المتقاعدين.

وأوضحَ أن الدولة لم تقصر من جانبها، لكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادرَ من جانبها وتقوم برفع تلك المطالب وترجمتها في صورة قرارات ومشروعات قوانين.

ودعا الهيئةَ لترجمة الكثير من احتياجات المتقاعدين كما هو الحال فيما يتعلق بعمليات الشراء وأمورهم الحياتية، مضيفًا: إن الهيئة قامت بخُطوةٍ طيبةٍ مع الخطوط القطرية عندما أصبح من حق المتقاعد أن يدفع قيمة نصف التذكِرة على الخطوط القطرية، ورغم ذلك فإن هناك أمورًا ومتطلبات أخرى، من بينها ما يتعلق بالتأمين الصحي، مضيفًا: إن المتقاعد هو الأكثر حاجة من غيره من المواطنين إلى التأمين الصحي.

لافتًا إلى أن الهيئة لديها حجم كبير من الأموال، ويمكن من خلال استثمار تلك الأموال أن يكون هناك عائد جيد للهيئة، ومن ثم للمتقاعدين.

وأوضحَ أن الكثير من المتقاعدين لديهم خبرة، وينبغي أن تكون هناك جهود للاستفادة من تلك الخبرات الكبيرة وتلك القدرات.

صالح القحطاني: المزايا تعكس التقدير الكبير للمتقاعدين

أشادَ السيد صالح محمد القحطاني، بصفته أحد المتقاعدين، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، معتبرًا أنها خُطوة هامة ومفيدة تعكس تقدير الدولة للمتقاعدين الذين أفنوا سنواتٍ طويلةً في خدمة الوطن.

وقالَ: القرار يصبّ في مصلحة جميع المتقاعدين، ولا يسعنا إلا أن نتقدمَ بالشكر الجزيل لبلدنا الغالي وقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة على هذا الإنجاز.

وأضافَ القحطاني: إن اللائحة الجديدة تميزت بالعديد من الفوائد التي تدعم المتقاعدين وتخفف من أعباء الحياة، من أبرزها ميزة منح السلفة التي تصل إلى خمسة أضعاف الراتب، مشيرًا إلى أنها بادرة طيبة تعود بالنفع على كافة المتقاعدين، خاصةً أنها تُسدد بأقساطٍ ميسرةٍ دون أن تشكلَ ضغطًا ماليًا كبيرًا على المتقاعد، وأكد أن هذه الخطوة تساعد المتقاعدين على مواجهة المتطلبات المعيشية المعتادة. وأكدَ أن القرار في مجمله متميز ويحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على شريحةٍ كبيرةٍ من المجتمع وهم فئة المتقاعدين، بل إن الأمر يساهم في دورة الحركة الاقتصادية. وتمنَّى السيد القحطاني أن تستمرَ الدولة في تقديم المزيد من المُبادرات التي تعزز رفاهية المتقاعدين وتحقق لهم حياةً كريمةً ومستقرةً.

سعد الباكر: السلفة تدعم المتقاعدين في مواجهة متطلبات الحياة

أكَّدَ سعد الباكر، أنَّ اللائحةَ التنفيذيةَ لقانونِ التأميناتِ الاجتماعيَّة، تعكسُ رؤيةَ القيادةِ الرّشيدة لتحقيق العدالة الاجتماعيَّة، وضمان العيش الكريم، مُوضحًا أنَّ صدورَ هذه اللائحةِ جاءَ ليضعَ النقاطَ على الحُروفِ في تعزيز العدالة الاجتماعيَّة، وضمان حقوق المُتقاعدين.

وأوضحَ أنَّه كمُتقاعد، عايَش مراحل عديدة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وأدرك تمامًا أهميةَ وجود منظومة تقاعدية عادلة ومستدامة، مضيفًا: إنَّ القرار الأخير يعكسُ حرصَ القيادة الرشيدة على تلبية احتياجاتِ المُتقاعدين، وتأمين مُستقبلهم ومُستقبل أُسرِهم.

وأكَّدَ أنَّ مِن أهمِّ النقاط التي تشملُها اللائحةُ، مسألةَ إضافة مدّة الخِدمة، التي ستُتيحُ للمُتقاعدينَ رفع قيمةِ معاشاتِهم التقاعدية عبر احتساب سنوات إضافيَّة من الخِدمة، وهذه الخُطوة ليست فقط إنصافًا لمن عملوا بجِد لخدمة الوطن، ولكنها أيضًا تجسّد رؤية القيادة الحكيمة؛ لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الأمان الوظيفيّ.

ولفتَ إلى أنَّ توفيرَ خيار السلفة للمُتقاعدين يعدُّ مبادرةً إنسانيةً من الطراز الأول، فهي تمنحُ المُتقاعدين مرونةً مالية للتعامل مع أي ظروف طارئة أو احتياجات مُلحّة، مع الحفاظ على كرامتِهم ودون اللجوء إلى أي ضغوط مالية غير ضروريَّة، مُشيرًا إلى أن هذه اللائحة التنفيذية جاءت نتيجة دراسة عميقة، وفهم شامل لاحتياجات المجتمع القطري، مُشيدًا بحرصِ القيادة الرشيدة على وضع الإنسان في قلب خطط التنمية الوطنية، وهو ما أثبتَه حضرةُ صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، مرارًا وتَكرارًا من خلال مُبادراته التي تصبُّ في مَصلحة المُواطن والمُقيم على حدّ سواء.  

كلثم السليطي: تعزيز رفاهية المتقاعدين

قالتْ كلثم السليطي: إنَّ اللائحةَ التنفيذيَّةَ لقانونِ التأمينات الاجتماعية، هي خطوةٌ في الاتجاه الصحيح لمُعالجة تحديات المُتقاعدين، موضحةً أنَّها تمثل محطة بارزةً في مسيرة دعم المُتقاعدين، وتعزيز رفاهيتِهم، حيث إنَّ هذه اللائحة جاءت لتلبّي الكثير من متطلبات المتقاعدين، الذين يمثلون شريحةً أساسيةً في مجتمعنا، معربةً عن إيمانها بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق لتحسين أوضاعهم المعيشية في مواجهة التحديات اليومية.

وتابعت: إنَّ المتقاعدين، ورغم سنوات الخدمة التي قدموها للوطن، ما زالوا يواجهون احتياجات معيشية كبيرة، خصوصًا في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة ومن هنا، جاءت هذه اللائحة لتعالج بعضًا من هذه القضايا، عبر تحسين منظومة التقاعد بما يتماشى مع متطلبات العصر، سواء على مستوى إضافة مدّة الخدمة لتحسين المعاش، أو إتاحة خيارات جديدة، مثل القروض المخصصة للمتقاعدين.

وأضافتْ: إن إحدى النقاط البارزة في اللائحة التنفيذية، هي فتح المجال أمام المتقاعدين للحصول على السلف، وهذه الخطوة تُعد حلًا عمليًا لمن يحتاجون إلى سيولة مالية للتعامل مع ظروف طارئة أو لتمويل مشاريع صغيرة تساعدهم على تحسين دخلهم. ومع ذلك، يجب أن يحرص كل متقاعد على التأنّي قبل اللجوء إلى القروض، وأن يستخدمها بحِكمة، دون تحميل نفسه أعباء مالية قد تؤثر على استقراره المعيشي، فالاستفادة من هذه الفرصة تتطلب تخطيطًا دقيقًا ووعيًا بأثر الالتزامات المالية طويلة الأمد.

وأوضحت أنَّ المتقاعدين ليسوا فقط أشخاصًا أنهوا مرحلة العمل، بل هم جزءٌ أساسي من التنمية الوطنية، وخبراتهم ومعارفهم، يمكن أن تسهم في دعم المجتمع بطرق مختلفة، ولذلك فإن تمكينهم من عيش حياة كريمة ومساعدتهم في مواجهة التحديات المعيشية هو واجب وطني وإنساني.

نوسه إسماعيل: رسالة تقدير لكل من أفنى عمره في خدمة وطنه

أعربتْ نوسه إسماعيل عن سعادتِها بصدورِ اللائحةِ التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلُها القيادةُ الرشيدة لتحسين أوضاع المُتقاعدين، والتي تجلت في صدور هذه اللائحة لقانون التقاعد الجديد، موضحةً أن هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تشريعي، بل هي رسالة تقدير لكل من أفنى عمره في خِدمة وطنه.

وأشارت إلى أنَّ أحد أبرز الجوانب التي لفتت انتباهها في هذه اللائحة، هو فتح باب السلف للمُتقاعدين، وهي مبادرة تمثل دعامةً قويةً لدعم المُتقاعدين في مواجهة متطلبات الحياة، حيث إن المتقاعدين يحتاجون أحيانًا إلى سيولة مالية لتغطية نفقات طارئة أو لتحقيق مشاريع صغيرة تعزز من استقلاليتهم المالية، موضحةً أنَّ توفير هذه السلف بشروط ميسّرة، هو دليل على أن الدولة تضع احتياجاتِنا في صميم أولوياتها.

وتابعت: إن أحد الجوانب الأخرى التي تستحق الإشادة، هو إمكانية إضافة مدة الخدمة للمعاش، وهذا الإجراء يعد إنصافًا لمن خدم لفترات طويلة ولم تُحتسب كامل سنوات خدمته لأسباب مختلفة، ما يسهم في رفع قيمة المعاش من خلال إضافة هذه المدة وهو ما يعكس تفهمًا عميقًا لأهمية تأمين حياة كريمة للمتقاعدين بعد عقود من العطاء.

وأكَّدت أن صدور هذه اللائحة يعكس رؤية ثاقبة لقيادتنا الحكيمة في تحقيق التوازن بين التكريم المستحق للمتقاعدين وضمان استدامة نظام التقاعد، حيث إننا نعيشُ في زمنٍ تتعاظمُ فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن مثل هذه القرارات تُظهر بوضوح أن هناك حرصًا دائمًا على تحسين جودة الحياة للمُواطنين.

علي الكبيسي: حرص قيادتنا الحكيمة على مراعاة ظروف المتقاعدين

أشادَ السيدُ علي مبارك الكبيسي، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، موجهًا الشكرَ للقيادة الرشيدة على شعورِها الدائم بمواطنيها، واتخاذ الخطوات والإجراءات التي تكفلُ مساعدتهم على العيش الكريم، موضحًا أن هذه الخُطوة جاءت لتؤكد حرص قيادتنا الحكيمة على مراعاة ظروف المُتقاعدين.

وأكَّدَ أنَّ صدور هذه اللائحة، جاء في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة غلاء المعيشة الذي بات يشكّل تحديًا كبيرًا للكثيرين، موضحًا أن المبادرات التي تضمنتها اللائحة، مثل فتح باب السلف للمتقاعدين، تعكسُ رؤيةً شاملة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، كما أن إمكانية إضافة مدة الخدمة للمعاش تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الدخل للمتقاعدين، وتعزّز من استقرارهم المادي.

وقالَ: إنَّه في هذا السياق، يتمنَّى من البنوك أن تتبنى مبادرات إضافية لدعم المتقاعدين، مثل العمل على تخفيف أعباء الديون القائمة، موضحًا أنَّ مثل هذه المبادرات ستشكل إضافة قيمة لجهود الدولة، وستعكس التزام المؤسسات المالية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه شريحة قدَّمت الكثير للوطن.

وأشادَ بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية التي عملت على إعداد وتنفيذ هذه اللائحة بالشكل الأمثل، والذي يعكس رؤيةَ حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، في تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X